بلاغ للنائب العام بإهدار المال في اتحاد العمال

شمس المصرى تقدمت دار الخدمات النقابية ببلاغ إلي النائب العام يحمل رقم 1644 لسنة 2012 ضد مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر واللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد مطالبين بسرعة فتح تحقيقات عاجلة فيما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 7/9/ 2011 ، 13/3/2012 والذي أثبت وجود إهدار لأموال العمال قدر بعشرات الملايين خلال الفترة من 2005 وحتي تاريخه. واتهم البلاغ مجلس إدارة الاتحاد العام المنحل ومؤسساته بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة واستيلاء بعض أعضاءه علي مبالغ مالية دون وجه حق ومخالفة قانون إنشاء النقابات رقم 35 لسنة 1976 بإنشاء شركات استثمارية حيث ابدي الجهاز المركزي للمحاسبات تحفظات في تقارير سابقة علي إنشاءها وإنفاق أموال طائلة علي تأسيسها ومنح القائمين عليها مكافآت ومصروفات كبيرة. كما تضمن البلاغ شراء سيارات من ماركات فاخرة دون الحاجة إليها منها شراء سيارة مرسيدس لرئيس الاتحاد السابق في العام 2010 بمبلغ 444269 جنيه رغم تخصيص سيارتين له أحدهما ماركة أوبل، والأخري مرسيدس موديل 1998م وقيمتها 302114 جنيه . وأشار البلاغ إلى استخدام الإتحاد لمبالغ مالية بلغت 35 مليون ونصف المليون في حساب أراضي ومباني الجامعة العمالية والتي كانت مخصصة لإقامة ورش ومعامل ومدرجات ومراكز تدريب وكذا الحصول علي مبلغ 4.5 مليون جنيه لذات المشروع من وزارة المالية ليصل إجمالي المبالغ إلي 40 مليون جنيه احتفظ بها الاتحاد ولم يقم بتحويلها للجامعة العمالية لتنفيذ المشروع وأودعها بحسابات في البنوك العامة . وكذا عدم إجراء مناقصة بين المكاتب الاستشارية بل تم تكليف إحدي الشركات الاستشارية بالأمر المباشر ودون إبرام تعاقد مع الشركة المكلفة، وصرف مكافأة 114400 للمدير التنفيذي للمشروع، وهو عضو مجلس شعب سابق، بقرار من رئيس الاتحاد مخالفا بذلك قانون 138 لسنة 1972 والتي تقضي بعدم جواز شغل عضو مجلس الشعب لأي منصب في القطاع العام أثناء مدة عضويته . كما ورد بالبلاغ استنادا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حصول محمد هلال الشرقاوي "رئيس وفد اتحاد العمال العام لحضور مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف" علي مكافآت دون وجه حق بلغت 108000 ألف جنيه وكذا حصول مصطفي منجي علي 877000 ألف جنيه دون وجه حق. كما تضمن البلاغ قيام حسني سعد السيد مدير عام الشؤون القانونية بالاتحاد العام بتقاضي مبالغ شهرية من النقابات العامة ومن بعض اللجان النقابية المهنية نظير استشارات قانونية بلغت وفق ما أمكن حصره 90565 جنيه وذلك بالمخالفة للمادة 59 من قانون النقابات والتي تقضي بعدم جواز الجمع بين العمل في أي جهاز يساهم في الاشراف والرقابة علي المنظمات النقابية وبين أي عمل من أعمال الادارة أو الاستشارة بأجر أو بدون أجر. واتهم مقدمي البلاغ اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال العام بالتستر علي المخالفات والتقاعس عن الابلاغ عن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.