كشف أحمد المصري ، مقرر لجنة السياحة وعضو شعبة أصحاب شركات السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة ، خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة اليوم بمقر الغرفة التجارية عن ملامح المشروع الذي تقدمت به إلى الشعبة من أجل زيادة حصيلة العائد من القطاع السياحي كما تستهدف الدولة والذي يقدر بمبلغ 20 مليار دولار سنويا . قال المصري إن المشروع تقوم إحدى أهم ركائزه على تحقيق منظومة الأمن السياحي والتي يقوم على إدارتها عدد من اللواءات المتقاعدين بوزارة الداخلية لتتكون بمثابة حلقة الوصل بين كل من وزارة السياحة ووزارة الداخلية . وأوضح المصري أن فكرة المشروع تقوم على وجود تأشيرة الكترونية للأجانب القادمين إلى مصر ، بحيث تدر أموالا يتم الصرف منها على تطوير منظومة الأمن السياحي وتنميته والنهوض به ، مقترحا أن تقوم وزارة السياحة بتوريد عدد 100 سيارة للشرطة السياحية سنويا التابعة لوزارة الداخلية ، إلى جانب تقديم مبلغ 12 مليون جنيه على سبيل المكافآت لأعضائها عند تحقيقها الأهداف المتفق عليها . وأكد أنهم سيتوجهون بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية لتجنيد 10 آلاف جندي مركزي لتوزيعهم علي جميع المناطق السياحية بغرض تأمينها وتخصيص مكافآت مادية لهم .