دراسة حكومية تكشف: إنتاج مصر من اللحوم تضاعف مرة واحدة خلال 20 عاما.. والوجه البحرى تفوق على الصعيد فى الاهتمام بالجاموس والأغنام..والفجوة الغذائية فى الإنتاج بلغت 11 %

قدرت دراسة حديثة جملة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء من مصادرها المختلفة " أبقار – جاموس – أغنام – ماعز – إبل"، بنحو 920 ألف طن عام 2009، بدلا من 520 ألف طن عام 1990 بنسبة زيادة تمثل نحو 54.62 %.
وقالت الدراسة التى أعدها الدكتور مدحت عنيبر رئيس قسم بحوث اقتصاد الإنتاج بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن محافظات الوجه البحرى تحتل المرتبة الأولى بين مناطق الجمهورية فى استحواذها على النصيب الأكبر من أعداد الرؤوس الحيوانية المنتجة للحوم الحمراء، وتحتل محافظات مصر الوسطى المرتبة الثانية بالنسبة لأعداد الأبقار والماعز، بينما تحتل محافظات مصر العليا المرتبة الثالثة بالنسبة لأعداد كل من الجاموس، والأغنام، أما محافظات خارج الوادى فتحتل المرتبة الرابعة بالنسبة لأعداد الحيوانات المنتجة للحوم الحمراء فى مصر، وتنتج محافظة القليوبية أكثر من 5 % من جملة إنتاج الجمهورية من اللحوم الحمراء.
وتبين الدراسة التى أشرف عليها الدكتور فوزى الشاذلى مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، إلى أن إنتاج اللحوم الحمراء فى مصر يعتمد بدرجة كبيرة على العجول البقرى والجاموس المسمنة للحصول على الرؤوس المراد تسمينها، وقد اتضح أن 90% منها يوجد لدى صغار المزارعين الذين يفضلون بيع هذه الحيوانات عند سن الفطام لعدم القدرة على القيام بتربيتها لارتفاع تكاليف التغذية، بالإضافة إلى الاستفادة من ألبان الأمهات.
وأشارت الدراسة إلى أن متوسط الاستهلاك السنوى من اللحوم الحمراء قدر بنحو 898.9 ألف طن خلال الفترة (1990-2009) ، وأن متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء فى مصر قدر بنحو 14.03 كيلوجرام سنويا خلال نفس الفترة.
وكشفت عن حجم الفجوة الغذائية فى إنتاج اللحوم الحمراء فى مصر والتى قدرت بنحو 11.5 %، مما ينعكس بدوره على متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء الذى يقل كثيرا عن المعدلات العالمية الموصى بها من قبل المنظمات العالمية (منظمة الصحة العالمية).
وقالت الدراسة إن زيادة عدد السكان بمقدار 1 % يؤدى إلى زيادة الكمية المستهلكة من اللحوم الحمراء بمقدار 2.2 %، كما أن زيادة أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 1% تؤدى إلى نقص الكمية المستهلكة منها بمقدار 0.08%، أما بالنسبة إلى الدواجن والأسماك، فإن زيادة أسعارها بنسبة 1% تؤدى إلى زيادة الكميات المستهلكة من اللحوم الحمراء بمقدار 0.21 % ، وأخيرا فإن زيادة الدخل الفردى بنسبة 1 % تؤدى إلى زيادة الكميات المستخدمة من اللحوم الحمراء بنسبة 0.15 %.
ونظرا لوجود فجوة غذائية فى اللحوم الحمراء فإنه يتم استيرادها من الخارج لتغطية هذه الفجوة، واتضح أن الكمية المستوردة من اللحوم الحمراء خلال الفترة (1990-2009) ، قد تراوحت ما بين 77 ألف طن فى عام 2005، ونحو 387 ألف طن خلال العام الماضى ، وبصفة عامة فهى تتذبذب ما بين عام وآخر، وبلغ متوسط الكمية المستوردة خلال الفترة المشار إليها نحو 180.89 ألف طن.
فيما قدرت الدراسة قيمة الإنتاج الحيوانى بنحو 50.7 مليار جنيه خلال هذه الفترة، بما يعادل نحو 6.2% من قيمة الناتج القومى، ونحو 36% من قيمة الإنتاج الزراعى، وقد بلغ صافى الدخل الحيوانى 27.9 مليار جنيه وبما يعادل 26.9 % من صافى دخل القطاع الزراعى.
ووضعت الدراسة عدة حلول لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء وتنمية الثروة الحيوانية فى مصر، منها الاهتمام بقطاع الإنتاج الحيوانى نظرا لمساهمته الكبيرة فى الإنتاج الزراعى من خلال توفير وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال، وتعميم الميكنة الزراعية فى كل العمليات الزراعية لتوفير جهد وطاقة الحيوان المهدرة فى العمل وتحويلها إلى طاقة لحمية.
كما طالبت الدراسة بتعديل التركيب المحصولى وذلك عن طريق تخفيض مساحة البرسيم المستديم إلى النصف وزراعتها بالفول والشعير، اللذين يمكن أن تتغذى عليهما الحيوانات طوال العام، وذلك باستخدام السياسات السعرية المشجعة على ذلك، وتشجيع الزراع على زراعة مخاليط الأعلاف، وتشمل نوعا أو أكثر من محاصيل العلف البقولية مع نوع أو أكثر من المحاصيل النجيلية لاستخدامها فى التغذية المباشرة، أو فى عمل الدريس أو السيلاج.
وأوصت بضرورة الاهتمام بالمنتجات الثانوية مثل أحطاب وعروش المحاصيل الحقلية، فى صناعة أعلاف غير تقليدية، والتى من أهمها حطب الذرة الشامية، وحطب الذرة الرفيعة، وقش الأرز، وأيضا حطب القطن، والسمسم، والترمس ، وعرش الفول السودانى، وزعازيع قصب السكر، ومصاصة القصب، ومخلفات حاصلات الخضر، والمخلفات الحيوانية المختلفة، وذلك بعد رفع قيمتها الغذائية ومعاملتها كيماويا، وضرورة عدم استخدام أى مخلفات نباتية مصابة كأعلاف حيوانية إلا بعد معاملتها كيماوياً.
كما طالبت بضرورة العمل على زيادة جملة إنتاج اللحوم الحمراء فى مصر من مصادرها المختلفة بنحو 8% سنويا عن معدلات الزيادة الحالية، بما يؤدى إلى تحقيق اكتفاء ذاتى فى عام 2012، وضرورة الاكتفاء بزراعة 716.7 ألف فدان من البرسيم المستديم سنوياً مع ثبات الرقعة المزروعة من كل من البرسيم التحريش والبرسيم الحجازى والأعلاف الخضراء الأخرى..
مع التركيز على الأراضى الجديدة فى زراعتها، وينعكس أثر ذلك فى توفير حوالى 1.15 مليون فدان من الرقعة المزروعة من البرسيم المستديم، وهذه المساحة يمكن أن تعطى حوالى 3 ملايين طن من القمح فضلا عن ضرورة زيادة أعداد ماشية اللحم " الأبقار – الجاموس" ، عن طريق السلالات الأجنبية ذات الإنتاجية العالية للحوم، حيث إن المستهلك المصرى يفضل لحوم الأبقار والجاموس عن المصادر الأخرى.