الاستقرار سيد الموقف في سوق اللحوم

أكد الدكتور محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية ان زيادة استيراد اللحوم الحية لتوفيرها للمواطنين خلال عيد الأضحي وانه يوجد إقبال شديد علي شرائها بسبب جودتها
ورخص أسعارها وتبدأ من‏30‏ إلي‏38‏ جنيها للكيلو وهذا سيؤثر تأثيرا مباشرا علي خفض أسعار اللحوم البلدي‏.‏
وأضاف ان منظومة تطوير التجارة الداخلية بجميع مراحلها من النصف جملة والجملة‏,‏ حيث تم افتتاح فرعين لاكبر الشركات العالمية‏,‏ بالإضافة إلي اقامة المعارض الموسمية بالتنسيق مع الغرفة التجارية علي مستوي جميع المحافظات مشيرا إلي أن اعادة تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة لتكون نافذة لبيع السلع الأساسية من اللحوم والدواجن والاسماك بأسعار منخفضة تصل إلي‏20%‏ عن الأسعار المتداولة في الأسواق الأخري للمواطنين ذوي الدخل المحدود‏.‏ ومن جانبه اكد هيثم عبدالباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ارتفاع أسعار اللحوم توقف خلال الفترة الماضية بسبب الركود والذي يتزامن قبل استقبال العيد الأضحي‏,‏ حيث يصل سعر الكيلو في المناطق الشعبية‏60‏ جنيها والمناطق الراقية‏70‏ جنيها‏.‏ واشار أن مشكلة الانتاج الحيواني في مصر تكمن في وجود فجوة غذائية تقدر بنحو‏60%‏ مما ينعكس بدوره علي متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء وهذا العجز يؤثر علي المستهلك والجزار لأن ارتفاع أسعار اللحوم يزيد من حالة الركود فالمستهلك يشتري نصف الكمية التي يشتريها‏.‏ وقال إن انتاج اللحوم الحمراء في مصر يعتمد بدرجة كبيرة علي العجول البقري والجاموسي المسمنة للحصول علي الرءوس المراد تسمينها‏,‏ وأن‏90%‏ منها يوجد لدي صغار المزارعين الذين يفضلون بيع هذه الحيوانات عند سن الفطام لعدم القدرة علي القيام بتربيتها لارتفاع تكاليف التغذية بالإضافة إلي الاستفادة من ألبان الامهات‏.‏
واكد الدكتور فوزي الشاذلي مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ان الانتاج المحلي بلغ متوسطة نحو‏776‏ ألف طن في العام‏,‏ أما الاستهلاك المحلي فقد بلغ نحو‏937‏ ألف طن وبذلك تكون الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء فقط تقدر بنحو‏11.69‏ ألف طن وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء نحو‏7.82%.‏ وأضاف ان زيادة عدد السكان بمقدار‏1%‏ يؤدي إلي زيادة الكمية المستهلكة من اللحوم الحمراء بمقدار‏2.27%.‏ كما أن زيادة أسعار اللحوم الحمراء بنسبة‏1%‏ تؤدي إلي نقص الكمية المستهلكة منها بمقدار‏0.08%,‏ وأما بالنسبة إلي الدواجن والأسماك فإن زيادة أسعارها بنسبة‏1%‏ تؤدي إلي زيادة الكميات المستهلكة من اللحوم الحمراء بمقدار‏0.21%,0.17%‏ علي الترتيب‏,‏ وان زيادة الدخل الفردي بنسبة‏1%‏ تؤدي إلي زيادة الكميات المستخدمة من اللحوم الحمراء بنسبة‏0.15%.‏
وقال إنه تم دراسة حول الاستهلاك القومي من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك‏,‏ حيث توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة حصول الفرد علي البروتين الحيواني للحفاظ علي صحة الانسان فقد قدر هذا المعدل في الدول المتقدمة بنحو‏250‏ جرام للفرد يوميا‏,‏ ومن هنا يتضح مدي عمق أزمة استهلاك اللحوم الحمراء في مصر ومثلها الدواجن والأسماك فهي أقل من المعدلات العالمية بكثير‏.‏
من جانبه اكد مدحت أحمد عنيبر رئيس قسم البحوث الزراعية انه يجب الاهتمام بقطاع الانتاج الحيواني نظرا من خلال توفير وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتعميم الميكنة الزراعية في كل العمليات الزراعية لتوفير جهد وطاقة الحيوان المهدرة في العمل وتحويلها إلي طاقة لحمية‏,‏ مشيرا إلي أهمية تعديل التركيب المحصولي وذلك عن طريق تخفيض مساحة البرسيم المستديم إلي النصف وزراعتها بالفول والشعير التي يمكن أن تتغذي عليها الحيوانات طوال العام وذلك باستخدام السياسات السعرية المشجعة علي ذلك‏.‏ أضاف أنه يجب الاهتمام بمشروع البتلو وفق معايير جديدة تتفق مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن وزيادة اعداد ماشية اللحم‏(‏ الأبقار الجاموسي‏),‏ عن طريق السلالات الأجنبية ذات الانتاجية العالية للحوم‏,‏ والاهتمام بالتحسين الوراثي لماشية إنتاج اللحم وذلك بتهجين الأبقار المحلية التي تتحمل الظروف البيئية بأدخال السلالات عالية الإنتاج عليها‏.‏ من جانبه أكد الدكتور مهران سليمان الخبير الزراعي ان تشجيع الاستثمارات الكبيرة في مجال تسمين العجول وخاصة في الأراضي الجديدة سيزيد من تشجيع تعمير الصحراء وتوفير فرص عمل للشباب والمساهمة في حل أزمة اللحوم الحمراء وعدم تسويق حيوانات التسمين عند وزن أقل من الوزن الأمثل لضمان الحصول علي كميات كبيرة من اللحوم الحمراء‏.‏ اضاف انه يجب توعية أصحاب المزارع وخاصة الكبيرة والمتخصصة في إنتاج اللحم إلي ضرورة الاستعانة بأخصائي تغذية حيوان لتركيب العلائق بما يتناسب مع نوعية وعمر الحيوان‏,‏ بالإضافة إلي ضرورة وجود طبيب بيطري لمتابعة الحالة الصحية لماشية انتاج اللحم عن طريق المرور علي المزارع بصفة دورية‏.‏