"9 مارس" تشتكى قاضياً بمحكمة القاهرة للتفتيش القضائى

قدم الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو حركة "9 مارس" شكوى رسمية تحمل رقم 5283 ليوم 22/6/2010 لمدير عام إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل ضد القاضى "م.أ" رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين.
وجاء فى أسباب الشكوى، التى حصل اليوم السابع على نسخة منها، أن القاضى أصدر حكمين متعارضين، أولهما أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها فى نظر الإشكال رقم 552 لسنة 2010 الذى رفعته هيئة قضايا الدولة، أمامها، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ضد وزير التعليم العالى، بإخراج الشرطة من الجامعات المصرية، وتمت إحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لنظره بجلسة 15 مايو 2010.
وأضافت الشكوى أن نفس المحكمة قضت فى الاستشكال رقم 1682 لسنة 2009، الذى رفعته هيئة قضايا الدولة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ضد وزير الداخلية، بإخراج الشرطة من الجامعات المصرية، فى جلسة 29 مايو 2010، بقبول الإشكال، وإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، رغم مخالفة ذلك لقانون مجلس الدولة، فى شأن الطعن على أحكام القضاء الإدارى.
وأكدت الشكوى أن الحكم الثانى يجعل الجميع أمام مبدأين متعارضين من نفس القاضى، ولفتت إلى أن ذلك يثير الكثير من علامات الاستفهام.
وكان الدكتور عبد الجليل مصطفى وآخرون أقاموا دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى بإخراج الشرطة من الجامعات المصرية وإنشاء وحدات للأمن الجامعى من الموظفين، وفقاً لما ورد فى قانون تنظيم الجامعات، وتم الحكم فيهما فى 2008.