أصحاب المخابز: الحكومة مسئولة عن توزيع الخبز

"يوزعو العيش على بطاقات التموين، يوزعوه على البطاقات الشخصية حتى مش هتفرق، اللى بيوزع العيش حكومة، واللى بيقرر برضه حكومة، يتصرفوا مع بعض".. كانت العبارة السابقة تعليق محمد عبد الهادى فران بأحد مخابز بولاق الدكرور على ما تردد حول دراسة وزارة التضامن الاجتماعى توزيع الخبز على بطاقات التموين، بعد أن استبعد دراسة الحكومة أو وزارة التضامن للقرار قبل إصداره، لأنها تتخذ القرار للتجريب على المواطنين، ثم تكتشف فشله بعد ذلك. "محمد" الذى لا يملك بطاقة تموين أكد أنه يستطيع الحصول على الخبز بسهولة لأنه يعمل فراناً، ولكنه تساءل كيف يستطيع من لا يملك بطاقة تموين أن يحصل على الخبز؟ وشاركه تساؤله أحمد كرسون - صاحب مخبر- رافضا الفكرة لأنه يرى أنها ستسبب فى أزمة فى بطاقات تموينية تضاف إلى أزمة طوابير الخبز.
"كرسون" الذى عارض من البداية فكرة فصل الإنتاج عن التوزيع لأنها غير ذات جدوى، يعارض من جديد توزيع الخبز على بطاقات التموين لأن هذا القرار سيحرم الكثيرين من الخبز المدعم، ليجدوا أنفسهم فى النهاية مضطرين لشراء الخبز "السياحى" الذى تبيعه المخابز الخاصة ب 5 أضعاف ثمن الرغيف المدعم، ولخص ذلك بتأكيده أن "ناس كتيير مش هيلاقوا تمن العيش الحاف" بحسب تعبيره.
نية الحكومة رفع الدعم عن الخبز تفسير رجحه البعض بعد أن ربطوا توزيع الخبز على بطاقات التموين بما تردد منذ فترة حول إلغاء الدعم العينى على المواد التموينية، واستبداله بدعم نقدى، لتتخلص الحكومة بذلك من عبء دعم الخبز، فى مقابل مادى لن يناسب قيمة الخبز الحر خارج مظلة الدعم، وهو ما أكده "أحمد عيسى" فران بأحد المخابز، مضيفا بأن الجميع يعرف أن الحكومة لا يهمها المواطن بأى حال، وقراراتها فى الغالب مسكنات لامتصاص غضب الناس لحين مفاجأتهم بصدمة أكبر كزيادة الأسعار التى أعقبت علاوة ال 30% .
توزيع الخبز على بطاقات التموين هو الخيار الجديد الذى تدرس الحكومة الآن تطبيقه لاستكمال سلسلة الإجراءات التى اتخذتها للسيطرة على أزمة الخبز المتصاعدة خلال الأشهر الماضية، فمن التعاقد مع أصحاب المخابز لتوريد الخبز إلى فصل الإنتاج عن التوزيع، ووصولاً إلى توزيع الخبز على بطاقات التموين، بينما المواطن فى الجانب الآخر لا تشغله كثيرا قرارات الحكومة المتضاربة فشاغله الأكبر أن يحصل على رغيف الخبز فى النهاية بأى شكل من الأشكال، وإن كان رفض القرار واستنكاره هو لسان حال المواطنين، لأن نظام البطاقات التموينية يشوبه العديد من العيوب قبل إضافة الخبز إليه، ويجد الكثيرون صعوبة كبيرة فى صرف المواد التموينية المستحقة بها، وهو ما يخشون تكراره مع الخبز الذى لا يستطيعون الاستغناء عنه، أو قبول تلاعب الحكومة به .
تعليق "جمال عبد الناصر" الذى يعمل بأحد مقاهى "ناهيا" على القرار أكد على ما سبق، بعد أن تنبه إلى أمر فى غاية الأهمية متعلق بارتباط البطاقات التموينية بمحل الإقامة فى الوقت الذى يهجر فيه أغلب أهل الصعيد - حيث مسقط رأسه مدنهم وقراهم سعيا وراء الرزق، فمن أين لهم بالخبز وقتها وبطاقاتهم التموينية مرتبطة بأسرهم بالصعيد؟ وهو التساؤل الذى راود "يحى" زميله فى المقهى، ليؤكد أن الأفران الخاصة، أو "السياحية" كما يصفها ستكون وقتها البديل الأنسب له، ليستطيع الحصول على الخبز رغم ارتفاع ثمنه مقارنة بالخبز المدعم.
وعلى الجانب الآخر احتفى "عم عيد" صاحب مخبز بمنطقه ناهيا بالقرار، مؤكدا أنه سيخفض طوابير الخبز التى انتقلت من الأفران إلى أكشاك التوزيع، بعد أن يستبعد منها غير المستحقين للخبز، ممن لا يملكون بطاقات تموين، فسألته عمن لا يملك بطاقة تموين، كيف يحصل على الخبز ؟، فأجابنى "يشترى الرغيف أبو ربع جنيه!"