فى أول حكم نهائى ضد قيادات الإخوان بعد ثورة 30 يونيو.. "النقض" تعاقب البلتاجى وحجازى بالسجن 10 سنوات بدلا من 20 سنة بتهمة تعذيب شرطيين ب"رابعة".. ومصدر قضائى: تخصم فترة الحبس الاحتياطى من مدة العقوبة

أصدرت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، حكما نهائيا وباتا بمعاقبة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، ومعاقبة طبيبين إخوانيين آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما، وذلك فى قضية إدانتهم جميعا باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية (ميدان المستشار الشهيد هشام بركات حاليا).
وجاء الحكم الصادر من محكمة النقض، بعدما ارتأت المحكمة تصحيح الحكم الجنائى تصحيحا جزئيا من الجولة الأولى للطعون المقدمة من المحكوم عليهم، ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه بأى صورة من صور التقاضى.
وجاء منطوق الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المقضى به من محكمة أول درجة وتصحيح العقوبة وتخفيفها بالسجن 5 سنوات للمتهمين الأول والثانى محمود زناتى وعبد العظيم محمد و10 سنوات للثالث والرابع البلتاجى وحجازى.
ويعد الحكم الصادر اليوم أول حكما نهائيا وباتا، ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى، وواجب النفاذ يصدر ضد قيادات جماعة الإخوان منذ ثورة 30 يونيو، وذلك لصدور الحكم من محكمة النقض بعد تصديها للقضية بإصدارها الحكم بجلسة اليوم.
وكشفت مصادر قضائية أن عقوبة السجن للمتهمين الصادر ضدهم حكم نهائى وبات، تبدأ منذ تاريخ القبض على المتهمين حتى ولو كان المتهمون محبوسين على ذمة قضايا أخرى، وفى حالة صدور أحكام قضائية أخرى نهائية يتم إضافتها للحكم السابق، مما يشير إلى أن المتهمين الصادر ضدهم أحكام بجلسة اليوم قضوا ما يقرب من عامين من عقوبة السجن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى قد قضت فى سبتمبر من العام الماضى، بمعاقبة البلتاجى وحجازى بالسجن المشدد لمدة 20 سنة لكل منهما، ومعاقبة الطبيبين الإخوانيين محمد محمود على زناتى وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية) بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهما، وذلك لإدانتهم جميعا باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون.
وكان المحكوم عليهم قد تقدموا بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم، مطالبين بإلغائه وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد.
وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابى بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع فى قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هانى عيد سعيد.
كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية فى القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجنى عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتا إلى أن رئيس حى شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجنى عليهما، وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة تنتهى من استعدادات المرحلة الثانية للانتخابات.. ورئيس الوزراء يوجه بالتأمين والمتابعة المستمرة وتلافى سلبيات المرحلة الأولى.. ومصادر: خطة تأمينية "محكمة" خاصة فى سيناء.. ونتوقع زيادة المشاركة
- عبد الرحيم على: سأفتح الصناديق السوداء للوزراء.. ولن يسكت صوتى إلا رصاصة
- عبد الرحيم على: "الرئيس هيقعد مدتين وهنودعه بالزهور ونقوله متشكرين"
- أكمل قرطام: صرفنا مليون جنيه على الدعاية الانتخابية بالمرحلة الأولى