هل فقد الرئيس الثقة فى المسؤولين؟.. السيسى يقوم بمهام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معاً.. وطلب التقارير الرقابية وقرر متابعة سير الوزارات بنفسه

هل مطلوب من الرئيس أن يتابع عمل كل وزارة بنفسه؟ سؤال كهذا لن تجد له إجابة فى أى دولة متقدمة، بل قد يراه البعض مجرد هراء لا يجب الالتفات إليه، ولكن بالنسبة لنا فالوضع مختلف تماما، لأن رئيس الجمهورية قرر أن يقوم بعمل كل شىء بنفسه، بعد أن خذله الوزراء والمحافظون وكل من جلس على مقعد المسؤول.
اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا للدستور المصرى يأتى على رأسها أنه رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه، ويشكل الحكومة، ويضع معها السياسات العامة للدولة، ويشرف مع رئيس الحكومة على تنفيذها، وتعرض عليه تقارير الجهات الرقابية سنويا.
لكن ما يحدث الآن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقوم بمهام ثلاثة مناصب فى آن واحد، فإلى جانب مهامه كرئيس للبلاد فهو مضطر إلى أن يتولى مهام رئيس الحكومة بل ومهام الوزراء أيضا.
معلومات قد نشرتها «اليوم السابع» تفيد بمتابعة السيسى سير العمل فى العديد من الوزارات والقطاعات الحكومية داخل الدولة، وأنه طلب تقريرا يوميا عن أداء كل الوزارات والمشروعات المعلقة بها، وسير العمل بداخلها، إلى جانب خطة التطوير المستقبلية لما تقدمه كل وزارة لخدمة المواطن المصرى، هذا القرار جاء بعد أن فشلت العديد من الوزارات فى تنفيذ التكليفات والمهام المطلوبة منها، إلى جانب الأداء المتردى لعدد من الوزارات الخدمية، مثل الصحة والنقل والتعليم. من بعد الثورة وحتى الآن لم نجد نموذج الوزير الذى كنا نطمح إليه، ولن نستطيع القول أيضا إن شريف إسماعيل ووزراء حكومته فقط هم من يتحملون الوضع المتردى التى تشهده العديد من القطاعات، بل يتحمله كل من اعتلى منصب وزير أو محافظ أو رئيس مدينة وحى فى هذا البلد، لأن هؤلاء هم من يمتلكون تفاصيل معاناة المواطنين، ومكلفون بالتنفيذ والإنجاز على الأرض، وعليهم أن يفكروا فى الحلول والخطط التى تنجى المواطن من تلوث مياه الشرب، وتنقذ المرضى فى طوارئ المستشفيات، وتحمى أهالى الإسكندرية من الغرق ب«نوة الصليبة».
هذا الإهمال الذى تمتلئ به تقارير الأجهزة الرقابية لم تهتم الأجهزة التنفيذية بمواجهته، وهو ما التفت إليه الرئيس، وقرر أن يصبح الاطلاع على هذه التقارير دوريا وليس سنويا كما ينص الدستور.
فى 13 أكتوبر الجارى نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعيين محسن السلاوى مستشارا لرئيس الجمهورية للمتابعة، وكانت المعلومات تشير وقتها بأن هذا القرار جاء نتيجة لعدم وجود آلية لتنفيذ القرارات التى يصدرها الرئيس فى المشروعات الكبرى أو تلك التى تتعلق بعمل إحدى الوزارات.
وعلى الرغم من ذلك لم يعتمد الرئيس حتى الآن على السلاوى، ومن قبله المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، ولم يتم تفعيل دورهما كمستشارين له، وفى تقديرى أن رئيس الجمهورية فقد الثقة فى المسؤولين، وقرر أن الحال لن يصلح إلا بتدخله لاتخاذ القرارات العالجة، والتى تنقذ المواطنين من الإهمال والفساد الذى ينتشر بين كبار وصغار الموظفين.
موضوعات متعلقة..
- السيسى: على العالم اختيار الشراكة مع دول الجنوب لمواجهة التحديات
- السيسى: نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الهند فى مجالات تحقيق الديمقراطية
- الرئيس السيسى يلقى كلمته بقمة "الهند - إفريقيا" بعد قليل
- السيسى يشيد بدور الأزهر الشريف فى نشر أفكار الإسلام السمحة