فجوة بين الرئيس والحكومة وراء تعيين المستشار الجديد.. قرار جمهورى بتعيين «محسن السلاوى» مستشارا للمتابعة لضمان سرعة تنفيذ القرارات.. ومجلس النواب وراء التعجيل بالقرار

الكثير من الإشارات والرسائل يحملها قرار تعيين السيد محسن السلاوى مستشارًا لرئيس الجمهورية للمتابعة، والذى نشرته الجريدة الرسمية أمس الخميس برقم 405، ويكشف عن خطوات لترتيبات داخل مؤسسة الرئاسة، ربما تتبعها قرارات أخرى لتنظيم العمل، وترجمة قرارات الرئيس، ومع اقتراب اكتمال وانعقاد مجلس النواب، ليحمل المهمة التشريعية من الرئاسة إلى المجلس، ويتخفف الرئيس من الانشغال التشريعى، ليتفرغ لإدارة السلطة التنفيذية، بخطوات أسرع وأكثر حسما، مع استمرار خيوط مع كل المؤسسات، خاصة أن الرئيس يواصل متابعة الملفات السياسية، بجانب سفرياته الكثيرة للخارج فى مهام سياسية، مما يجعله بحاجة إلى معاون قادر على المتابعة لسد الفجوة التى تتعلق بآلية التنفيذ، ومتابعة الملفات الكثيرة والمهمة، ومعروف أن السيد محسن السلاوى، من رجال الجيش السابقين، وكان يتولى ملف مياه النيل خلال الفترات السابقة، وسوف تكون متابعة الملفات المختلفة إحدى مهامه.
تعيين محسن السلاوى مستشارا للرئيس للمتابعة، جاء بعد تقارير تلقاها الرئيس من جهات مختلفة، تتعلق بقياس مدى رضا الشارع المصرى عن الأداء الحكومى، وكشفت عن فجوة زمنية ما بين إصدار الرئيس لقرارته وآلية التنفيذ التى تعد حاليا أحد المعوقات لتنفيذ مطالب الجمهور.
خطط السيسى تصطدم بفجوات ومسافات بين القرار والتنفيذ، وهو ما ظهر فى تقارير لأجهزة أمنية ومعلوماتية، فى أكثر من موقف وأزمة، كما أبدى الرئيس ملاحظات وانتقادات لتأخر بعض المشروعات التى تم الإعلان عنها، وهذه الفجوات هى التى كانت وراء تعيين مستشار الرئيس للمتابعة.
معلومات «اليوم السابع» تشير إلى أن هناك خطوات يتوقع أن يتخذها الرئيس فى ترتيب العمل فى الرئاسة ليحقق الاستغلال الأمثل للوقت، وتحقيق البرنامج الرئاسى كاملا، وأيضا متابعة الكثير من المشروعات والخطط التى أسندها الرئيس لبعض الدوائر من الخبراء والعلماء، وتمثل خطوات فى ملفات خدمية كالتعليم والصحة، الرئيس يسعى لمواجهة الفجوات التى ظهرت خلال الأشهر الماضية، وتكشف عن مسافة بين قرارات يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتأخر تنفيذها أو تتعثر. وهو ما كشفته تقارير معلومات من أجهزة أمنية ورقابية نقلت للرئيس الكثير من تفاصيل تفاعل الرأى العام ومطالبه، منها تقارير متابعة للإعلام ومواقع التواصل واستطلاعات الرأى العام التى تنقل تفاصيل ما يجرى، ويحرص الرئيس على متابعة ما تحويه التقارير ويظهر هذا من خطاباته وكلماته التى يحرص فيها على إعلان الحقائق وعدم الرغبة فى إخفاء أى أزمات.
وعلمت «اليوم السابع» أن الرئيس لفت نظر الحكومة والوزراء أكثر من مرة مع تأخر تنفيذ بعض المشروعات الحيوية، فضلا عن الأداء فى بعض المؤسسات الخدمية، وفيما يتعلق بأداء بعض الوزارات، وبالتالى فإن اختيار مستشار للرئيس للمتابعة يأتى فى ظل تعدد انشغالات الرئيس فى رحلات خارجية وجولات ومتابعات، فضلا عن التحدث عن عنصر الوقت وأننا لا نملك رفاهية الوقت، بينما تتكشف فجوات التنفيذ من ركن القرارات أو البطء فى تنفيذها، بما يؤدى فى النهاية إلى تعطيل قرارات وتحركات أخرى، فضلا عن تغيرات فى التعامل مع الحكومة والوزراء بشكل مباشر، وظهر هذا فى الشهور الثلاثة الماضية، فقد أصبح الرئيس يتابع عمل كل وزارة بنفسه، وهو ما قد يفهم على أنه تراجع للثقة بين الرئيس والحكومة مع حرص الرئيس على تنفيذ المشروعات فى موعدها، الأمر الذى دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعيين مستشار له لشؤون المتابعة، فى هذا التوقيت المهم والدقيق، حيث فوجئت الأوساط السياسية والإعلامية بقرار تعيين محسن السلاوى مستشارا للرئيس لشؤون المتابعة، هو ما يكشف مدى إدراك الرئيس للفجوة بين القرارات وسرعة وطريقة التنفيذ، فضلا عن غياب التنسيق فى بعض الملفات داخل الحكومة.
ولهذا يتوقع أن يكون تعيين مستشار الرئيس للمتابعة خطوة من خطوات قادمة لجعل كل الملفات تحت المتابعة اليومية للرئيس والتواصل والقرارات الفورية بشأنها.