مسئولون ووزراء ومحافظون يلجأون للاستقالة للتنصل من أخطائهم والهروب من الحرج..وخبراء قانونيون:التوقف عن ممارسة الوظيفة العامة لا تمنع الملاحقة الجنائية أو المدنية أو التأديبية رغم عدم وجود قوانين مختصة

تعد استقالة الوزراء والمحافظين، بعد وقع الكارثة فى حدود مسئولياتهم، من أسرع الطرق للتنصل من المسئولية، وإلقاء الحمل على مسئولين صغار، دائما ما يتعرضون للمساءلة القانونية، كضحايا لمصائب الكبار.
استقالة محافظة الإسكندرية هانى المسيرى، عقب تعرض شوارع المحافظة للغرق والفوضى، لم تكن الحادثة الأولى، فقد سبقه عدد من المسئولين، كانت استقالتهم هى كلمة السر، لإسقاط تهم الإهمال والتقصير من على عاتقهم، وتوقف وسائل الإعلام عن ملاحقتهم.
وكانت استقالة المسيرى، أحد الأمثلة على هروب المسئولين من المسئولية، بدلا من مواجهتها، فبعد أن استمر غرق شوارع الإسكندرية لساعات، أبدى المحافظ عدم قدرته على السيطرة على الوضع، ووضح ذلك جليا فى مقطع فيديو، تناقلته وسائل الإعلام الاجتماعى، وظهر فيه مواطنين من الإسكندرية غاضبين، ويحاولون الحصول على رد من المحافظ، عن أسباب الفوضى المنتشرة بسبب الشتاء، فيرد المحافظ ردود محايدة، تزيد من غضب الجميع.
جولة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى أنحاء المحافظة، قبل ساعات من إعلان استقالة المحافظ، كشفت عن تردى الأحوال، وعدم أداء مسئولى المحافظة بدورهم، للحد من معاناة الأهالى، الأمر الذى زاد من حرج محافظ الإسكندرية، ودفعه إلى التقدم باستقالته.
استقالة وزير العدل السابق بعد تصريح "ابن عامل النظافة"
وجاءت استقالة وزير العدل الأسبق محفوظ صابر، بعد تصريحه الشهير، التى قال فيها أن "ابن عامل النظافة لا يمكن أن يتولى منصب القاضى"، وهو التصريح الذى أثار استياء الشارع، ووُصِفَ بالعنصرى، والمخالف لما نصه الدستور، من مبدأ المساواة بين المواطنين.
ولم تقف الضجة التى أثارها التصريح السابق، حيث دعى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، بضرورة إقالة الوزير، حتى بعد محاولة الوزير نفسه تبرير تصريحه السابق، والتأكيد أن الأمر ليس سوى خطأ عفوى غير مقصود، واستمر الغضب ضد وزير العدل، حتى أعلن المهندس إبراهيم محلب، قبول استقالته، وأصدر محلب بيان أكد فيه أن الحكومة "تحترم كل شرائح المجتمع، وتقدر الأيدى العاملة".
استقالة وزير الزراعة السابق إثر تورطه فى قضايا فساد
أما وزير الزراعة، الدكتور صلاح هلال، فقد تقدم باستقالته إلى رئيس الوزراء السابق أيضا، إبراهيم محلب، بعد واقعة تورطه فى أحد قضايا الفساد، ونقلت وسائل الإعلام عن المستشار الإعلامى للوزير، أنه أرسل خطابا نصيا إلى مجلس الوزراء، يخبره فيه بتنحيه عن منصبه.
استقالة وزير النقل فى حكومة هشام قنديل بعد حادثين داميين
محمد رشاد المتينى، وزير النقل فى حكومة هشام قنديل، أعلن تقديم استقالته، بعد حادثين داميين، راح ضحيتهما 51 مواطنا، أغلبهم من الأطفال، إضافة إلى إصابات وصلت إلى 46 شخصا.
تمثلت أولى تلك الحوادث فى حادث قطار بمحافظة الفيوم، الذى راح ضحيته 4 مواطنين، إضافة إلى 33 مصابًا، وقد حاول الوزير المستقيل وقتها احتواء غضب الشارع، وخاطب أهالى الضحية مؤكّدًا: "دم ولادكم فى رقبتى ولن يفلت المسئول عن وقوع الحادث".
أما الحادثة الثانية كانت فى أسيوط، عندما صدم قطار أتوبيسا يحمل العشرات من تلاميذ المدارس، بسبب عدم غلق عامل المزلقان له فى الوقت المناسب، الأمر الذى أدى إلى وفاة 47 طفلاً، وإصابة 13 آخرين، بالإضافة إلى إضراب سائقى الشاحنات.
وقال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن القانون لا يوجد به نصوص تختص بمحاسبة المسئولين من محافظين ووزراء، وذلك بعد أن تأخر إصدار قانون محاسبة الوزراء، الذى كان يضع معايير محددة لمحاسبة المسئولين.
صابر عمار: لا توجد نصوص للمسئولية الأدبية والسياسية لرجال الدولة
وأضاف عمار فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن المسئول الذى يخطئ، ويتم إثبات جريمة جنائية عليه، فإنه يتعرض للمحاسبة وفقا للقانون الجنائى فقط، اما المسئولية الادبية والسياسية للمسئول، فلا توجد نصوص خاصة بذلك فى القانون الحالى.
وأكد الخبير القانونى والدستورى الدكتور شوقى السيد، أن استقالة المسئول لا تعنى عدم محاسبته على ما ارتكبه من أخطاء وجرائم خلال فترة توليه المسئولية والمنصب، سواء كان محافظا أو وزيرا، أو غير ذلك من مسئولى المناصب العليا والقيادية بالدولة.
وأضاف فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن السلطة والمسئولية ليست طرفا، وعلى قدر المنصب، تزيد مسئولية صاحبها، وضرورة محاسبته فى حالة الأخلال بمهامه، والاستقالة تعنى التوقف عن ممارسة الوظيفة العامة، لكنها لا تمحو المسئوليته بأى حال من الأحوال، خلال فترة توليه المنصب.
وأشار إلى أن المسئولية الجنائية للمسئول، تظل تطارده، والقانون الجنائى قادر على محاسبته، ومن الممكن أن تتقدم النيابة العامة بطلب لمحاسبته، على ما ارتكبه.
أما المسئولية المدنية، فيختص بها القانون المدنى، فيمكن للوزارة أو المحافظة أو الهيئة، التى سببت ضرر لمواطنين، خلال إدارة المسئول، أن تطالبه بتعويض المواطنين عن تلك الخسائر.
أما المسئولية التأديبية، فيختص بها قواعد وقوانين الوظيفة العامة، مضيفا أن محاسبة المسئولين لا تحتاج فى حقيقة الأمر إلى إصدار قوانين وتشريعات جديدة، بقدر ما تحتاج إلى تطبيق للقوانين الحالية.