توابع زلزال استقالة وزير العدل.. تهانى الجبالى: أخطأ سياسيًا ولم يحترم 5 قيم دستورية.. كمال أبو المجد: استقالته لازمة بعد التصريحات العنصرية.. وإشادة حزبية باستجابة الحكومة للمواطنين

بعد استجابة الحكومة، وقبول استقالة وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر بعد تصريحات الوزير بأن تعيينات القضاة وعدم أحقية أبناء عمال النظافة الالتحاق بالسرك القضائى، لقى القرار قبولا واسعا بين الأوساط السياسية وبعض القضاة، مؤكدين أن الرئيس يعلى قيم العدالة الاجتماعية.
تهانى الجبالى: أخطأ سياسيًا
بدورها، قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق وقع فى خطأ سياسى فادح والتصريح الصادر عنه بشأن تعيينات القضاة يمس 5 حقوق دستورية، موضحة "الويز ولم يحترم القيم الدستورية ولم يحترم التطور التاريخى للشعب المصرى فكل النخبة الموجودة فى القضاة هم من أبناء عمال وفلاحين، ولا يمكن أن نقبل بعد ثورتين أن نعيش بقيم عفى عنها الزمن".
وأوضحت الجبالى ل"اليوم السابع"، أن استقالة الوزير جاء كمحاسبة سياسية على خطأه، وهو يؤكد أن المبدأ السياسى فى إدارة الدولة والحكم يتخذ قواعد مباشرة، ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب بشكل سريع وقبل إقالة وزير العدل، ولابد أن يكون أى خطأ كبير يرتكبه أى مسئول تعقبه الإقالة.
وأكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن الدولة تُعلى من قيمة التفوق العملى فى تعيينات القضاة وتعيين الأوائل فى الدفعات ما لم يكون هناك خلل أمنى، مشيرة إلى أن هذه القيمة افتقدناها طوال الفترة الماضية، فالشرف والنزاهة لا يقتصر على طبقة دون غيرها، فالمعيار المقبول هو أن يكون هناك تكافؤ فى الفرص بين أبناء الشعب المصرى.
استقالته لازمة بعد التصريحات العنصرية
من جانبه، قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، إن تصريحات وزير العدل لم تكن موفقة على الإطلاق، واستقالته كانت لازمة لأنه هذه التصريحات عنصرية ولا يقبل بها الشعب المصرى.
وأضاف أبو المجد ل"اليوم السابع" أن قبول الحكومة استقالة صابر محفوظ خطوة جادة من السلطة التنفيذية لوقف أى شخص يصدر تصريحات عنصرية، ويؤكد أن الشارع المصرى لديه قوة كبيرة فى الضغط للاستجابة لمطالبه.
إشادة حزبية باستجابة الحكومة للمواطنين
وفى سياق متصل، أشاد حزب المحافظين، باستقالة وزير العدل المستشار محفوظ صابر، مؤكدين أن هذه الخطوة تؤكد أن الحكومة تستجيب لمطالب الشارع المصرى.
وقال سامح عيد، المتحدث الرسمى لحزب المحافظين ل"اليوم السابع": إن استقالة المستشار محفوظ صابر خطوة أكثر من رئاسة تؤكد أن الشارع المصرى ما زال قادرا على الضغط لإقالة كل من يصدر تصريحات عنصرية ضده.
وأضاف عيد أن هذه الخطوة تمثل ضغطا على جميع المسئولين لعدم إصدار تصريحات أو اتخاذ قرارات تغضب الشارع المصرى وتستفزهم، وإلا سيكون مصيرهم مثل وزير العدل.
سابقة جيدة جدًا
فيما أشاد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة بقرار المهندس إبراهيم محلب بعد قبوله لاستقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بعد إدلائه بتصريحاته بإحدى القنوات الفضائية، تسبب فى إثارة غضب الرأى العام، قائلا "سابقة جيدة جدًا تعبر عن روح الدستور المصرى فى مواجهة أى تجاوز".
وأوضح سامى ل"اليوم السابع" أن تصريحات محفوظ صابر وزير العدل السابق، لم تحترم شعور الرأى العام والعدل والعدالة التى يمثلها، مشيرًا إلى أن قبول الاستقالة ستقف حائلا أمام أى متجاوز فى حق المواطن المصرى ومشاعره.
ووجه رئيس حزب الكرامة على قرار قبول الاستقالة قائلا "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاستجابة السريعة لمشاعر الرأى العام، وإقالته لوزير العدالة".
وفى الشأن ذاته رحبت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" بإعلان "محفوظ صابر" وزير العدل استقالته على غراء تصريحه بأن أبناء عمال النظافة لن يحظوا بفرص داخل السلك القضائى ويكفى عليهم التربية الجيدة.
وأكدت "الجبهة" فى بيان عنها أن الاستقالة لن تعفى "صابر" من المسائلة التى نص الدستور والقانون الذى كان هو "رمزًا" له عليها، دون ردع وليكون عبرة لكل المسئولين حتى يتلاشى التمييز والعنصرية داخل الوطن.
وأوضحت الجبهة على أن الحكومة أمامها فرصة عظيمة لتأكيد دولة القانون بتقديم بلاغ رسمى ضد الوزير السابق لنشره الفتنة وخلخلة الأمن العام والتمييز بين المواطنين، فاحترام الدولة للقانون هو أولى خطوات تطبيق العدالة بشتى أنواعها وهو ما نتمناه فى ظل مرحلة أعقبت ثورتى سلميتين خرج الشعب يطالب بهما بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وما صرح به الوزير السابق هو قمة الإهانة للدستور والقانون ومن قبلهما المواطن المصرى.