وسط خلافات حادة حول تقييم مشروع تعديل قانون المحاماة المعروض حاليا على البرلمان، أعلن المحامون رفض الفترة الإنتقالية مهما كانت، ودعوا إلى اجتماع طارئ للنقابات الفرعية بعد غد الخميس بمقر النقابة العامة لدراسة طرق الرد ومواجهة مشروع التعديل، الذى وصفوه بأنه قانون فرض الحراسة الحكومية على النقابة وقانون تغييب المحامين. كما دعا المحامون خلال المؤتمرالذى تم عقده بالنقابة الثلاثاء إلى تنظيم مسيرة يرتدون فيها أرواب المحاماة من مقر النقابة العامة حتى مجلس الشعب ويشاركهم فيها القضاة وأساتذة القانون وجميع من يعمل بالسياسة فى مصر احتجاجا على التعديل.