رئيس الوزراء يتابع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

قام رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم، الاثنين، بجولة تفقدية لمستشفى الجراحات اليوم الواحد المنوطة بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بمدينة نصر.
ومن جانبه وضح الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة إن الوزارة قامت بعمل تطوير شامل للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، حيث قامت بوضع ضوابط ومعايير تساير المتغيرات والمستحدثات فى أنظمة العلاج والرعاية الصحية، تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق العدالة والشفافية فى عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لكى تكفل للمواطن محدود الدخل العلاج المطلوب والرعاية الطبية اللازمة، كما أن هذه الضوابط والمعايير تحدد واجبات ومسئوليات الجهات المعنية بتوفير الرعاية الصحية، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها واستخدام الموارد المالية المتاحة على الوجه الأمثل.
وشهدت الإدارة العامة للمجالس الطبية تطورا شاملا فى النظم الإدارية المعمول بها فى الإدارة بما يضمن سهولة الإجراءات، كما شهدت أيضا دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة.
قامت الإدارة العامة للمجالس الطبية بعمل بروتوكولات تعاون بينها وبين الجهات المعنية بتقديم الخدمات العلاجية من داخل وخارج وزارة الصحة طبقا للمعايير والضوابط المنظمة للعمل، وذلك لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها دون إجهاد كاهل المواطن بدفع أى مبالغ إضافية.
وتقوم المجالس الطبية المتخصصة بالتوسع فى استخدام الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، وذلك لربط منافذ تقديم الخدمة بالإدارة العامة للمجالس الطبية، وذلك لضمان سرعة الإجراءات ولرفع المعاناة الناتجة عن انتقال المرضى أو ذويهم إلى المجالس الطبية لاستصدار القرار.
منظومة العمل فى المجلس شهدت فى النصف الأول من العام الحالى تطويرا شاملا فى جميع الأصعدة، وأن عملية التطوير لن تتوقف، حيث إن المتغيرات فى نظم العلاج يتطلب مرونة فى تطبيق القواعد بما يواكب هذا التغير.
ووضح هشام شيحة، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن إعداد قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغت صدرت خلال شهر مايو الماضى 91258 قرارا، بإجمالى نفقات وصل إلى 146 مليونا و282 ألف جنيه، حيث وصلت أعداد القرارات التى صدرت للعلاج بالإنترفيرون إلى 26140 قرارا، بإجمالى نفقات نحو 48 مليون و712 ألف جنيه تقريبا بنسبة 33,30% من إجمالى أعداد ونفقات العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة نفسها وموزعة طبقا للجان الطبية.
أما قرارات علاج أمراض الكلى والفشل الكلوى فقد بلغت4552 قرارا، بإجمالى نفقات 30 مليونا و346 ألف جنيه تقريبا بنسبة 20,70%، فيما بلغ عدد قرارات جراحات القلب 14412 قرارا بنفقات 21 مليونا و550 ألف جنيه بنسبة 14,40%، أما قرارات الأورام فقد بلغت 11997 قرارا بنفقات 27 مليونا و660 ألف جنيه تقريبا بنسبة 18,90%، وبلغت أعداد القرارات الصادرة لعلاج أمراض الضغط والسكر(علاج دوائى) 28635 قرارا بنفقات 13 مليونا و722 ألف جنيه بنسبة 9,40%، أما أعداد القرارات الأخرى فبلغت 5522 قرارا بإجمالى نفقات 4 ملايين و782 ألف جنيه تقريباً بنسبة 3,30%.