5 نقاط مضيئة فى ظلام "الجنيه".. تحفيز المستثمرين الأجانب أهم العوامل.. الاعتماد على الصناعة المحلية.. زيادة الصادرات.. والسياحة تستفيد.. تضاعف عوائد قناة السويس.. ومواجهة خطر زيادة الأسعار دور الحكومة

حالة من القلق انتابت الشارع المصرى فى ظل الحديث عن ارتفاع كبير فى سعر "الدولار" الأمريكى مقابل انخفاض الجنيه.. ليُحدث الأمر ارتباك فى الأوساط غير القادرة على فهم سياسية تخفيض العملة وما تحققه من مزايا فى مقابل أضرار أيضًا، لكن المسألة فى مجملها بها العديد من النقاط المضيئة وليست مظلمة مثلما يعتقد الكثيرون.
وكان البنك المركزى المصرى قام أول أمس الخميس، بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، فى عطاء البنوك، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا، فى خطوة اعتبرها البعض تصحيح لمسار العملة المحلية، فى الوقت التى سبقت مصر دول كبرى فى هذا المجال أبرزها الصين، لذا حاولنا رصد مزايا تخفيض سعر الجنيه.
1- تحفيز المستثمرين الأجانب
انخفاض الجنيه من شأنه تحفيز المستثمرين الأجانب على العمل فى السوق المصرية، وذلك وفقا لما أكده الدكتور مصطفى بدره، خبير اقتصادى، قائلا: "الأمر ليس بالسوء الذى يتم الترويج له، فتخفيض الجنيه يعمل على تحفيز المُستثمر الأجنبى الذى يستطيع بالشكل المبسط أن يشترى بقيمة الدولار ثمانية أرغفة حاليا بدلا من سبعة مثلما كان فى السابق"، مضيفًا:"الأهمية تكمن فى كيفية تحفيز المستثمر، وجذبه من خلال توفيره مهمته وعدم تعقيد المهمة بالنسبة له".
2- تشجيع الصناعة المحلية
رواج الصناعة المحلية.. يُعد أحد أهم مكاسب خفض العملة وفقا للدكتورة بسنت فهمى، الخبير الاقتصادى، التى ترى ضرورة الاعتماد على الصناعات المحلية وتقليل استيراد سلع من الخارج يمكن انتاجها محليا بأبسط الإمكانيات، قائلة "نستورد العديد من المنتجات مثل المخللات والمربى.. وفى المقابل نُغلق المصانع ونُسرح العاملة"، مضيفة "أيضا نستورد الأسماك من فيتنام فى المقابل نتجاهل نهر النيل وبحيرة ناصر لذا يجب غلق باب الاستيراد المفتوح على مصراعيه"، هذا فى الوقت الذى كشف فيه تقرير لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، صادر فى شهر يوليو الماضى، عن احتلال مصر الترتيب الأول عالميا فى استيراد الأسماك، وقال التقرير، أن قيمة استيراد أسماك الهارينج والماكريل والسردين والباسا وصلت نحو 385 مليون دولار خلال عام 2010.
3- - زيادة الصادرات
وتشهد القطاعات المصدرة حالة من التفاؤل بعد انخفاض الجنيه أمام الدولار، وهو ما أكده الدكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادى، بأن الفرصة متاحة أمام التصدير فى الوقت الحالى واستغلال حالة رخص السلع المصرية فى الخارج، مضيفًا أنه فى حالة الاعتماد على المواد الخام المحلية ستكون الفائدة أكبر لذا يجب استغلال قرار محافظ البنك المركز فى العمل على إنتاج العديد من الصناعات الخارجية وتصديرها للخارج.
4- السياحة "تنتظر الفرصة"
الركود العنوان الأبرز للسياحة المصرية خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد ثورة 25 يناير 2011، لكن فى حالات معينة مثل انخفاض الجنيه، ينتظر المستثمرون فى مجال السياحة الاستفادة من الأمر بشكل عام، وهو الأمر الذى أكده الدكتور حسام هزاع، عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، قائلا إن "انخفاض الجنيه فى مصلحة السائح الأجنبى الذى يجعل معدل انفاقه للجنيه يزيد.. فالأسعار ستبدو بالنسبة له مناسبة"، مؤكدًا أن انخفاض العملة فرصة أمام جذب السائح الأجنبى لمصر فى الفترة الحالية.
أمّا بالنسبة للشركات فإن الضرر سيكون فى ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية، إضافة إلى أن التكلفة على الراغبين فى السفر لخارج مصر مثلا الحج السياحى أو الراغبين فى قضاء أوقاتهم فى أوروبا ستزيد التكلفة بالنسبة لهم بشكل كبير، مضيفًا أن الأمر بشكل عام بالنسبة لقطاع السياحة مُفيد.
5- استفادة قناة السويس
وبالنسبة لقناة السويس.. فالحال لن يختلف كثيرا فارتفاع العملة سيُزيد من أرباحها خاصة أنها تُعتبر أحد مصادر الدخل الرئيسية فى البلاد، حيث ترى بسنت فهمى، خبيرة الاقتصاد، أن عملية تخفيض العملة المحلية مقابل ارتفاع الجنيه أمر فى صالح قناة السويس، فإن عوائدها ستعد أكثر نفعية عما كانت عليه سابقا خصوصا فى حالة حركة التجارة العالمية المنتعشة ما يُساعد فى زيادة العملة الأجنبية فى البلاد.
ارتفاع الأسعار.. الخطر الأهم
مع رصد لمزايا قرار تخفيض الجنيه مقابل الدولار، فإن التخوف الأكبر يبقى فى ارتفاع الأسعار، والضرر الذى سيقع على عاتق الأسر المصرية البسيطة، وهنا عاد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى والاستثمارى، للحديث قائلا: "مزايا قرار تخفيض الجنيه يُمكن تحقيقها بشرط تكامل الحلقة فيجب التشجيع على إقامة المصانع فى السوق المحلية، وتوفير المناخ الجيد للسياحة، بالإضافة إلى نقطة هامة يجب على الحكومة ضخ السلع الاساسية بأسعار مناسبة للأسر البسيطة، وإلا سينقلب الوضع، فقد تطالب الفئة المتضررة بزيادة المرتبات، وهو الأمر الذى سيخلق حالة من العجز فى الموازنة مجددا".
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن القرار فى مجامله محاولة لإعادة التوازن المصرى، فلا يجب التحدث عنه بمبدأ "لا تقربوا الصلاة" لكن يجب أخذ الصورة كاملة، مضيفًا أن الصين "تنين الاقتصاد العالمى" الدليل الأكبر على نجاح سياسية تخفيض العملة.
واتفقت دكتور بسنت فهمى، الخبير الاقتصادى مع رأى مصطفى بدره فى ضرورة توفير الحكومة كميات من السلع الغذائية وضخها فى منافذ التموين من أجل مواجهة غلاء الأسعار، والتى ستسبب أزمة للمواطن البسيط.