خبير اقتصادى: صعود الدولار يزيد التضخم ويمنح قبلة الحياة للصناعة الوطنية

قال الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، الدكتور حمدى عبدالعظيم، إن ارتفاع أسعار الدولار يرجع إلى عدم توافر موارد دولارية للدولة، متوقعا أن يصل السعر إلى 8 جنيهات فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر تعانى تراجعا فى إيراداتها من العملة الصعبة، بعد تراجع حركة السياحة الوافدة إلى البلاد، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وتراجع التصدير بفعل الاضطرابات السياسية والأمنية التى تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير.
وأشار عبدالعظيم، إلى أن الإيرادات السياحية لعام 2013 سجلت نحو 5.9 مليار دولار سنويا، مقابل 10 مليارات للعام السابق، بانخفاض 41%. مضيفا أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبى بلغت 17.48 مليار دولار فى إبريل الماضى، منخفضة بشكل حاد عن مستواها قبل ثورة يناير، حيث بلغ الاحتياطى آنذاك نحو 36 مليار دولار، وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن تراجع سعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار، له إيجابياته وسلبياته، موضحا أن أهم الإيجابيات تتمثل فى دعم الصناعة المحلية مقابل عمليات الاستيراد التى تسود السوق من سلع مهمة وأخرى غير مهمة وكمالية تكلف مليارات الدولارات، موضحا أن التحرر النسبى للجنيه سيصب فى صالح المنتج المصرى، ويؤدى إلى طفرة كبيرة فى نشاط الصناعة المحلية، نظرا لأن ارتفاع سعر الدولار والعملات الأخرى، سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتج المستورد مقابل المنتج المحلى، وهو ما يعنى لجوء المستهلك المصرى لشراء الصناعة المحلية ما يحدث رواجا للمصانع المصرية ويوفر فرص عمل للشباب.
وحول التأثيرات السلبية لانخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى، قال إن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع ملحوظ فى الأسعار فى السوق المحلية خاصة المستوردة، وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم وهو ما قد يحدث بعض المشكلات للحكومة، مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار، سينعكس سلبا أيضا على أداء البورصة، نظرا للخسارة التى سيتعرض لها المستثمر الأجنبى الذى يريد تحويل محفظته الدولارية إلى الجنيه ليقوم بشراء الأسهم المصرية، وعند خروجه يعيد تحويل محفظته بالجنيه إلى الدولار الذى قد يرتفع سعره ما يكبد المستثمرين خسائر كبيرة قد تدفعهم للإحجام عن الاستثمار فى البورصة من الأساس.