انتخابات المحاميين .. حرب تكسير العظام بين «عاشور» و«الزيات» وسعيد عبدالخالق .. 600 ألف محام ينتخبون نقيب ومجلس نقابة يوم 8 نوفمبر المقبل .. وشعار الجميع «مواجهة تحديات المهنة»

المعارك الكلامية تشتعل بين المرشحين.. و«النقيب» يدعو منافسيه إلى عدم التجريح فى الخصوم.. و«الإخوان» خارج المشهد
سامح عاشور ترشحت لاستكمال مشروعات بدأتها.. و«عمومية» زيادة الاشتراكات والمعاشات أنقذت النقابة من الإفلاس
سامح عاشور هو نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تولى منصب نقيب المحامين فى دورة مجلس النقابة 2001، و2005، و2011، وكان عضوا بلجنة الخمسين التى أعدت دستور 2014، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وقيادى بالحزب الناصرى.
«عاشور» أعلن خوضه انتخابات النقابة المقبلة للترشح على منصب نقيب المحامين، ليستكمل المشروعات التى بدأها فى النقابة، مؤكدا أن الجمعية العمومية التى عقدت فى ديسمبر 2013 وقررت زيادة الاشتراكات والرسوم وزيادة المعاشات، أنقذت النقابة بعد أن كان هناك عجز شديد فى الموارد، مؤكدا أن ذلك كفل تقديم خدمات جيدة للمحامين وتطوير مشروع العلاج.
وقال «عاشور» إنه تقرر تطبيق آثار القرار بالقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية مؤخرا والخاص بزيادة عدد المحاكم الابتدائية وإنشاء محكم جديدة، وهو ما يترتب عليه زيادة فى عدد أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وفقا لما ينص عليه قانون المحاماة من ضرورة تمثيل كل محكمة ابتدائية يزيد عدد المحامين فيها على 20 ألف محامٍ بعضو فى مجلس النقابة العامة، موضحا أن الزيادة فى المجلس الجديد الذى سينتخبه المحامون فى الانتخابات المقبلة، وتصل الزيادة إلى نحو 10 أعضاء.
وأضاف أنه تم تشكيل اللجنة القضائية التى ستتولى الإشراف على انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، وتشكل من هيئة النيابة الإدارية برئاسة نائب رئيس الهيئة، مشددا على أن مجلس النقابة لن يتدخل فى سير العملية الانتخابية وقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات التى ستجرى تحت إشراف قضائى كامل حتى لا تكون هناك مزايدات انتخابية رخيصة.
وتابع: « أدعو كل من سيخوضون انتخابات النقابة إلى الاحترام المتبادل، وعدم اللجوء إلى التجريح والطعن فى الخصوم من أجل المصلحة الانتخابية، ولابد أن تكون المصلحة العامة للمحامين والنقابة ومهنة المحاماة أسمى من أى شىء».
نقيب المحاميين هجوم منتصر الزيات على مزايدة انتخابية رخيصة.. والكلمه للمحامية فى الصندوق.. والإخوان غير قادرين على المنافسة
وردا على هجوم منتصر الزيات عليه وقوله «15 سنة نقيب يا سامح يا عاشور مش كفاية؟، نريد أن نطلق حركة كفاية فى نقابة المحامين، كفاية 15 سنة نقيب»، قال «عاشور» إن هجوم «الزيات عليه» من أجل أغراض ومصالح انتخابية بحتة، وكل اتهاماته كاذبة، مضيفا: «الزيات كان عضوا بمجلس النقابة لعدة سنوات، والأمور التى يهاجمنا بسببها كان يفعلها عندما كان بمجلس النقابة، وإذا كان يدعو للتغيير فالمحامون سيقولون كلمتهم يوم 8 نوفمبر من خلال الصندوق».
وأكد نقيب المحامين أن جماعة الإخوان لم يعد وضعها داخل نقابة المحامين كما كان فى السابق، فتقلصت أعداد مؤيديها والمتعاطفين معها، مستطردا: «أعتقد أن الإخوان لن يشاركوا فى انتخابات النقابة المرتقبة، وإذا شاركوا لن يستطيعوا المنافسة بقوة باستثناء عدد من المقاعد، فهم يعتمدون على تركيزهم التصويتى فى الأعماق، وكانوا يستغلون اختلاف القوى القومية فى النقابة، لكنهم لا ينافسون على مقعد النقيب.
وأوضح «عاشور» أنه ترشح لمنصب النقيب حتى تكون الدورة الجديدة هى المتممة لاستكمال مشروع قانون المحاماة ومشروع قانون الإدارات القانونية وإصدارهما، كما أنه سيشرع فى بناء مبنى جديد للنقابة العامة، وإنشاء بنية إلكترونية لربط النقاب العامة والنقابات الفرعية بالمحاكم للتسهيل على المحامى فى أداء عمله. وأكد عاشور أنه ترشح مجددا لمنصب نقيب المحامين أيضاً لاستكمال البرنامج العلاجى ووضع خطة للقضاء على فيروس سى والفشل الكلوى، ومنح المحامين معاشا إضافيا لا يؤثر على المعاش الحالى سلبا ولكن يضاف إليه، مشدداً على أنه متمسك بموقفه من عدم قيد خريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين، قائلا: «لن نتنازل عن موقفنا، وقيدهم بالنقابة على جثثنا، فعندما يقيدون ويعينون بالقضاء والنيابة والجامعات سنقيدهم فى النقابة، ولن نكون الحيطة المايلة».
سعيد عبد الخالق أخوض المعركة بقائمة قوية دون اللجوء للتكتلات.. واتهامى ب«موقعة الجمل» كان مكيدة من الإخوان ومؤيدى سامح عاشور
تولى سعيد عبدالخالق منصب وكيل النقابة العامة للمحامين فى المجلس السابق الذى فاز بانتخابات النقابة عام 2009 فى عهد نقيب المحامين السابق حمدى خليفة، وقد فاز بعضوية مجلس النقابة لمدة ثلاث دورات على مدار عشرة سنوات، حيث فاز فى انتخابات 2001، و2005، و2009، وكان مرشحا بالقائمة القومية، وتولى منصب الأمين العام المساعد للنقابة فى مجلس 2005، كما كان سعيد عبدالخالق عضوا بمجلس الشعب 2010 عن الحزب الوطنى المنحل.
«عبدالخالق» قال ل«اليوم السابع» إنه حسم قراره بالترشح لمنصب نقيب المحامين فى انتخابات مجلس النقابة المقبلة المقرر إجراؤها يوم 8 نوفمبر 2015، مشيرا إلى أنه خاض انتخابات النقابة قبل ذلك وفاز فى ثلاث دورات، وكان مرشحا مستقلا، وسيخوض الانتخابات المقبلة مستقلا أيضا وليس معبرا عن أى تيار سياسى، موضحا أن القائمة القومية كانت تضم فى الدورات السابقة أعضاء من مختلف الأطياف السياسية، ومن بينهم أعضاء بالحزب الوطنى المنحل.
عضويتى بالحزب الوطنى لم تتجاوز شهرين واجتزت 3 دورات انتخابية باكتساح..ولو التق سامح عاشور ولم أنسق معة من اجل الانتخابات
ونفى «عبدالخالق» ما أثير حول لقائه سامح عاشور، نقيب المحامين الحالى، خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن ذلك كلام غير صحيح على الإطلاق، مضيفا: «لا يوجد تنسيق مع أى من المرشحين فى الانتخابات، كما نفى وجود تنسيق انتخابى مع منتصر الزيات الذى ينوى خوض الانتخابات على ذات المقعد، قائلا: «إننا نلتقى دائما لكن لا يوجد أى تنسيق انتخابى بيننا».
وشدد على أنه لا توجد أى خصومة بينه وبين سامح عاشور، قائلا: «ليس معنى منافستنا فى الانتخابات أنه توجد خصومة أو خلاف بيننا، وإذا حدث أمر ما فهذه طبيعة الانتخابات».
وأعلن «عبدالخالق» أنه سيشكل قائمة لخوض الانتخابات معه على مستوى عضوية المجلس عن مقاعد المستوى العام، مؤكدا أنه لن ينسق مع الإخوان فى الانتخابات.
ووعد «عبدالخالق» المحامين بتحسين مستوى الخدمات فى النقابة، قائلا: «نقابتنا ينقصها الكثير، والمجالس السابقة والمتعاقبة أدت ونطمح فى المزيد، كل ما لم يتحقق سنسعى لتقديمه، فالمحامى مهموم بمستقبله ومعاشه وبأدائه المهنى، ومهنة المحاماة والارتقاء بها عندى أولا، سنسعى لتقديم خدمة نقابية تليق بالمحامين، من معاشات وعلاج وخلافه، والنقابة دورها فى تحسين المستوى وإعداد وتأهيل المحامى، وحل المشاكل التى تحدث نتيجة احتكاكات العمل».
وبشأن اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين عقب أحدث ثورة 25 يناير، فى القضية المعروفة إعلاميا ب«موقعة الجمل»، قال «عبدالخالق: «عندما يحكم القضاء المصرى ببراءتى فلا معقب على أحكام القضاء، وإذا كانت شكاوى تقدم من البعض ضدى ثم يثبت أنها كاذبة والحكم يقرر هذا فلا يجوز لنا أن نتحدث فيها بعد ذلك، وليس لمن تقدم بشكوى ضدى أن يتحدث فى بلاغه الكاذب بعد أن قالت المحكمة إنهم كاذبون، فهناك شكويان قدما ضدى، إحداهما من محامى الإخوان وحلفائها وهم جمال تاج وممدوح إسماعيل وأحمد أبو بركة، والثانية من زملاء محامين مؤيدين لسامح عاشور»
وتابع: «أما عن عضويتى بالحزب الوطنى فهى لم تتجاوز أكثر من شهرين، وكل الانتخابات السابقة اختارونى فيها، واجتازت 3 دورات باكتساح ولم أكن وقتها عضوا بالحزب الوطنى، وأتقدم لانتخابات نقابة المحامين ويسبقنى تاريخى النقابى، ولم أتقدم لرئاسة حزب حتى نتحدث عن تاريخى السياسى، فمن يريد أن يقيمنى يكون تقييمه نقابيا، فكم من الناس قدمت فيهم بلاغات ولم يحاسبهم أحد على هذه البلاغات»
وعن تقييم أداء مجلس «عاشور»، قال وكيل النقابة السابق: «كل من يتصدر العمل النقابى يطمح فى أداء الأفضل، فى النهاية التقييم للمحامين فى الصندوق الانتخابى، فلا أستطيع أن أقيم المجلس فى أدائه».
منتصر الزيات النقابة انتكست فى عهد «عاشور».. والتيار الإسلامى فخر وليس شبهة.. وفزاعة الإسلاميين انتهت.. وأطرح نفسى نقيباً لدورة واحدة
منتصر الزيات واحد من المرشحين البارزين لرئاسة النقابة، وقد فاز بعضوية مجلس النقابة فى دورة 2005/ 2009، على قائمة لجنة الشريعة الإسلامية، وكان مقررا للجنة الحريات وتولى موقع أمين صندوق مساعد وأمين عام مساعد خلال هذه الفترة.
منتصر الزيات فى حديثه ل«اليوم السابع» قال: «برنامجى الانتخابى يتركز حول لامركزية النقابات الفرعية، وتقديم الخدمات للمحامين من خلال النقابات الفرعية ومجالسها، فالنقيب سامح عاشور ومجلس النقابة العامة الحالى يعطى ويمنع للولاءات فقط، وحتى حينما يمنح المنح يكون للأنصار والموالين واللى هيحشدوا الأتوبيسات، كل ذلك تضطر إليه النقابات الفرعية للحصول على مخصصات لخدمة للمحامين».
وتابع «الزيات»: « إحنا عايزين نعمم الخدمة للجميع لتكون مجردة، ونفكك المركزية، وندعم الفرعيات لتقدم الخدمات، علاج ومصايف ورحلات وغيرها، فالنقابة العامة ليس دورها أن تعطى علاجا ومعاشات ومصايف، هذه الأمور تختص بها الفرعية، وبالتالى تحصل على مخصصات لتقديم هذه الخدمات، وعلينا أن نشجعها لتدبير موارد وأن تبتكر مصادر للتمويل، ودورى كنقابة عامة أرسم سياسات عامة لنقابة المحامين ومهنة المحاماة وأشتبك اشتباكا إيجابيا مع المجلس الأعلى للجامعات لتحديد أعداد المقبولين سنويا بكليات الحقوق، والحد من القيد فى نقابة المحامين».
مقرر لجنة الحريات السابق بالنقابة عاشور والإخوان يفوزون فى الانتخابات بواسطة المحاميين غير المشتغليين .. وأسعى للحصول على أصوات الجميع
وأضاف «يجب أن تأخذ النقابة خطوات المبادرة نحو إعادة هيبة المحامى فى عيون الناس خاصة المؤسسات والهيئات التى نتعامل معها، ولا ننتظر حتى يقتل محامٍ أو يضرب ويشتم لكى نتحرك، بالإضافة إلى تعديل التشريعات لحماية المحامى ودوره، ولابد أن تتدخل النقابة فى سن القوانين والتشريعات ويتم أخذ رأيها فى أى تشريعات سواء كان مصدر التشريعات البرلمان أم غيره، نشارك فى صياغتها من باب العمل الوطنى، ويجب أن يعقد اجتماع سنوى فى بداية كل عام لنصحح أخطاء السنة المنصرمة، ونشوف المشاكل وندرس أحوال التقاضى وتأخير مواعيد انعقاد الجلسات، وتفعيل تنقية الجدول دور النقابة العامة، لا يوجد جهد حقيقى تم فيه، والأطراف المختلفة فى النقابة خلال ال20 سنة الماضية وتحديدا منذ عام 1992 تنجح فى الانتخابات بواسطة المحامين غير المشتغلين، الإخوان من ناحية وسامح عاشور من ناحية تانية، ويصلون لمقاعدهم من خلال المحامين غير المشتغلين والذين يعملون بمهن أخرى، وهنا أريد معالجة قضية تنقية الجدول، من خلال مناشدة المحامين غير المشتغلين أولا أن يرجعوا للنقابة، ومن لا يمتثل، فننقى الجدول من غير المشتغلين».
وأضاف «سامح عاشور يريد أن ينشر أنى مرشح التيار الإسلامى ليقسم المحامين ويحشد التيارات الأخرى فى جانبه، لكن خاب سعيه فقد أدرك المحامون ذلك، التيار الإسلامى ليس شبهة بل مصدر فخر، وهو جزء عزيز من الوطن لكننى أطرح نفسى نقيبا لكل المحامين، وانتهى زمن فزاعة الإسلاميين».
وتابع منتصر الزيات: «أنا أطرح نفسى نقيبا للمحامين لدورة واحدة، وأسمى نفسى نقيب الدورة الواحدة، لنضع النقابة فى مكانتها الصحيحة كما كانت فى عهد النقيبين أحمد الخواجة ومصطفى البرادعى، لأن النقابة انتكست فى عهد عاشور انتكاسا شديدا، والمجلس انصرف عن النقابة».
وأشار إلى أنه يريد تعميم شبكة معلومات وربط النقابات الفرعية بها لتأسيس نقابة الكترونية، قائلا: «منذ شهر ونصف قدمت طلبا رسميا للحصول على أسطوانة للجمعية العمومية للمحامين وقالو لى فى النقابة إنها ب16 ألف جنيه، ومع ذلك لم أحصل عليها، وهناك عبث يتم فى سجلات المحامين والانتخابات السابقة اثبتت ذلك».
وأضاف: «أنا إسلامى وأفخر وأتشرف، لكن إسلاميتى فى النقابة تتمثل فى تقديم الخدمة النقابية للجميع»، وسأسعى للحصول على أصوات وتأييد كل المحامين إخوان ويساريين وغيرهم».