الإصلاح التشريعى: إلزام مزدوجى الجنسية بتقديم إذن الداخلية قد يستبعد قوائم

قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الدعوى المقامة أمام القضاء الإدارى، التى تطالب بإلزام المرشحين مزدوجى الجنسية بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية قد تؤدى إلى استبعاد بعض القوائم الانتخابية حال قبول الدعوى.
وأضاف عمار فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه إذا قضى القضاء الإدارى بقبول الدعوى سيلزم جميع مرشحى القوائم الانتخابية والفردى بتقديم إذن وزارة الداخلية بالتجنس، وحال عدم توافر هذا الإذن فى أى من المرشحين يتم استبعاده، بينما إذا كان هذا المرشح فى قائمة معينة سيؤدى إلى استبعاد القائمة.
وكان عصام الإسلامبولى المحامى، قد قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مطالباً بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى، والقضاء مجدداً بالزام اللجنة بتعديل القرار بشأن طلب الترشح وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملا لجنسية أجنبية أخرى من عدمه مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية.