عصام الإسلامولى يتقدم بطعن أمام الإدارية العليا لإلزام العليا للانتخابات بذكر بيان المرشح لحمله جنسية أخرى.. وقانونيون: ستكون مؤثرة حال قبولها.. وعضو ب"الإصلاح التشريعى": قد تؤدى لاستبعاد قوائم

أعلن عصام الإسلامبولى، المحامى، أنه تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلزام اللجنة بتعديل القرار بشأن طلب الترشح وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملا لجنسية أجنبية أخرى من عدمه مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية، فيما قال خبراء قانونيون إن هذه الدعوى حال قبولها قد تؤدى لاستبعاد بعض القوائم الانتخابية.
وأقام الإسلامبولى طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مطالباً بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى، والقضاء مجدداً بإلزام اللجنة بتعديل القرار بشأن طلب الترشح، وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملا لجنسية أجنبية أخرى من عدمه مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية.
واختصم الطعن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكر إن القرار محل الطعن أغفل إلزام المرشح بأن يقدم المستندات اللازمة لحمله جنسية أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 الأمر الذى جعل القرار يقع فى حومة المخالفة القانونية والدستورية بشأن المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى.
من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن الدعوى المقامة أمام القضاء الإدارى والتى تطالب بإلزام المرشحين مزدوجى الجنسية بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية لن تؤثر على موعد الانتخابات البرلمانية، وحال قبول الدعوى فإن تأثيره سيكون على المرشحين مزدوجى الجنسية.
وأضاف السيد فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه حال قبول الدعوى سيلتزم مرشحى مزدوجى الجنسية بتقديم إذن وزارة الداخلية، لكنه لن يلزم اللجنة العليا بإعادة فتح باب الترشح للانتخابات من جديد.
وفى نفس السياق أشار صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إلى أن الدعوى المقامة أمام القضاء الإدارى والتى تطالب بإلزام المرشحين مزدوجى الجنسية بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية قد تؤدى إلى استبعاد بعض القوائم الانتخابية حال قبول الدعوى.
وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعى: "إذا قضى القضاء الإدارى بقبول الدعوى سيلزم جميع مرشحى القوائم الانتخابية والفردى بتقديم إذن وزارة الداخلية بالتجنس، وحال عدم توافر هذا الإذن فى أى من المرشحين يتم استبعاده، بينما إذا كان هذا المرشح فى قائمة معينة سيؤدى إلى استبعاد القائمة".