قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى وطارق نجيده المحاميين، والتى يطالبان خلالها بالزام اللجنة العليا للانتخابات بتقديم الاوراق التى تؤكدا ما إذا كان المترشح حاملا لجنسية أجنبية أخرى من عدمه، مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية، لهيئة مفوضى الدولة. ذكرت الدعوى أن القرار محل الطعن أغفل إلزام المرشح بأن يقدم المستندات اللازمة لحمله جنسية أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، الأمر الذى جعل القرار يقع فى حومة المخالفة القانونية والدستورية بشأن المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى.