تأجيل دعوى لإلزام العليا للانتخابات بذكر حمل المرشح لجنسية أخرى

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة المحاميين، والتى يطالبان خلالها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إلزام اللجنة بتعديل القرار بشان طلب الترشح وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملا لجنسية أجنبية أخرى من عدمه مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية، لجلسة 21 سبتمبر الجارى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 78006 لسنة 69 ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن القرار محل الطعن أغفل إلزام المرشح أن يقدم المستندات اللازمة لحمله جنسية أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، الأمر الذى جعل القرار يقع فى حومة المخالفة القانونية والدستورية بشأن المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى .