قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكروري، حجز الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولي المحامى، والتي طالب فيها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول ترشح مزدوجى الجنسية بطريق مشروع والحاصلين على إذن من وزير الداخلية لجلسة 21 سبتمبر للحكم. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 78006 لسنة 2015 رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية. وذكر «الإسلامبولي»، في دعواه، أنه لابد من توافر إذن من وزير الداخلية في الحصول على جنسية أخرى، وهو ما أقره حكم المحكمة الدستورية وقبول أوراق المرشحين مزدوجى الجنسية. وطالب من اللجنة العليا للانتخابات التحقيق من شرط الإذن من وزير الداخلية للذى يحمل الجنسية المزدوجة.