أزمة ترشح مزدوجي الجنسية تعود من جديد ومطالب بأحقيتهم بخوض الانتخابات

عات من جديد أزمة ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات، حيث طالبت إحدى الدعاوى القضائية، بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول ترشح مزدوجي الجنسية بطريق مشروع والحاصلين على إذن من وزير الداخلية.
وذكرت الدعوى أنه لابد من توافر إذن من وزير الداخلية في الحصول على جنسية أخرى، وهو ما أقره حكم المحكمة الدستورية وقبول أوراق المرشحين مزدوجى الجنسية.
وطالبت من اللجنة العليا للانتخابات التحقيق من شرط الإذن من وزير الداخلية للذي يحمل الجنسية المزدوجة.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولي المحامي، والتي حملت رقم 78006 لسنة 2015، واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية،
في سياق مختلف أقام محمود الجمال المرشح المحتمل للانتخابات البرلمانية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين للانتخابات البرلمانية.
وذكرت الدعوى التي اختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن مقيم الدعوى ضمن المرشحين عن دائرة المنيا، وأن اللجنة العليا للانتخابات امتنعت عن دراج اسمه بكشوف المرشحين دون سبب واضح.
كما أقام تامر صلاح إبراهيم، دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح زكريا ناصف لاعب النادي الأهلي السابق للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لاتهامه في العديد من قضايا النصب والتبديد، حسب ما ورد في الدعوى.
وحملت الدعوى رقم 77928 واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت أن اللاعب السابق تقدم بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات، وأنه صدرت ضده أحكام في قضايا شيكات بدون رصيد ونصب وتبديد، وأنه طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية يفتقد إلى شرط السمعة اللازم للترشح.