طعن قضائي على رفض "العليا للانتخابات" بإلزام المرشح مايفيد لحمله لجنسية أخري

أقام عصام الإسلامبولى المحامي، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مطالباً بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصري الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى، والقضاء مجدداً بإلزام اللجنة بتعديل القرار بشأن طلب الترشح وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملا لجنسية أجنبية أخرى من عدمه مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية.
واختصم الطعن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكر الطعن أن القرار محل الطعن أغفل إلزام المرشح بأن يقدم المستندات اللازمة لحمله جنسية أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 الأمر الذى جعل القرار يقع فى حومة المخالفة القانونية والدستورية بشأن المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى.