المنظمات والتحالفات الحقوقية تفشل فى التوحد لإصدار تقرير مشترك عن الانتخابات.. مشادات واتهامات متبادلة بين اللجنة التنسيقية والتحالفات بعدم الجدية.. اللجنة: على المنظمات تحمل مسئولياتها أمام الناخب

على غرار الأحزاب السياسية مصرية بعد فشلها فى التوحد تحت مظلة قائمة مدنية موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة، فشلت مؤخرا المنظمات والتحالفات الحقوقية المصرية المصرح لها بتابعة الانتخابات هى الأخرى فى التوحد لإصدار تقرير نهائى مجمع عن نتائج مراقبتهم للانتخابات.
البعثة الدولية المحلية المشتركة لمراقبة الانتخابات البرلمانية
كانت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمراقبة الانتخابات البرلمانية 2015، والمشكلة من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج، والمعهد الدولى للسلام والتنمية بجنيف، وبعثة الكومسا، وشريكهم المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قد دعت المنظمات إلى اجتماعا بتاريخ 12 سبتمبر للتشاور حول تفاصيل تدشين "تحالف التحالفات المصرية لمتابعة الانتخابات".
وانتهى اللقاء التشاورى إلى تشكيل لجنة من المنظمات والتحالفات الحقوقية لإعداد مدونة السلوك تضم 7 شخصيات، هم الدكتور يسرى العزباوى الخبير فى النظم الانتخابية باعتباره خبيرا مستقلا، وسعيد عبد الحافظ والدكتور ولاء جاد الكريم، وشادى عبد الكريم، وأميمة الشريف، ورباب عبده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، والناشط الحقوقى محمد إبراهيم.
لجنة التنسيق بين المنظمات: لا رغبة حقيقية فى التنسيق والتكامل بين متابعى الانتخابات
لم تمض أياما قليلة وصدر بيان عن اللجنة فى 19 سبتمبر أعلنت فيه للرأى العام، تلك التى قدمها تحالف ملتقى الحوار، وأخرى من مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، وقع عليه 3 من أعضاء اللجنة وهم الدكتور ولاء جاد الكريم وسعيد عبد الحافظ وشادى عبد الكريم.
وقال سعيد عبد الحافظ منسق اللجنة إن ذلك يعد تعبيرا عن "نقص" فى جدية معظم تحالفات منظمات المجتمع المدنى التى أعلنت أنها ستتابع الانتخابات، وعدم وجود قدرة حقيقية على متابعة العملية الانتخابية، ولا رغبة حقيقية فى التنسيق والتكامل مع بعضها البعض.
وتابع عبد الحافظ قائلا "وعلى المنظمات التى شاركت فى الاجتماعات وتخاذلت عن إرسال المقترحات أن تتحمل مسئوليتها التاريخية أمام الناخب المصرى، لذا فإن أعضاء اللجنة الموقعين على هذا التصريح يتقدمون بالشكر للبعثة الدولية المحلية المشتركة على مبادرتها القيمة، ويعلنون إنهاء عضويتهم فى اللجنة لعدم جدوى التنسيق بين البعثة من جانب ومنظمات غير مؤهلة لهذا التنسيق من جانب آخر، مع التزامهم التام بأى خطوات للتنسيق تتخذها البعثة من جانبها بشكل منفرد".
وقال سعيد عبد الحافظ إن امتناع المنظمات والتحالفات الحقوقية المشاركة فى اجتماع البعثة يوم 12 سبتمبر عن إرسال مقترحاتها للجنة يكرس إصرار بعض المنظمات على العمل الفردى وتغليب روح التنافسية على العمل الحقوقى الذى يتسم بالجماعية والتنسيق لأنه من المفترض أن المنظمات تستهدف تحسين حالة المواطن المصرى وليس التنافس فيما بينها.
وأضاف عبد الحافظ ل"اليوم السابع": "بعد أن تحولت المنظمات الحقوقية إلى تحالفات أناركية وليبرالية ويسارية حاولنا الخروج من الصراع اليساسى، وجدنا أن هذه المنظمات للأسف الشديد لا تريد اتخاذ خطوات نحو توحيد الحركة الحقوقية وتنقيتها من الخلافات الشخصية، وحديثى هنا موجه للمنظمات التى رفضت الدعوة والتى حضرت الاجتماع ولم تولى الأمر اهتماما والمنظمات التى لم تلبى الدعوة والمنظمات التى تعمل تحت الأرض".
البعثة الدولية: اللجنة المعنية بالتنسيق بين المنظمات والتحالفات غير جادة
وفى السياق ذاته قال أيمن عقيل المتحدث الرسمى باسم البعثة الدولية المحجلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية "مصر 2015"، إن اللجنة التى تم تشكيلها من 7 أعضاء كان من المفترض أن تتلقى مقترحات لصياغة مدونة سلوك، قائلا "وتواصلت مع اللجنة للاطلاع على النتائج التى توصلوا إليها والاطلاع أيضا على مدونة السلوك وأبلغتنا اللجنة أنها لم تتلق أى مقترحات من المنظمات المشاركة أو من أعضاء اللجنة نفسها".
وأوضح عقيل ل"اليوم السابع" أنه كان من المفترض أن تضع اللجنة مدونة السلوك حتى لو لم تتلق مقترحات، مضيفا "إلا أن أعضاء اللجنة كانوا يشعرون بعدم جدية من المنظمات وساد لديهم حالة من الاستياء والغضب وهو ما دفعهم إلى إصدار هذا البيان الذى رفضته، وكان لديهم تنبأ بأن التحالف سيفشل، وبالتالى البعثة الدولية المحلية لن تنفق أموالا لتنظيم لقاءات أو نبذل مجهود واللجنة المعنية بالتنسيق بين المنظمات والتحالفات غير جادة".
مشادة بين "أيمن عقيل" وعضوى اللجنة بسبب البيان شديد اللهجة
وكشف أيمن عقيل فى تصريحاته ل"اليوم السابع" أن مشادة كلامية حدثت بينه وبين الدكتور ولاء جاد الكريم وسعيد عبد الحافظ عضوى اللجنة بسبب هذا البيان، قائلا "فالبيان يسيئ لنا كبعثة كما يسيئ للمنظمات المحلية، واعتبرته انفعال من اللجنة".
كما حرص عقيل على تبرأة ساحة البعثة الدولية المحلية من البيان الذى أثار استياء وغضب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية واعتبروه إهانة لهم، مؤكدا أن البيان لم يصدر عن البعثة، لافتا إلى أن بعض المنظمات طالبت البعثة بإصدار بيان توضيحى، لافتا إلى أن البعثة رفضت هذا المقترح باعتبارها ليست طرفا، حيث إن البيان لم يصدر عنها وهى مجرد داع للتحالف، محملا المحامى سعيد عبد الحافظ ممثل التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية المسئولية كاملة إلى ما انتهت إليه المبادرة، مؤكدا أن البعثة تعتبر نفسها لم تفشل.
وأعلن عقيل عن تلقى البعثة الدولية المحلية طلبات من 3 منظمات حقوقية وتحالف يضم 23 منظمة بالانضمام إلى البعثة، وجار دراسة تلك الطلبات لاتخاذ موقف بشأنها، لافتا إلى أن هناك عقبة كبرى أمام المنظمات الحقوقية المصرية لم تتمكن من حلها بعد مرور 18 عاما، قائلا "إنكار للذات ولم يكن موجود والجدية غير متوافرة والبعثة بدأت متأخرا فى عملها لتوحيد المنظمات والتحالفات لإصدار تقرير مجمع عن العملية الانتخابية".
وحول إمكانية استمرار المبادرة التى أطلقتها البعثة قال عقيل: "أعتقد أنه ليس هناك وقت لتدشين تحالف التحالفات المصرية، وهناك منظمات طلبت تدريب أعضاءها والآخر طلب اجتماعات تنسيقية للتعارف، وهناك منظمات طلبت أن يكون لها الحق فى إصدار تقارير مستقلة عن التحالف وهذا يتطلب 4 أشهر على الأقل للتنسيق".
كما أعلن المتحدث الرسمى باسم البعثة الدولة المحلية لمتابعة الانتخابات "مصر 2015" أن البعثة ستبدأ من بداية عام 2016 فى السعى لتدشين "تحالف تحالفات المصرية لمتابعة الانتخابات"، موضحا أن البعثة لن تنتظر المنظمات والتحالفات حتى تتفق فيما بينها لصياغة مدونة السلوك وأنها ستضع شروط الانضمام للتحالف بنفسها وتضع مدونة سلوك، قائلا "وعلى من يريد الانضمام أن يوافق على الشروط والإجراءات والقواعد والحقوق والواجبات".
ولاء جاد: انسحبنا ورفضنا الاستمرار حتى لا نكون أداة لعملية تسويف
وبدوره قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية أن البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات دعت للاجتماع الذى خلص إلى تشكيل لجنة لصياغة مدونة سلوك، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تتلقى اللجنة مقترحات من المنظمات التى شاركت فى اللقاء إلا أنها لم تتلقى أى مقترحات من أى من المؤسسات.
وأوضح ولاء ل"اليوم السابع" أن هناك تحالفات تراقب الانتخابات وكانت مهتمة بحضور اللقاء التنسيقى التشاورى ولم ترسل مقترحاتها، قائلا "ونحن قدرنا أن ذلك ينم عن عدم جدية من تلك التحالفات والمنظمات، وانسحبنا حتى لا نكون أداة لعملية تسويف، ورفضنا الاستمرار جاء احتراما لدعوة البعثة التى كانت تنتظر جدية أكثر من جانب التحالفات".