سحب الأراضى غير المستصلحة وإعادة بيعها

أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أنه يجرى حالياً حصر الأراضى التى تم بيعها من أجل الاستصلاح ولم يتم استصلاحها لاتخاذ الإجراءات القانونية لسحب هذه الأراضى فوراً وإعادة بيعها بأسعار اليوم لمن يستصلحها، وقال أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إنه لا يقبل أن يأخذ بعض الناس الأراضى ولا يلتزمون بالشروط ولا يستصلحون هذه الأراضى ولابد من سحب هذه الأراضى وإعادة طرحها للبيع لمن يستصلحها فعلاً. وقال: إن الذين استصلحوا الأراضى بوضع اليد سوف يتم تقنين أوضاعهم لأنهم بذلوا مجهوداً وأنفقوا أموالاً وسوف تباع لهم الأرض بأسعار عادلة. وأضاف وزير الزراعة: أن متوسط استهلاك المواطن المصرى من القمح 180 كيلو جراماً سنوياً، وهو أعلى معدل عالمى للاستهلاك، مشيراً إلى أن هذه الزيادة فى معدل الاستهلاك هى السبب الرئيسى فى عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح رغم زيادة الإنتاج، وقال الوزير إن الحكومة تشترى القمح من الفلاح المصرى بالأسعار العالمية وهذا لا يؤثر بأى شكل فى الموازنة العامة للدولة لأن سعر الاستيراد هو نفسه سعر الشراء من المنتج المحلى. وقال الوزير إن التحدى الكبير الذى يواجه الزراعة فى مصر هو ترشيد استخدام مياه الرى من أجل استزراع مساحات جديدة ومن أجل مزيد من استصلاح الأراضى خاصة أن مصر الآن أصبحت تعانى من الفقر المائى، وقال إن مشكلة الأراضى القديمة أنه يصعب جداً التحول فيها إلى نظام الرى بالرش والتنقيط لأن المساحات صغيرة وهناك تفتيت للملكية، ولكن لابد من التوصل إلى حل للتخلى عن الرى بالغمر الذى يهدر كميات هائلة من الماء، وأن ذلك سيوفر 10 مليارات متر مكعب من مياه الرى. وقال الوزير: إن وزارة الزراعة تحتاج اعتمادات إضافية لتطوير البحوث الزراعية وتدريب العاملين وأيضاً من أجل تطوير الثروة الحيوانية والثروة السمكية. ومن جانبه أعلن محمود أبو زيد وزير الرى أن الحكومة خفضت المشروعات المطلوب تنفيذها بمبلغ 449 مليون جنيه وهذا يعرقل خطة الوزارة فى استكمال وتنفيذ مشروعاتها، مشيراً إلى أنه تم تخفيض المبلغ المخصص لسحارة توشكى من 120 مليون جنيه إلى 27 مليون جنيه وأعمال تطوير ترعة السلام فى سيناء من 175 مليون جنيه إلى 125 مليون جنيه، ومن جانبهم أيد أعضاء لجنة الخطة والموازنة ضرورة استجابة وزارة المالية لمطالب وزارة الرى.