خبير مصرى يكشف عن ضغوط على مصر لتزويد إسرائيل بمياه النيل

يعلن حزب العمل بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس عن مظاهرة كبرى يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2008 أمام مجلس الشعب الساعة الخامسة عصرا لمطالبة مجلس الشعب بالتراجع عن قراراته الجائرة برفع الأسعار وعلى رأسها أسعار البنزين والسولار وتراخيص السيارات ومصاريف التعليم الخاص، وأيضا للاحتجاج على مد حالة الطوارىء التى اكتوى منها الشعب والتى من المتوقع أن يمدها المجلس فى هذا اليوم.
ويؤكد حزب العمل انه آن لقوى المعارضة والجماهير التى أصابها الاحباط بسبب الحملات القمعية التى أعقبت وترافقت مع اضراب 6 ابريل وبسبب ما أشيع عن فشل اضراب 4 مايو، نقول آن للقوى الشعبية والسياسية أن تخرج من احباطها المؤقت وأن تثب الى الأمام من جديد فى مرحلة نهائية فاصلة مع هذا الحكم المجرم الذى أفقر الشعب وسامه سوء العذاب.
لايمكن الخلاص من حكم مبارك دون مظاهرات عارمة، ولايمكن الخلاص من حكم مبارك دون تضحيات. وفى نفس الوقت فان الحياة فى ظل هذا الحكم أصبحت مستحيلة بكل الحسابات والمقاييس.
وطالب الحزب الجماهير بالاستعداد والاحتشاد على بركة الله وسنكون معكم فى الصف الأمامى وعلى رأسنا الاستاذ محفوظ عزام نائب رئيس الحزب ومجدى حسين الأمين العام . ونحن نعلن بشكل مبكر عن هذه المظاهرة للاستعداد والحشد . وما النصر الامن عند الله.
خبير مصرى يكشف عن ضغوط على مصر لتزويد إسرائيل بمياه النيل
وعلى صعيد آخر وبعد إمداد الكيان الصهيوني بالغاز المصري بابخس الأسعار، حذر خبير مصري دولي من مخطط أمريكي - إسرائيلي يستهدف تدويل نهر النيل وإمداد إسرائيل بمياه النهر، واتهم أستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، الدكتور أحمد فوزي دياب، في تصريحاتٍ صحفية الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بمحاولة شن حرب مائية مكشوفة مع مصر من خلال مخطط يستهدف تدويل مياه نهر النيل، والضغط على مصر لإمداد تل أبيب بالمياه عبر ترعة السلام في سيناء.
وأشار إلى أن إسرائيل كثفت من مساعيها نحو مياه النيل بعد اقتراب مواردها المائية من النفاد, وفشل مشروع إمدادها بالمياه من تركيا بعد هزيمتها في لبنان.
وقال: "إن الولايات المتحدة تحاول طرح فكرة نقل تخرين المياه من بحيرة ناصر إلى أثيوبيا مع تشجيع مخطط قديم يقضي بمحاولة تحويل مجرى نهر النيل في أثيوبيا وان المكتب الأمريكي لاستصلاح الأراضي يقوم بعمل الدراسات الخاصة بهذا المخطط!! وإن الولايات المتحدة تطرح أيضاً خطة في الجنوب من حوض نهر النيل تقضي بتحويل كل مصادر المياه في تلك المناطق لتصب في منطقة البحيرات العظمى وسط القارة كخزان عملاق للمياه على أن يتم بيعها لمن يريد كالبترول تماماً, كما يمكن أيضاً تعبئتها في براميل تحملها السفن أو عن طريق أنابيب".

وفي الوقت الذي كشف فيه الدكتور أحمد فوزي دياب عن مخطط إمداد الصهاينة بمياه النيل اعترفت الحكومة المصرية ممثلةً في وزير الزراعة بالفشل في علاج الفقر المائي بمصر، وحذَّر الوزير من تعرُّض مشروعات توشكى وترعة السلام للتوقُّف بسبب تقليص الموازنة المخصًّصة لهما.
فشل حكومي في علاج مشكلة المياه وتخفيض مشروعات الري
جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أنه يجري حاليًا حصر الأراضي التي بيعت من أجل الاستصلاح ولم تُستصلَح لاتخاذ الإجراءاتِ القانونية لسحب هذه الأراضي فورًا وإعادة بيعها بأسعار اليوم لمَن يستصلحها.
وقال أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب إنه لا يقبل أن يأخذ بعض الناس الأراضي ولا يلتزمون بالشروط، وأنه لا بد من سحب تلك الأراضي التي لم تُستَصلَح، وقال: إن الذين استصلحوا الأراضيَ بوضع اليد سوف تُقنَّن أوضاعهم؛ لأنهم بذلوا مجهودًا وأنفقوا أموالاً، وسوف تُباع لهم الأرض بأسعار عادلة.
من ناحيةٍ أخرى أرجع وزير الزراعة عدم قدرة مصر على الاكتفاء الذاتي من القمح إلى زيادة معدل الاستهلاك داخل مصر من قِبل المواطنين، وقال: إن متوسط استهلاك المواطن المصري من القمح 180 كيلو جرام سنويًّا، وإن الحكومة تشتري القمح من الفلاح المصري بالأسعار العالمية، مؤكِّدًا أن هذا الأمر لا يؤثِّر بأي شكلٍ على الموازنة العامة للدولة، خاصةً أن سعر الاستيراد هو نفسه سعر شراء المنتج المحلي.
وقال: إن التحديَ الكبير الذي يواجه وزارة الزراعة في مصر هو ترشيد استخدام المياه من أجل استزراع مساحاتٍ جديدةٍ، ومن أجل مزيدٍ من استصلاح الأراضي، خاصةً أن مصر الآن أصبحت تعاني من الفقر المائي.
وقال: إن مشكلةَ الأراضي القديمة أنه يصعب جدًّا التحوُّل منها إلى نظام الري بالرش والتنقيط؛ لأن المساحات صغيرة، وهناك تُفتَّت للملكية، إلا أنه لا بد من التوصُّل إلى حلٍّ للتخلي عن الري بالغمر الذي يُهدد كميات هائلة من الماء، وأن ذلك سيوفر 10 مليارات متر مكعب من مياه الري، وقال الوزير: إن وزارةَ الزراعة تحتاج اعتماداتٍ إضافيةً لتطوير البحوث الزراعية وتدريب العاملين، وأيضًا من أجل تطوير الثروة الحيوانية والسمكية.
من جانبه أعلن الدكتور محمود أبو زيد وزير الري أن الحكومةَ خفَّضت المشروعات المطلوب تنفيذها بمبلغ 449 مليون جنيه، وقال إن هذا التخفيض من شأنه عرقلة خطة الوزارة في استكمال تنفيذ مشروعاتها، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض المبلغ المخصَّص لسحارة توشكى من 120 مليون جنيه إلى 27 مليون جنيه، وأعمال تطوير ترعة السلام في سيناء من 175 مليون إلى 125 مليون جنيه.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه أعضاء اللجنة بضرورة الاستجابة لمطالب وزارة الري لتنفيذ المشروعات المهمة والحيوية، وأكَّدوا أن توقُّف المشروعات من شأنه زيادة التكلفة.

السفير الأمريكي: مصر معتادة على اللجوء إلى حكومتنا في صياغة القوانين

اتهم النائب صبحي صالح الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الحكومةَ المصرية "بتنفيذ المشروع الصهيو-أمريكي برضا وقناعة في المنطقة وأولها مصر".
ودلل النائبُ بما وصفه بالفضيحة التي أعلنها فرانسيس ريتشاردوني، السفير الأمريكي السابق في مصر في تصريحه الذي قال فيه بأن الحكومة المصرية لجأت إلى الحكومة الأمريكية لطلب النصيحة منها في صياغة عدة قوانين، منها قانون الإرهاب القادم وقانون آخر خاص بالإنترنت.
وقال النائب "هذا الذي حذرنا منه من قبل، فالحكومة متأثرة بالمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، ولكن حدث الأفظع من تنفيذ المشروع، وهذا ما جاء على لسان السفير الأمريكي السابق بقوله إنَّ "المصريين معتادون على ذلك".
وقال صالح "هذا الكلام مرفوض، وعلى الحكومة أن تصدر بيانًا تنفي ما قيل وتردد، وإلا فالسكوت عنه فضيحة تكون قد ترجمت عل أرض الواقع بتمرير الحكومة بعض القوانين التي تظهر فيها البصمات الأمريكية واضحة كقانون الطفل واالتعديلات الدستورية وغيرها.."
واستطرد صالح قائلاً "ويشهد الواقع أنَّه في ظل أسوأ الظروف الداخلية لمصر تم تصدير الغاز للكيان الصهويني كنتاج طبيعي لتنفيذ المشروع الصهيو-أمريكي من قبل حكومة لا تعطي اعتبارًا لأزمة أسعار، ولا لتفاقم احتكار، ولا لأي شيء يمس امنها القومي".
وأكَّد النائبُ أنَّ الأيام القادمة داخل قاعات المجلس ستكشف مضمون النصيحة التي قدمتها أمريكا لمصر، خاصة في قانون الإرهاب الذي يكتنفه الغموض حتى الآن.