"غرفة صناعة السينما" تستخدم "Hold over" لتجنب فوضى التوزيع فى "الأضحى"

قررت غرفة صناعة السينما إعادة العمل فى السينمات بنظام الhold over مرة أخرى بدءا من موسم عيد الأضحى المقبل، وأرجع رئيس الغرفة فاروق صبرى الأسباب لحماية الفيلم المصرى من المنافسة غير المتكافئة مع الفيلم الأجنبى ومن تعسف أصحاب دور العرض ضد بعض الأفلام، موضحا أنه اتخذ هذا القرار بعدما علم أن إحدى دور العرض تريد وقف عرض فيلم "ولاد رزق" رغم أنه يحقق إيرادات جيدة، وذلك لعرض فيلم أجنبى جديد بدلا منه.
وأضاف رئيس غرفة صناعة السينما ل"اليوم السابع"، أنه بمجرد أن علم بهذه الواقعة قرر تفعيل نظام ال hold over والذى تكون بموجبه دار العرض ملزمة بعرض الفيلم المصرى إذا استطاع أن يحقق نسبة إشغال 25% من عدد الكراسى الخاصة بالسينما فى أول أسبوع من عرضه، وإذا استمر الفيلم محافظا على مستواه يتم عرضه لأسبوع آخر، أما بالنسبة للفيلم الأجنبى فإن السينما ملزمة بعرضه إذا استطاع أن يحقق نسبة إشغال تصل إلى 45% من عدد الكراسى بالسينما فى الأسبوع الأول من عرضه، فى حالة الحفاظ على مستواه يتم عرضه لأسبوع آخر، ولفت إلى أن هذا النظام إذا تم تطبيقه بالطريقة الصحيحة سوف يعطى الفرصة كاملة للفيلم المصرى فى العرض، أما فى حالة إذا لم يحقق الفيلم المصرى نسبة الإشغال المطلوبة فإن استمرار عرضه سيكون فى يد صاحب دار العرض الذى يقرر وقفه أو نقله للعرض فى قاعة أصغر.
وأكد فاروق صبرى، أن الغرفة تبحث حاليا كيفية منع حروب المنتجين والموزعين بالنسبة للأفلام قائلا "قد يدعى صاحب دار العرض أمام الجمهور أن الفيلم الذى يطلبون دخوله ممتلئ على غير الواقع لكى يدفعهم لاختيار فيلم آخر، وفى النهاية يأتى أمام الغرفة ويطلب وقف عرض الفيلم لأنه لا يحقق نسبة الإشغال المطلوبة، مشيرا إلى أنه قرر وضع عقوبة على السينما التى تكسر القوانين أو تتلاعب بنسبة الإشغال حيث تدفع غرامة أسبوعين وتكون ملزمة بعرض الفيلم لأسبوع آخر، موضحا أن قيمة الغرامة تكون متفاوتة فإذا حقق الفيلم الذى تلاعب صاحب دار العرض بنسبة إشغاله متوسط إيرادات يساوى 15 ألف جنيه فى الأسبوع فإن غرامة السينما تكون 30 ألف جنيه.
وأوضح صبرى أن الغرفة تحقق مع أى دار عرض إذا تقدم أحد المنتجين بمذكرة يوضح فيها أن دار العرض مخالفة لقوانينها، قائلا :"نتأكد أولا من وجود مخالفات لأى دار عرض قبل اتخاذ أى إجراء ضدها، ولن نسمح أن يستخدم أحد المنتجين الغرفة كطرف فى حربه ضد منافسيه فى السوق".
وأشار إلى أن نسبة %25 من الإشغال تعنى أنه إذا كان عدد مقاعد القاعة التى يعرض بها الفيلم تساوى 200 مقعد، فإن نسبة الإشغال تساوى 50 كرسيا فى الحفلة الواحدة، ويجب استمرار عرضه، وأشار إلى أن نسبة ال25% ليست نسبة ثابتة فهناك سينمات فى المحافظات مثلا، لا تشهد إقبالا قويا، ولذلك فإن نسبة الإشغال سيتم تحديدها بناء على مكان السينما، وكثافة الإقبال عليها وبالاتفاق مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
يأتى هذا القرار بعد حالة من الشد والجذب شهدتها اجتماعات غرفة صناعة السينما مؤخرا بسبب مطالبات عدد من شركات الانتاج بزيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى عن 11 نسخة وذلك لكى يتلائم مع عدد دور العرض المتزايد ولكن الغرفة رفضت بالاجماع هذه المطالبات، إذ قالوا أنها تهدف لتدمير صناعة الفيلم المصرى، وقررت تشكيل لجنة لبحث مدى إمكانية زيادة النسخ الأجنبى مع الحفاظ على صناعة السينما المصرية.
يشار إلى أن موسم عيد الأضحى يشهد عرض أفلام "من ضهر راجل" و"عيال حريفة لصافيناز وسعد الصغير، و"أهواك" لتامر حسنى.