الفيلم الأجنبى يتحدى المصرى

إسعاد يونس: زيادة النسخ الأجنبى لن تؤثر على الصناعة المصرية
فاروق صبرى: المصرى أولا وأخيرًا
مسعد فودة: أرسلنا خطابًا بالرفض
شريف مندور: أفكار خارج الصندوق لمواجهة الأزمة
المطالبات المستمرة من قبل أصحاب دور العرض بزيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى، أثارت جدلا واسعًا بين صناع السينما، فيرى بعض المنتجون أن هذه الزيادة لا تصر بالفيلم المصرى، إلا أن البعض الآخر رفض الزيادة، مؤكدين أنها تكبد الصناعة المصرية خسائر فادحة، ولم تكن هذه المطالبات وليدة اللحظة إلا أنها أزمة قديمة، ودائمًا ما تتجدد من فترة لأخرى، خاصة فى ظل تراجع الإنتاج المصرى..
لم تكن هذه هى المرة الأولى التى تثأر فيها هذه الأزمة، فمنذ نحو 20 عامًا، ونتحدث عن زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى، ومع كل فترة تتجدد الأزمة حيث كانت آخرها فى عام 2003 حيث تقدم عدد كبير من أصحاب دور العرض وموزعى الأفلام الأجنبية الى غرفة صناعة السينما بشأن الموافقة على زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى إلى ثمان نسخ بدلاً من خمس، وجاءت هذه الحملة بعد انخفاض الإنتاج المصرى من الأفلام، ما بين 20 إلى 25 فيلما فى العام ، ومعظم هذه الأفلام يجرى رفعها بعد أسبوع أو أسبوعين من عرضها بسبب ضعف مستوى الإنتاج أو عدم وجود إقبال جماهيرى أو عدم تحقيق الحد الأدنى من الإيرادات.
و مع زيادة عدد دور العرض السينمائى والمجهزة على أحدث طراز، أصبحت فى مأزق ، حيث لم يجد أصحاب هذه الدور الأفلام المصرية التى تكفى للعرض على هذه الشاشات مما دفع الأغلبية منهم الى طلب زيادة نسخ الفيلم الأجنبى.
فجاء عرض نسخ من الفيلم الأجنبى فى البداية بفيلمين ثم تطورت إلى أربعة أفلام، وبعدها طالب أصحاب دور العرض بزيادتها الى 6 نسخ الى أن وصلت الى 9 نسخ، ولكن مع ضعف الإنتاج و قلة الإيرادات التى يحققها الفيلم المصرى عاد مجددا أصحاب دور العرض بمطالبة زيادة عدد النسخ من 9 الى 30 نسخة، وقد طالب بذلك كل من المنتجين إسعاد يونس وجابى خورى فى اجتماع غرفة صناعة السينما.
"غير مضر"
"زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى لن تؤثر على الفيلم المصرى كما يعتقد البعض"، هكذا قالت إسعاد يونس، وتضيف: "نحاول الإرتقاء بالصناعة و يكون هناك نوع من الاستثمار؛ خاصة بعد زيادة عدد دور العرض وشاشات السينما، ومن وظيفتنا فى نفس الوقت الحفاظ على صدارة الفيلم المصرى.
وتشير إسعاد الى أن المستثمر الأجنبى بدأ يعزف عن تواجده فى السوق المصرى؛ الأمر الذى يهدد الصناعة أيضا، فضلا عن أن أصحاب دور العرض يعانون من قلة الإيرادات، وهناك بعض الالتزامات التى يجب أن يسددها أصحاب دور العرض مثل أجور ومرتبات العاملين بدور العرض المفتوحة دون جدوى بعد رفع الفيلم المصرى من دور العرض أو قلة الإقبال عليه.
وتوضح "يونس" أنها لا ترغب فى سقوط الفيلم المصرى كما يردد البعض، ولكنها ترغب فى النهوض بالصناعة التى تحتاج الى موارد مادية تدفعها للأمام حتى يتم إنتاج أفلام جديدة.
"المصرى أولا"
بينما يختلف فى الرأى معها المنتج فاروق صبرى، رئيس غرفة صناعة السينما قائلا: "إن الفيلم المصرى له الأولوية عن أى فيلم أخر، لأننا من وظيفتنا أن نحافظ على الفيلم المصرى، وبالتأكيد هناك مكسب مادى قد يعود على دور العرض من زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى، ولكن هناك ضرر واضح وصريح يقع على الفيلم المصرى حيث تهتم دور العرض بالنسخ الأجنبى على حساب الفيلم المصرى".
يوضح فاروق صبرى قائلا: "بصفتى رئيس لغرفة صناعة السينما وكمنتج أهتم بالفيلم المصرى أولا، وفى النهاية لا بد من وقف هذه المخططات التى تضر بالصناعة ونلتفت الى التصدى للأهم، والذى يكبد السينما خسائر ضخمة أهمها القرصنة".
"لا ضوابط"
يتفق معه فى الرأى المنتج هشام عبد الخالق فيقول: "إن زيادة نسخ الفيلم الأجنبى أمر يضر بالصناعة المصرية، وكل الأسباب التى تبناها بعض المنتجين هى أسباب واهية وغير منطقية، فإن المستثمر الأجنبى لا يهرب بل يحاول الاستثمار فى من خلال انشاء مولات للسينما، وهو الأمر الذى يعكس ما يقولونه أما مسألة الاقاليم التى ينادون بها أن من حقها مشاهدة أفلام أجنبية، فأرى من الأفضل أن يزيد دور العرض و يتم عرض أفلام مصرية بها حتى لا تتأثر الاقاليم بالهوية الأمريكية".
يشير "هشام" الى أن أصحاب دور العرض فى حالة زيادة نسخ الفيلم الأجنبى وعرضها فإن ذلك يؤثر بشكل كبير على السينما المتوسطة لان الفيلم الأجنبى له قوته الفنية و التى تؤثر على مشاهدة الفيلم المصرى.
ويضيف: "ليس هناك ضوابط أو قوانين يمكن أن تحكم الأزمة ففى كل فترة يتم زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى، وإننا فى أمس الحاجة فى الفترة الحالية الاهتمام بالفيلم المصرى حتى نعود الى سابق عهدنا ونقدم أفلاما تستحق المشاهدة ويقبل عليها الجمهور المصرى".
"رفض تام"
"رفضنا تماما فكرة زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى وقمنا بإرسال خطاب رسمى الى المنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما نطلب منه عدم السماح بزيادة النسخ من الأفلام الأجنبية حتى لا يقضى هذا القرار على صناعة الأفلام المصرية"، هكذا قال المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين
ويضيف "مسعد" قائلا : "إن الصناعة تحتاج الى وقفة حقيقية من قبل المنتجين، وعلى دور العرض والمنتجين اللجوء الى وسائل أخرى لزيادة عدد الإيرادات من خلال زيادة الإنتاج المصرى".
"خارج الصندوق"
بينما يرى المنتج والمخرج شريف مندور، أن الأزمة الحقيقية منذ إثارة فكرة زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى هى أننا نتعامل معها من منظور واحد هو الضرر و النفع أو كما يقال "أبيض أو أسود"، و لا نبحث عن حلول حقيقية تفيد الصناعة وفى نفس الوقت نحافظ على مكانة الفيلم المصرى.
"مندور" يضيف: "نحاول أن نفكر " بره الصندوق "، ونضع بعض الضوابط التى نستفيد منها حيث كنا منذ فترة طويلة عندما أثرت هذه الأزمة التى لم تكن وليدة اللحظة، كان هناك أحد الحلول التى يمكن أن نعيد تطبيقها وهى أن شركات الإنتاج التى تنتج الفيلم المصرى تأخذ حقوق توزيع الفيلم الأجنبى، وهو الأمر الذى يفتح المجال للفيلم الأجنبى وفى نفس الوقت لا يضر الفيلم المصرى.
ويشير "شريف" إلى أن الغرفة هدفها الأول والأخير الحفاظ على الفيلم المصرى و حقوقه فى التوزيع على دور العرض وهو ما نحاول أن نقوم به , ولكن فى نفس الوقت نحاول ان نرتقى بالسينما من خلال استغلال المستثمر الأجنبى.
"عدد كاف"
ويرى الناقد كمال رمزى أن أزمة زيادة نسخ الفيلم الأجنبى لم تكن المرة الأولى حيث كان قديما بدأ المنتجون والموزعون بالاستعانة بنسختين من الفيلم الأجنبى ثم تم زيادته الى أربعة نسخ ثم ستة نسخ الى أن أصبح تسعة نسخ، وأتصور ان هذا العدد يكفى لوجوده فى دور العرض المصرية حتى لا يضر بالفيلم المصرى.
ويضيف "رمزى" قائلا : "أرى أنه فى حالة الإصرار على زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى أتصور أن يكون الحل فى هذه الحالة استكمال المشروع الفنى حتى نستطيع الإستفادة لصالح المنتج المصرى، فيتم التعاقد على زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى فى مقابل اسهام شركات الإنتاج الأجنبية فى إنتاج أفلام مصرية مميزة، فعلى سبيل المثال فى حالة عرض أربعة أفلام أجنبى تشارك شركة الإنتاج فى إنتاج فيلم مصرى".
إسعاد يونس: زيادة النسخ الأجنبى لن تؤثر على الصناعة المصرية
فاروق صبرى: المصرى أولا وأخيرًا
مسعد فودة: أرسلنا خطابًا بالرفض
شريف مندور: أفكار خارج الصندوق لمواجهة الأزمة
المطالبات المستمرة من قبل أصحاب دور العرض بزيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى، أثارت جدلا واسعًا بين صناع السينما، فيرى بعض المنتجون أن هذه الزيادة لا تصر بالفيلم المصرى، إلا أن البعض الآخر رفض الزيادة، مؤكدين أنها تكبد الصناعة المصرية خسائر فادحة، ولم تكن هذه المطالبات وليدة اللحظة إلا أنها أزمة قديمة، ودائمًا ما تتجدد من فترة لأخرى، خاصة فى ظل تراجع الإنتاج المصرى..
لم تكن هذه هى المرة الأولى التى تثأر فيها هذه الأزمة، فمنذ نحو 20 عامًا، ونتحدث عن زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى، ومع كل فترة تتجدد الأزمة حيث كانت آخرها فى عام 2003 حيث تقدم عدد كبير من أصحاب دور العرض وموزعى الأفلام الأجنبية الى غرفة صناعة السينما بشأن الموافقة على زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى إلى ثمان نسخ بدلاً من خمس، وجاءت هذه الحملة بعد انخفاض الإنتاج المصرى من الأفلام، ما بين 20 إلى 25 فيلما فى العام ، ومعظم هذه الأفلام يجرى رفعها بعد أسبوع أو أسبوعين من عرضها بسبب ضعف مستوى الإنتاج أو عدم وجود إقبال جماهيرى أو عدم تحقيق الحد الأدنى من الإيرادات.
و مع زيادة عدد دور العرض السينمائى والمجهزة على أحدث طراز، أصبحت فى مأزق ، حيث لم يجد أصحاب هذه الدور الأفلام المصرية التى تكفى للعرض على هذه الشاشات مما دفع الأغلبية منهم الى طلب زيادة نسخ الفيلم الأجنبى.
فجاء عرض نسخ من الفيلم الأجنبى فى البداية بفيلمين ثم تطورت إلى أربعة أفلام، وبعدها طالب أصحاب دور العرض بزيادتها الى 6 نسخ الى أن وصلت الى 9 نسخ، ولكن مع ضعف الإنتاج و قلة الإيرادات التى يحققها الفيلم المصرى عاد مجددا أصحاب دور العرض بمطالبة زيادة عدد النسخ من 9 الى 30 نسخة، وقد طالب بذلك كل من المنتجين إسعاد يونس وجابى خورى فى اجتماع غرفة صناعة السينما.
"غير مضر"
"زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى لن تؤثر على الفيلم المصرى كما يعتقد البعض"، هكذا قالت إسعاد يونس، وتضيف: "نحاول الإرتقاء بالصناعة و يكون هناك نوع من الاستثمار؛ خاصة بعد زيادة عدد دور العرض وشاشات السينما، ومن وظيفتنا فى نفس الوقت الحفاظ على صدارة الفيلم المصرى.
وتشير إسعاد الى أن المستثمر الأجنبى بدأ يعزف عن تواجده فى السوق المصرى؛ الأمر الذى يهدد الصناعة أيضا، فضلا عن أن أصحاب دور العرض يعانون من قلة الإيرادات، وهناك بعض الالتزامات التى يجب أن يسددها أصحاب دور العرض مثل أجور ومرتبات العاملين بدور العرض المفتوحة دون جدوى بعد رفع الفيلم المصرى من دور العرض أو قلة الإقبال عليه.
وتوضح "يونس" أنها لا ترغب فى سقوط الفيلم المصرى كما يردد البعض، ولكنها ترغب فى النهوض بالصناعة التى تحتاج الى موارد مادية تدفعها للأمام حتى يتم إنتاج أفلام جديدة.
"المصرى أولا"
بينما يختلف فى الرأى معها المنتج فاروق صبرى، رئيس غرفة صناعة السينما قائلا: "إن الفيلم المصرى له الأولوية عن أى فيلم أخر، لأننا من وظيفتنا أن نحافظ على الفيلم المصرى، وبالتأكيد هناك مكسب مادى قد يعود على دور العرض من زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى، ولكن هناك ضرر واضح وصريح يقع على الفيلم المصرى حيث تهتم دور العرض بالنسخ الأجنبى على حساب الفيلم المصرى".
يوضح فاروق صبرى قائلا: "بصفتى رئيس لغرفة صناعة السينما وكمنتج أهتم بالفيلم المصرى أولا، وفى النهاية لا بد من وقف هذه المخططات التى تضر بالصناعة ونلتفت الى التصدى للأهم، والذى يكبد السينما خسائر ضخمة أهمها القرصنة".
"لا ضوابط"
يتفق معه فى الرأى المنتج هشام عبد الخالق فيقول: "إن زيادة نسخ الفيلم الأجنبى أمر يضر بالصناعة المصرية، وكل الأسباب التى تبناها بعض المنتجين هى أسباب واهية وغير منطقية، فإن المستثمر الأجنبى لا يهرب بل يحاول الاستثمار فى من خلال انشاء مولات للسينما، وهو الأمر الذى يعكس ما يقولونه أما مسألة الاقاليم التى ينادون بها أن من حقها مشاهدة أفلام أجنبية، فأرى من الأفضل أن يزيد دور العرض و يتم عرض أفلام مصرية بها حتى لا تتأثر الاقاليم بالهوية الأمريكية".
يشير "هشام" الى أن أصحاب دور العرض فى حالة زيادة نسخ الفيلم الأجنبى وعرضها فإن ذلك يؤثر بشكل كبير على السينما المتوسطة لان الفيلم الأجنبى له قوته الفنية و التى تؤثر على مشاهدة الفيلم المصرى.
ويضيف: "ليس هناك ضوابط أو قوانين يمكن أن تحكم الأزمة ففى كل فترة يتم زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى، وإننا فى أمس الحاجة فى الفترة الحالية الاهتمام بالفيلم المصرى حتى نعود الى سابق عهدنا ونقدم أفلاما تستحق المشاهدة ويقبل عليها الجمهور المصرى".
"رفض تام"
"رفضنا تماما فكرة زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى وقمنا بإرسال خطاب رسمى الى المنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما نطلب منه عدم السماح بزيادة النسخ من الأفلام الأجنبية حتى لا يقضى هذا القرار على صناعة الأفلام المصرية"، هكذا قال المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين
ويضيف "مسعد" قائلا : "إن الصناعة تحتاج الى وقفة حقيقية من قبل المنتجين، وعلى دور العرض والمنتجين اللجوء الى وسائل أخرى لزيادة عدد الإيرادات من خلال زيادة الإنتاج المصرى".
"خارج الصندوق"
بينما يرى المنتج والمخرج شريف مندور، أن الأزمة الحقيقية منذ إثارة فكرة زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى هى أننا نتعامل معها من منظور واحد هو الضرر و النفع أو كما يقال "أبيض أو أسود"، و لا نبحث عن حلول حقيقية تفيد الصناعة وفى نفس الوقت نحافظ على مكانة الفيلم المصرى.
"مندور" يضيف: "نحاول أن نفكر " بره الصندوق "، ونضع بعض الضوابط التى نستفيد منها حيث كنا منذ فترة طويلة عندما أثرت هذه الأزمة التى لم تكن وليدة اللحظة، كان هناك أحد الحلول التى يمكن أن نعيد تطبيقها وهى أن شركات الإنتاج التى تنتج الفيلم المصرى تأخذ حقوق توزيع الفيلم الأجنبى، وهو الأمر الذى يفتح المجال للفيلم الأجنبى وفى نفس الوقت لا يضر الفيلم المصرى.
ويشير "شريف" إلى أن الغرفة هدفها الأول والأخير الحفاظ على الفيلم المصرى و حقوقه فى التوزيع على دور العرض وهو ما نحاول أن نقوم به , ولكن فى نفس الوقت نحاول ان نرتقى بالسينما من خلال استغلال المستثمر الأجنبى.
"عدد كاف"
ويرى الناقد كمال رمزى أن أزمة زيادة نسخ الفيلم الأجنبى لم تكن المرة الأولى حيث كان قديما بدأ المنتجون والموزعون بالاستعانة بنسختين من الفيلم الأجنبى ثم تم زيادته الى أربعة نسخ ثم ستة نسخ الى أن أصبح تسعة نسخ، وأتصور ان هذا العدد يكفى لوجوده فى دور العرض المصرية حتى لا يضر بالفيلم المصرى.
ويضيف "رمزى" قائلا : "أرى أنه فى حالة الإصرار على زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى أتصور أن يكون الحل فى هذه الحالة استكمال المشروع الفنى حتى نستطيع الإستفادة لصالح المنتج المصرى، فيتم التعاقد على زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى فى مقابل اسهام شركات الإنتاج الأجنبية فى إنتاج أفلام مصرية مميزة، فعلى سبيل المثال فى حالة عرض أربعة أفلام أجنبى تشارك شركة الإنتاج فى إنتاج فيلم مصرى".