معركة المنتجين على زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى فى غرفة "السينما"

لا تزال حالة الشد والجذب تسيطر على اجتماعات مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بسبب مطالبات بعض شركات الإنتاج بزيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية على ال11 نسخة التى ينص عليها القانون، وجاءت هذه المطالبات بسبب أن هناك زيادة فى عدد السينمات عما كان من قبل، ولذلك زادت الحاجة لوجود نسخ أكثر من الفيلم الأجنبى، وفى اجتماع أعضاء مجلس إدارة الغرفة الأخير قرر الأعضاء بالإجماع عدم زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى الخاصة بفيلم mission impossible5، وذلك لحماية صناعة السينما المصرية من الانهيار، ولكن هذا القرار لم يرض الجميع، حيث قال المنتج جابى خورى ل«اليوم السابع»، إن القرار الذى اتخذته الغرفة فى اجتماعها الأخير ليس نهائيا، وإنه من المقرر أن يعقد أعضاء الغرفة اجتماعات أخرى لمناقشة هذا القرار، وذلك لأن هناك حاجة حقيقية لزيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى، موضحا أنه يؤسس حاليا مجمع سينمات يحتوى على 8 دور عرض بالتجمع الخامس، وأنه فى حاجة لزيادة عدد النسخ ليستطيع تشغيل هذه القاعات.
وأضاف أن هناك العديد من المقترحات التى نستطيع بها أن نحمى عرض الفيلم المصرى، منها أن يتم العمل بنظام الhold over مرة أخرى، موضحا أن هذا النظام سوف يعمل على ضمان عرض الفيلم المصرى وألا يقوم أصحاب السينمات بعرض الفيلم الأجنبى بكثافة ويتعرض المصرى للظلم، كما أنه يميز بين الفيلم الجيد والردىء قائلا: «إذا استطاع الفيلم المصرى أن يحقق نسبة إشغال تصل إلى %20 فى السينما التى يعرض بها فى أول 5 أيام من عرضه تُجبر السينما على استمرار عرض الفيلم وإذا لم يستطع تحقيق هذه النسبة يكون فيلما رديئا ولا يستحق العرض، ومن الظلم لأصحاب السينمات استمرار عرضه لأنه لن يغطى تكاليف عرضه»، موضحا أن نسبة %20 من الإشغال تعنى أنه إذا كان عدد مقاعد القاعة التى يعرض بها الفيلم تساوى 200 مقعد، فإن نجح الفيلم فى جذب جمهور يملأ 40 كرسيا فى الحفلة الواحدة يكون ناجحا، ويجب استمرار عرضه، وأشار إلى أن نسبة ال20% ليست نسبة ثابتة فهناك سينمات فى المحافظات مثلا لا تشهد إقبالا قويا، ولذلك فإن نسبة الإشغال سيتم تحديدها بناء على مكان السينما، وكثافة الإقبال عليها وبالاتفاق مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأضاف أن هناك مقترحا آخر وهو إجبار أى مجمع سينما تزيد عدد القاعات به على 10 قاعات على عرض الفيلم المصرى، وأوضح أنه طالب الغرفة بزيادة 5 نسخ عن ال11 نسخة المسموح بها قانونيا فضلا عن زيادة نسخ الفيلم الأجنبى على 15 نسخة لتجمع السينمات التى تزيد عدد السينمات به على 5.
فيما قال المنتج هشام عبدالخالق ل«اليوم السابع»: إن الغرفة لم تصل بعد لقرار نهائى بشأن طرق حماية الفيلم المصرى، وإنه إذا تم السماح فى ظل هذه الظروف من قبل غرفة صناعة السينما بزيادة نسخ الفيلم الأجنبى، فإننا بذلك نقضى على صناعة الفيلم المصرى، لأن أغلب أصحاب دور العرض يتهافتون على عرض الفيلم الأجنبى ذى الميزانية الضخمة والجودة الفنية العالية، وسوف يرفضون عرض الفيلم المصرى الذى تكون ميزانيته متواضعة بالنسبة للفيلم الأجنبى، وهو ما يجعل المنتجين يمتنعون عن إنتاج أفلام مصرية ويتجهون إلى توزيع الأفلام الأجنبية، موضحا أن موزع الفيلم الأجنبى لا يقوم بإنتاج الفيلم لكن يقتصر عمله على أن يأخذ نسخة الفيلم من الموزع الأجنبى، ويقوم بعرضها فى السينمات للجمهور ويتفق مع الموزع الأجنبى على نسبة معينة يأخذها من الإيرادات، وهى %15 فى العادة، ويأخذ الموزع المصرى باقى الإيرادات بدون أن يجاذف بالإنتاج ولا أى شىء.
وأوضح عبدالخالق أن غرفة صناعة السينما عندما قررت أن تشكل لجنة للوصول إلى حلول تسمح بزيادة نسخ الفيلم الأجنبى والحفاظ على عرض الفيلم المصرى فإنها لم تقدم تقريرها إلى الآن، ولذلك لا تستطيع الغرفة أن تسمح بزيادة نسخ الفيلم الأجنبى بدون حماية حقيقة لعرض الفيلم المصرى لأن صناعة الأفلام يعمل بها آلاف من المصريين وواجب الغرفة هو حماية الصناعة فى المقام الأول.
وقال المنتج فاروق صبرى، رئيس غرفة صناعة السينما ل«اليوم السابع»، إن الغرفة سوف تعقد اجتماعا آخر لمناقشة اقتراح الشركات بزيادة الفيلم الأجنبى قريبا، وأشار رئيس الغرفة إلى أن الاقتراحات التى تم تقديمها إلى الآن لحماية الفيلم المصرى غير مقنعة والغرفة لن تكون أداة لمحاربة الفيلم المصرى لحساب السينما الأمريكية، وشركات الإنتاج لم تقدم أى مبررات قوية لزيادة نسخ الفيلم الأجنبى، ولا أمانع فى مناقشة مقترح الhold over الذى اقترحه المنتج جابى خورى.