منظمات المجتمع المدنى تستعد للانتخابات البرلمانية بالورش التدريبية.. وبدء غرف عملياتها بعد العيد.. التحالف المصرى يرصد كل مراحل العملية الانتخابية.. وشركاء من أجل الشفافية ترصد الإنفاق المالى

بدأت منظمات المجتمع المدنى استعدادها للمراقبة على الانتخابات المقبلة عقب إعلان اللجنة العليا إغلاق باب الترشح، وانقسمت الاستعدادات ما بين بدء تنظيم ورش عمل لأعضائها الذين حصلوا على تصريحات الرقابة أو البدء فى تدشين غرف عمليات مركزية للرقابة على الإنفاق المالى فى مرحلة الدعاية الانتخابية.
طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أوضح أن المنظمة حصلت على 2000 تصريح للرقابة على الانتخابات، وبذلك يصل عدد التصاريح التى يمتلكها التحالف المصرى للرقابة على الانتخابات، والذى تدخل المنظمة فى عضويته، إلى 5 آلاف تصريح بعد حصول باقى المنظمات المشاركة فيه – 128 منظمة - على 3 آلاف تصريح.
وأوضح زغلول، أن التحالف يبدأ مرحلة جديدة مع إغلاق باب الترشح، حيث يبدأ فى تنظيم الدورات التدريبية لكل المراقبين على مستوى المحافظات تستمر حتى العيد، ليبدأ التحالف فى غرفة عمليات المراقبة بعد العيد مباشرة والتى من المقرر أن تشمل كل مراحل العملية الانتخابية بدءًا بمرحلة الدعاية والصمت الانتخابى وأخيرًا العملية الانتخابية نفسها.
وأوضح زغلول، أن التحالف من المقرر أن يصدر تقريرًا يوميًا يرصد فيه كل الانتهاكات خلال مختلف المراحل السابقة، مشيرًا إلى أنهم لن يعتمدوا على المراقبين الموجودين داخل اللجان فقط، بل سيكون لهم أعضاء خارج اللجان فضلا عن المراقبة الإعلامية.
و قال نشوى نشأت، مدير البرامج بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الجمعية ستركز على التحليل الكمى والكيفى لمسار العملية الانتخابية بشكل عام، وتحليل البيئة السياسية والتشريعية التى سيتم إجراؤها فيها من خلال باحثوها، مشيرة إلى أن الجمعية ستعقد عددًا من الورش لإعلان الأوراق البحثية التى ستقوم على عملها خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن الجمعية حصلت على 469 من أصل 600 طلب كانت قد تقدمت به إلى اللجنة العليا للانتخابات، وهو الأمر الذى أوضحت نشوى أنه متناسب مع إعدادها فى مختلف المحافظات، مضيفة أن الجمعية لم تقرر بعد الانضمام إلى أية تحالفات للرقابة على الانتخابات أم الرقابة بمفردها.
الأمر نفسه الذى أوضحه نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، موضحًا أنهم بصدد بدء التدريب لأعضاء الاتحاد، سواء الذين حصلوا على تصاريح الرقابة وعددهم 145 عضوًا، أو الذين سيشاركوا فى الرقابة الميدانية والإعلامية، وأن غرفة عمليات الاتحاد ستبدأ بعد العيد مباشرة لرصد كل الانتهاكات التى قد تقع خلال العملية الانتخابية بمختلف مراحلها.
وعبر جبرائيل عن تفاؤله بأن يختلف وضع الانتخابات المقبلة بالنسبة للتقارير الصادرة عن المنظمات المدنية المراقبة، وأن يعتد بما ترصده بالانتخابات ويوضع فى حسبان اللجنة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن هذه التقارير سيستند إليها القضاء فى بطلان الانتخابات أو القيد أو إعلان النتيجة.
من جانبه، قال ولاء جاء الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن المؤسسة قررت أن تقتصر نشاطها خلال الانتخابات على الرقابة على الانفاق المالى والتمويل الانتخابى للمرشحين عبر دائرة واحدة فى 5 محافظات وهم بورسعيد والدقهلية والإسكندرية والفيوم والقاهرة.
وأضاف جاد الكريم، أن المؤسسة تستعد هذه الفترة عبر تنظيم عدد من الورش التدريبية للجان التى من المقرر أن تعمل فى هذه المحافظات، والتى ستتشكل من محلل مالى وخبير دعاية وإعلان وناشط مجتمعى فضلاً عن راصدين ميدانيين، على أن تبدأ عملية الرصد على أرض الواقع بعد العيد مباشرة.
وأوضح جاد الكريم، أن كل لجنة ستقوم بإصدار تقارير بشكل متواصل لرصد كافة المخالفات المالية التى سيرتكبها المرشحون وفقا لما تحدده قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وإعلانها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة التى تقوم بها المنظمة محاولة منها لرصد جاد لهذا الجانب الذى يعد من أكبر المخالفات التى ترتكب على مستوى كل الانتخابات، وفى الوقت ذاته لم تضع له القوانين حتى الآن آليات جادة لرصد هذه المخالفات.
واعتبر ولاء، أن الرقابة على الإنفاق المالى للجنة العليا للانتخابات سيكون فى الأغلب، شكلى، ولن يصل إلى نتائج فعالة، قائلاً "اللجنة حددت تشكيل لجنة فى كل محافظة للرقابة على الإنفاق المالى، لكن هذا غير واقعى لأنهم لن يستطيعوا الرقابة على كافة المرشحين ورصد الانفاق المالى، فضلاً عن عدم وجود آليات لرصد الانفاق العينى من الأساس، وكان من المفترض أن تكون اللجنة خاصة بكل دائرة، وهناك عدد من الآليات التى تستخدمها الدول للتشديد على هذه الرقابة مثل إلزام المرشحين بنشر الحسابات التفصيلية بالحملات الانتخابية، سواء على مواقعهم الإلكترونية أو الصحف الموجودة، فضلاً عن إشراك المنظمات الأهلية الموجودة لتكون شريكًا فى هذه الرقابة ووضع اسس قانونية للأخذ بتقاريرها، وأخيرًا، أن تتضمن هذه اللجان عناصر مالية وخبراء ضرائب ودعاية وإعلان".
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن قبول أوراق 81 منظمة محلية و6 منظمات دولية للرقابة على العملية الانتخابية، وأعلنت المنظمات عن تدشين تحالفين حتى الآن للرقابة، وهما التحالف المصرى للرقابة على الانتخابات والبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية.