"النهوض بالمشاركة المجتمعية" توصى العليا للانتخابات بالتخلي عن البيروقراطية التعسفية

أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، اليوم تقريرا، أوصت فيه اللجنة العليا للانتخاب، بالتخلي عما أسمته البيروقراطية التعسفية، وإصدار تصاريح المراقبة للمنظمات بوقت كاف، والموافقة على جميع أعداد المراقبين التي تتقدم بهم المنظمات.
كما أوصت فى تقريرها، بأن تقوم اللجنة بإصدار تصاريح واضحة ومحددة فيها بيانات المراقب من حيث (الاسم، رقم بطاقة الرقم القومي، اسم المحافظة) وليس فقط الاكتفاء بإصدار تصريح متضمناً اسم المراقب وصورته فحسب.
وأوضحت، أن ذلك إعمالاً لحق المنظمات في القيام بدورها الرقابي على الانتخابات المكفول لها بمقتضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحكم القضاء الإدراي الصادر في نوفمبر2005 والذي أكد في حيثياته على "أحقية منظمات المجتمع المدني في متابعة ومراقبة الانتخابات داخل وخارج لجان الاقتراع ومتابعة الفرز وإعلان النتيجة".
وطالت، بزيادة ضمانات نزاهة الانتخابات بالسماح لجميع المنظمات المحلية والدولية للرقابة على الانتخابات الرئاسية، على ألا تتضمن الرقابة فقط الصناديق الانتخابية.
واقترحت أن تشمل الرقابة كافة مجريات العملية الانتخابية، وأن تتاح للمنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من مرحلة أعداد البيانات وقاعدة أسماء الناخبين واجراءات تنظيم الانتخابات وسير عملية الاقتراع، وأن تشكل لجنة محايدة ومستقلة من المنظمات التى يسمح لها بالمراقبة بأن تراقب أعداد البيانات وقاعدة أسماء الناخبين وإجراءات تنظيم الانتخابات قبل بدء عملية الاقتراع.
وطالبت، بإصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني على الانتخابات، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.
وأكدت، على أهمية إجراء اصلاح تشريعي شامل، لكل القوانين والأنظمة الناظمة للعمل السياسي والوطني العام.
وأوصت بضرورة إعلان الدولة ومؤسساتها المختلفة وبالأخص الإعلامية أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتوفر النزاهة والشفافية بخصوص مسائل تتعلق بالميزانية المخصصة لكل مرشح ومراقبة الالتزام بها وتفعيل عقوبات خرقها.
وأوصت، بضرورة إلزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بالحياد خاصة الصحف العامة المملوكة للدولة والإذاعة والتليفزيون الرسمى تجاه كل المرشحين، ووضع آلية لمتابعة أداء الصحف والقنوات الإذاعية والتليفزيونية من خلال تشكيل لجنة جادة من الخبراء لرصد أدائها خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وإعطائها صلاحية الزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالإعلام خلال تلك الفقرة.
وأوصت، بالزام وسائل الإعلام المختلفة من خلال لجنة الأداء الإعلامى، باحترام قواعد الشفافية والموضوعية والاستقلالية فيما تقدمه من مواد صحفية وإعلامية عن المرشحين خلال فترة الانتخابات.
وشددت، على ضرورة معاقبة المرشحين فى حالة استخدام شعارات دينية وتميزية وتحريضية واستخدام دور العبادة والمبانى الحكومية في مرحلة الدعاية الانتخابية.
ودعت، لتشديد العقوبة على حالات التلاعب والتزوير فى الانتخابات سواء فى الإجراءات أو التوكيلات أو التصويت أو الفرز للأصوات والنص على عقوبة فى حالة ضبط أوراق اقتراع خارج اللجان تستخدم فى عملية التصويت بما يسمى البطاقة الدوارة التى تمنح للناخب خارج اللجنة.
وأوصت، بضرورة ضبط عملية الإنفاق على الدعاية في الانتخابات الرئاسية، من خلال وجود آلية لضبط ومراقبة عملية الإنفاق للمرشحين في انتخابات الرئاسة، ومضاعفة الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية للمرشحين من 4 أسابيع إلى 8 أسابيع.
وأوصت، بتعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين وبالأخص لدى الشباب – في ظل عزوفهم عن المشاركة في الاستفتاءات الماضية -، باعتبار هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية.