''عالم جديد للتنمية'' تقدم مقترحات حول مشروع الانتخابات الرئاسية

قدمت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، عدة مقترحات إلى رئاسة الجمهورية على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للحوار المجتمعي من المستشار على منصور رئيس الجمهورية، بعد اقرار الشعب المصري الدستور الجديد فى 18يناير 2014، والذى ينص على قيام رئيس الجمهورية بإعداد قانون الانتخابات الرئاسية.
وقالت نجلاء عبد الحميد ، رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أنه تم التركيز على رؤية المؤسسة فى صورة مقترحات يمكن اضافتها والاستعانة بها فى مشروع القانون لكى يحظى بتوافق مجتمعي، وأنه تم تحديدها بعد جلسة عمل للباحثين والخبراء بالمؤسسة .
وأضافت أن المقترحات المقدمة للرئاسة والمستشار على عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية تتضمن 24 مقترحا منها:
نص مشروع القانون المقترح على إلغاء حق الحصانة للجنة العليا للانتخابات، والسماح بالطعن على نتيجة الانتخابات وهو أحد الإيجابيات التى لم تكن موجودة من قبل فى قانون الانتخابات الرئاسية الماضية، وبالتالى فمشروع القانون المقترح يحقق بهذا النص الشفافية ، ويضمن السير نحو طريق إيجابي لتحقيق وإرساء دولة القانون، فالطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية، وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإداري، وذلك إعمالًا لنص المادة 97 من الدستور الجديد ، والتي حظرت تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء.
حاجة مسألة الطعن على نتيجة الانتخابات بحاجة إلى تقنين أكثر، وأن يكون من حق المرشح فقط الطعن على نتيجة الانتخابات وليس من حق أى شخص عادى.
ادخال تعديل فى فى المادة التي حددت إنفاق كل مرشح في حملته الانتخابية بالجولة الأولى للانتخابات بمبلغ عشرة ملايين جنيه، والحد الاقصى في انتخابات جولة الإعادة مبلغ مليونين جنيه، بأن يتم النص على فرض عقوبة على المرشح الذي يتعدى هذا المبلغ .
-سمح مشروع القانون بتلقى المرشح الرئاسي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين، بشرط ألا يتجاوز التبرع 2%، دون أن تضع عقوبة على المخالف لهذا، مما يوجب فرض عقوبة فى هذا النص لأن مشروع القانون يفتح الباب لاحتمالات حدوث تلاعب بها، ويعطي فرصة لأشخاص أو جهات خارجية لتقديم تمويل للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية من خلال الدعاية، ونقترح ضرورة ضبط عملية الإنفاق على الدعاية في الانتخابات الرئاسية، من خلال وجود آلية لضبط ومراقبة عملية الإنفاق للمرشحين في انتخابات الرئاسة.
مضاعفة الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية للمرشحين من 4 اسابيع الى 8 اسابيع لان الفترة المقترحة قصيرة جدا وغير مناسبة لشرح البرامج الانتخابية وتفاعل الناخبين معها ومرور المرشحين فى 27 محافظة.
النص على تقديم كل مرشح لتقرير طبى يتضمن حالته الصحة والنفسية بما يؤهله للقيام بعمله وممارسة دوره دون متاعب صحية جمة.
وأضافت نجلاء عبد الحميد رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن المقترحات شملت:
- زيادة عدد أيام التصويت فى المادة 26 إلى يومين بدلا من يوم واحد لزيادة الفرصة أمام الناخبين للمشاكة فى التصويت وارتفاع مستوى المشاركة السياسية لان عدد الناخبين كبير ويصل إلى 53 مليون ناخب وفى حالة التصويت فى يوم واحد لن تتاح الفرصة لاكثر من 22مليون للتصويت بين 12 ساعة الى 14 ساعة وقف مدة التقاطر حيث يحتاج الناخب ما بين دقيقة إلى دقيقتين للتصويت.
النص على عقوبة قانونية على المرشحين فى حالة استخدام شعارات دينية وتميزية وتحريضية واستخدام دور العبادة والمبانى الحكومية فى الدعاية .
تشديد العقوبة على حالات التلاعب والتزوير فى الانتخابات سواء فى الاجراءات او التوكيلات او التصويت او الفرز للاصوات والنص على عقوبة فى حالة ضبط اوراق اقتراع خارج اللجان تستخدم فى عملية التصويت بما يسمى البطاقة الدوارة التى تمنح للناخب خارج اللجنة وتكون مسودة ليصوت بها داخلها ، وبهدف الأقتراح إلى التصدى للرشاوى الانتخابية التى تستخدم فيها تلك البطاقات.
تعديل كافة المخالفات الواردة في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية و تحويلها إلى ''جنايات'' حتى تكون عقوباتها مغلظة تبدأ بالحبس وتنتهي بالأشغال الشاقة المؤبدة، لإن العقوبات الواردة في القانون مخففة وكثير منها يعتمد على الغرامات المالية والسجن المخفف، مما يجعلها عقوبات غير رادعة ويفتح الباب لارتكاب مخالفات دون الخوف من العقوبة.
كما تضمنت المقترحات:
-النص على إلزام المؤسسات الاعلامية والصحفية بالحياد خاصة الصحف العامة المملوكة للدولة والاذاعة والتلفزيون الرسمى تجاه كافة المرشحين، و وضع آلية لمتابعة اداء الصحف والقنوات الاذاعية والتلفزيونية من خلال تشكيل لجنة جادة من الخبراء لرصد ادائها خلال فترة الانتخابات الرئاسية، واعطائها صلاحية الزام المؤسسات الاعلامية والصحفية بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالاعلام خلال تلك الفقرة، وقيام اللجنة باعلان معايير أنضباط الإداء الاعلامى خلال الانتخابات، وتشمل تلك المعايير حق وسائل الاعلام والصحف فى متابعة برامج واداء المرشحين وحمالاتهم الانتخابية ، وحق المرشحين فى الوصول للجمهور والرأى العام ، وحق الجمهور فى المعرفة، وحق المرشحين فى الرد على الصحف وكفالة هذا الحق فى حالة اعتراضهم على ما ينشر ويبث عنهم والتصحيح ووضع عقوبة مالية فى حالة عدم التزام الصحف او الاذاعة .
والنص على إلزام وسائل الإعلام المختلفة من خلال لجنة الاداء الاعلامى باحترام قواعد الشفافية والموضوعية والاستقلالية فيما تقدمه من مواد صحفية واعلامية عن المرشحين خلال فترة الانتخابات، والتفرقة بين الواد الصحفية والمواد الاعلانية مدفوعة الاجر، وقيام وسائل الاعلام المختلفة بتوعية بدور فى توعية الناخبين ببرامج المرشحين وانشطتهم ودور اللجنة العليا فى تنظيم الانتخابات، والنص على عقوبات مالية فى حالة انتهاك وسائل الاعلام فى الخصوصية والحياة الخاصة للمرشحين بقصد الاساءة لهم .
والنص على عدم إعلان فوز احد المرشحين بمنصب الرئاسة او قيامه بحلف اليمين الدستورية او تولى مهام منصب الرئيس الا بعد النظر فى الطعون المقدمة للانتخابات والفصل فيها خلال المدة 17 يوما المحددة ن بهدف تحصين منصب الرئيس بصورة قانونية متكاملة حتى لا تكون طعون معلقة أمام القضاء.
والنص على زيادة ضمانات نزاهة الانتخابات بالسماح لجميع المنظمات المحلية والدولية الجادة للرقابة على الانتخابات الرئاسية ، فالرقابة يجب ألأ تتضمن فقط على الصناديق الانتخابية، ونقترح أن تشمل الرقابة كافة مجريات العملية الانتخابية، وأن تتاح للمنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من مرحلة أعداد البيانات وقاعدة أسماء الناخبين وأجراءات تنظيم الانتخابات وسير عملية الاقتراع، وأن تشكل لجنة محايدة ومستقلة من المنظمات التى يسمح لها بالمراقبة بأن تراقب أعداد البيانات وقاعدة أسماء الناخبين وأجراءات تنظيم الانتخابات قبل بدء عملية الاقتراع.