"عالم جديد" يعرض مقترحات بشأن مشروع قانون انتخابات رئاسية

تشارك مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان الشعب المصرى فى تكوين مشروع جديد يناسب الفترة الحالية ، و قامت بتقديم عدة مقترحات إلى رئاسة الجمهورية على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للحوار المجتمعى من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، بعد إقرار الشعب المصرى الدستور.
وقالت نجلاء عبد الحميد، رئيسة المؤسسة إنه تم التركيز على رؤية المؤسسة في صورة مقترحات يمكن إضافتها والاستعانة بها في مشروع القانون لكى يحظى بتوافق مجتمعى، وأنه تم تحديدها بعد جلسة عمل للباحثين والخبراء بالمؤسسة.
وأضافت أن المقترحات المقدمة للرئاسة والمستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية تتضمن 24 مقترحا منها، ضرورة نص مشروع القانون المقترح على إلغاء حق الحصانة للجنة العليا للانتخابات، والسماح بالطعن على نتيجة الانتخابات، الطعن على نتيجة الانتخابات إلى تقنين أكثر، وأن يكون من حق المرشح فقط الطعن على نتيجة الانتخابات وليس من حق أي شخص عادى، إدخال تعديل في المادة التي حددت إنفاق كل مرشح في حملته الانتخابية بالجولة الأولى للانتخابات بمبلغ عشرة ملايين جنيه، والحد الأقصى في انتخابات جولة الإعادة مبلغ مليوني جنيه، بأن يتم النص على فرض عقوبة على المرشح الذي يتعدى هذا المبلغ.
كما تضمنت التعديلات المقترحة ضرورة السماح بمشروع القانون بتلقى المرشح الرئاسي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين، بشرط ألا يتجاوز التبرع 2%، دون أن تضع عقوبة على المخالف لهذا، مضاعفة الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية للمرشحين من 4 أسابيع إلى 8 أسابيع، النص على تقديم كل مرشح لتقرير طبى يتضمن حالته الصحة والنفسية بما يؤهله للقيام بعمله وممارسة دوره دون متاعب صحية جمة.
وأضافت"عبد الحميد" أن المقترحات شملت زيادة عدد أيام التصويت في المادة 26 إلى يومين بدلا من يوم واحد لزيادة الفرصة أمام الناخبين للمشاركة في التصويت، النص على عقوبة قانونية على المرشحين في حالة استخدام شعارات دينية وتميزية وتحريضية واستخدام دور العبادة والمبانى الحكومية في الدعاية.
وكذلك تشديد العقوبة على حالات التلاعب والتزوير في الانتخابات سواء في الإجراءات أو التوكيلات أو التصويت أو الفرز للأصوات والنص على عقوبة في حالة ضبط أوراق اقتراع خارج اللجان تستخدم في عملية التصويت، تعديل كافة المخالفات الواردة في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وتحويلها إلى "جنايات".
وأكدت "عبد الحميد» أن المقترحات تضمنت النص على إلزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بالحياد خاصة الصحف العامة المملوكة للدولة والإذاعة والتليفزيون الرسمى تجاه كافة المرشحين، ووضع آلية لمتابعة أداء الصحف والقنوات الإذاعية والتليفزيونية من خلال تشكيل لجنة جادة من الخبراء لرصد أدائها خلال فترة الانتخابات الرئاسية.
وكذلك النص على إلزام وسائل الإعلام المختلفة من خلال لجنة الأداء الإعلامي باحترام قواعد الشفافية والموضوعية والاستقلالية فيما تقدمه من مواد صحفية وإعلامية عن المرشحين خلال فترة الانتخابات، والنص على عدم إعلان فوز أحد المرشحين بمنصب الرئاسة أو قيامه بحلف اليمين الدستورية أو تولى مهام منصب الرئيس إلا بعد النظر في الطعون المقدمة للانتخابات والفصل فيها خلال المدة 17 يوما المحددة، والنص على زيادة ضمانات نزاهة الانتخابات بالسماح لجميع المنظمات المحلية والدولية الجادة للرقابة على الانتخابات الرئاسية.