العالم يراقب انتخابات مجلس النواب

منذ اللحظات الأولى لإعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، عن موعد فتح باب لاستقبال أوراق المرشحين الذى كان الثلاثاء 25 أغسطس الماضى، بداية حقيقية لبدء ماراثون الانتخابات البرلمانية، بدأت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان استعدادها، وإعداد مراقبيها، وتسجيلهم للحصول على التراخيص، إلى جانب تحالفي «المصرى لمراقبة الانتخابات»، و«البعثة الدولية المحلية المشتركة»، اللذين يضمان كل منهما عدداً كبيراً من المنظمات والجمعيات الحقوقية، قاما بتجهيز أوراقه قبل إعلان المحكمة الدستورية وقف الإجراءات الانتخابية، لذلك أعلنت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات استعدادها من خلال تجهيز مراقبين وتدريبهم بأحدث الأجهزة إعداد دراسات وحلقات نقاشية حول البيئة التشريعية والسياسية المحيطة بالعملية الانتخابية، إضافة إلى المعايير التى يجب أن يتميز بها المراقب من نزاهة وحيادية. كما ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان دورات تدريبية لمساعدة مراقبي المنظمات في المحافظات كافة. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب: إن الوفد المصري الذي ترأسه في أعمال الجمعية العمومية الثانية للمنظمة الدولية للانتخابات التي عقدت في الدومينيكان الأسبوع الماضي، ركز خلال مشاركته على دعم مسار إنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات، كما عقد اجتماعات لاستعراض الأوضاع الدستورية والتشريعية في مصر واتفاقها مع المعايير الدولية بما يضمن وجود كيان دائم ومستقل قادر على إدارة جميع الانتخابات في مصر.
وأضاف في تصريحات صحفية له، أن المؤتمر شهد الاتفاق على ميثاق المنظمة الدولية للانتخابات، والموافقة على التقرير المالي لها، إلى جانب وضع ضوابط للرقابة الإدارية لعمليات الاقتراع وآليات خاصة بالعمليات الانتخابية التي تجريها كل دولة، وأن المشاركين في المؤتمر ناقشوا آليات تشكيل الهيئات الانتخابية، وموضوع التمويل السياسي، والأحزاب السياسية، فضلاً عن تأثير وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي على العمليات الانتخابية. وتابع: إن الوفد دعا بعض المنظمات الدولية المستقلة المشهود لها بالنزاهة، إلى زيارة مصر لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة عن كثب، لافتاً إلى أن الوفد المصري أبدى استعداده لتوقيع عدد من البروتوكولات في هذا الشأن مع بعض الدول والمنظمات الدولية المشاركة في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة. ونوه «الهنيدي» بأن الأطراف المشاركة في الاجتماعات مع الوفد المصري أبدت ثقتها في قدرة مصر على إجراء العمليات الانتخابية بصورة نموذجية وفقاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن الوفد المصري طلب من بعض الدول التي لها خبرات قديمة في هذا الشأن، المعاونة في مجال تدريب العاملين على إدارة العمليات الانتخابية بشرط أن يتولى المصريون وحدهم عملية التدريب ووضع المناهج وأن يقتصر دور تلك الدول على التمويل المادي فقط. وأشار الهنيدي إلى أن نحو 100 دولة شاركت في أعمال الجمعية العمومية الثانية للمنظمة الدولية للانتخابات، التي تعد منظمة فنية مستقلة تهتم بالشأن الانتخابي على مستوى العالم، منوهاً أن الوفد المصري المشارك ضم عدداً من المستشارين العاملين باللجنة العليا للانتخابات. ونوه «الهنيدي» بأن المؤتمر افتتحه رئيس جمهورية الدومينيكان، بحضور رؤساء جمهوريات، ورؤساء حكومات سابقين، وشهد قبول عضوية بعض الدول الجديدة في المنظمة، معظمها من قارة أمريكا اللاتينية.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن المجلس سينظم دورات تدريبية للمنظمات التى تتولى عملية مراقبة العملية الانتخابية. وأشار إلى أنه تم إبلاغ منظمات المجتمع المدنى التى حصلت على تصريحات لمراقبة الانتخابات بهذه الدورات للتسجيل. مضيفاً أن الدورات ستتم في المحافظات كافة، وأن هناك تنسيقاً يتم بين المجلس والمنظمات لتحديد الإعداد التي ستشارك بها، إضافة إلى تشكيل غرف عمليات مركزية لرصد أي مخالفات خلال الانتخابات، وسيتم إرسالها إلى الجهات المختصة، فضلاً عن التقرير الذي سيشمل التجاوزات كافة التى سيرصدها المجلس خلال أيام الانتخابات.
وأكد «عبدالغفار» أن المجلس يقوم برصد ومتابعة الانتخابات من خلال ثلاث مراحل، أولاها تدريب المراقبين الخاصين بمنظمات المجتمع المدني، واستخراج تصاريح المراقبة لأعضائها وباحثيها، ثم إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والخروقات أثناء العملية الانتخابية، ورفعها بشكل عاجل إلى الجهات المعنية في الدولة للتعامل معها، مؤكداً أن أعضاء المجلس وباحثيه عددهم محدود، ولا يستطيعون تغطية كل اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، لافتاً أن المجلس يستعين بمراقبي المجتمع المدني الذين دربهم للتعاون معه في رصد وتوثيق الانتخابات. وأشار «شكر» إلى أن المجلس سوف يشارك في الرقابة على الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال 150 مراقبًا منهم 27 أعضاء المجلس، و123 باحثًا.
معايير للمراقبة
وحول معايير المراقبة أشار حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس يقدم خدمة للمنظمات لتدريب مراقبيها ورفع كفاءتهم من خلال وضع معايير واضحة للمراقبة تساعد في الاستقلالية والنزاهة والحيادية. وأشار إلى أن ذلك سيساعد المراقب في عدم التأثر بالمواقف والاتجاهات السياسية. وأضاف أبوسعدة، أن هذه الدورات تساعد المنظمات في عدم وجود اختلاف كبير بين تقارير كل منظمة وأخرى حول ما يعتبر انتهاكاً من عدمه. وقال «أبوسعدة» إن المنظمة المصرية ضمن تحالف يضم عدداً من منظمات المجتمع المدنى، ولديها منهج تدريبي لأعضائها، وأشار إلى أن عدد المنظمات التى تقدمت لتلقي تلك الدورات وصلت حتى الآن إلى ما يقرب من 100 منظمة.
تحالفات
أعلن تحالف المرصد الوطنى للنزاهة الانتخابية حملة (راقب يا مصري) لمتابعة الانتخابات النيابية القادمة 2015، عن انضمام 15 كياناً جديداً إلى عضوية الحملة التطوعية المعنية بمتابعة الانتخابات النيابية مصر 2015، والتى ستجرى مرحلتها الأولى فى 14 محافظة مصرية هى: (الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد – سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - الإسكندرية - البحيرة – مرسى مطروح ). وقال محمود البدوى المحامى ومنسق عام حملة (راقب يا مصرى) إن الحملة تلقت طلبات انضمام 15 عضواً جديداً للحملة ليرتفع بذلك عدد المشاركين فى الحملة إلى 20 جمعية ومركزاً ومؤسسة أهلية إلى التحالف بإجمالى 500 متابع ومنسق محافظة ومنسق إعلامى لكل محافظة، بالإضافة إلى ما ستتلقاه الحملة من مشاهدات وبلاغات من المواطنين المشاركين فى عملية التصويت بكل محافظة، وهو أساس فكرة المرصد الذى يعمل على تعزيز الرقابة والمتابعة الشعبية للانتخابات النيابية وبوصفها مهمة وطنية يحرص عليها كل مواطن مصرى مهتم بتمام البناء الخاص بمؤسسات الدولة المصرية.
وأضاف أحمد مصطفى المتحدث باسم حملة (راقب يا مصرى) أن انضمام 15 منظمة وجمعية جديدة للحملة يأتى فى إطار توحيد الجهود بين منظمات المجتمع المدنى المصرى وترسيخ فكرة العقد الاجتماعى، وبخاصة فى متابعة الانتخابات النيابية القادمة والتى تمثل محطة هامة فى استكمال مؤسسات الدولة وإتمام بنود خارطة الطريق، وإيماناً من الحملة وأعضائها بدورهم فى الرقابة الشعبية والمجتمعية للوصول إلى نزاهة عملية التصويت وضمان خلوها من الانتهاكات ورصد وتوثيق تلك الانتهاكات أو الخروقات حال ثبوتها.
وأشار هانى إبراهيم مدير غرفة عمليات الحملة إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى صيانة رأى الشعب من خلال ضمان المتابعة الجادة والفاعلة لمراحل الاستفتاء حتى تمام إعلان النتيجة وأنه لا يمكن النكوص عن هذا الواجب المقدس، وهذا الاستحقاق الوطنى المهم.
يذكر أن حملة (راقب يا مصري) تتكون من 5 منظمات أهلية هى المؤسسة لتحالف (المرصد الوطنى للنزاهة الانتخابية) وتتكون من (الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان -شبكة من قلب الحدث الإخبارية- مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية - مركز سيزا نبراوى للقانون والمركز الإقليمى للدراسات الإعلامية والتنموية) وفتحت الباب لكافة المؤسسات المصرية والأفراد والمتخصصين الراغبين فى الانضمام لتلك الحملة التطوعية، وتعتمد الحملة فى عملها على مجموعة من المتابعين المتطوعين ممن لديهم خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات، بالإضافة إلى ما يتم رصده وتوثيقة بمعرفة الناخبين أنفسهم حال مشاركتهم فى العملية الانتخابية بوصفهم شريكاً هاماً وفاعلاً فى حماية هذا الاستحقاق السياسى الهام.
وفى نفس السياق، أشار أحمد نصر عبدالعظيم، رئيس الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات إلى أن الائتلاف سيدفع ب1500 مراقب في الانتخابات البرلمانية المقبلة تم تسجيلهم عبر الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات من قبل خلال الفترة التي منحتها اللجنة للمنظمات لتسجيل مراقبيهما قبل قبول الطعن على قانون الدوائر وتأجيل الانتخابات لحين تعديله. وأضاف أن بعض المنظمات فهمت قرار اللجنة الصادر خطأ متوقعين أنهم سيضطرون لتسجيل مراقبيهم من جديد، موضحاً أن القرار يطالب المنظمات والإعلاميين الذين لم يسجلوا من قبل بالبدء في عملية التسجيل، وبالتالى فالائتلاف لن يلجأ للتسجيل مرة أخرى. مضيفاً أن مراقبة الائتلاف للانتخابات المقبلة الفعلية ستبدأ منذ فتح باب الترشح والحملات الدعائية للمرشحين وأيام التصويت على الانتخابات وفرز الأصوات حتى إعلان النتائج، وإعداد تقارير مفصلة عما تم رصده خلال كل فترة وطرحه على الرأى العام وتقديم نسخة منها للحكومة. داعياً الصحفيين والاعلاميين زيارة غرفة العمليات الخاصة بحملة (راقب يا مصري)، التي ستعقد في مقر مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية، طوال أيام التصويت.
من جهة أخرى، أعد مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، خطته لاستخراج تصاريح المراقبة لنحو 1500 متابع. وأكد إبراهيم حسن، مدير البرامج بالمركز أن المركز سيتقدم بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لتسجيل 1500 مراقب فقط ثم يبدأ بعد ذلك في التجهيز لعملية المراقبة وإصدار التقارير المفصلة حول العملية.
البعثة الدولية
تضم البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية 2015 الشبكة الدولية للحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان MAAT، وستتابع الانتخابات البرلمانية في 80% من الدوائر الانتخابية، ببعثة هي الأضخم على الإطلاق. ويشارك في البعثة 328 مسئولًا، و1640 متابعاً محلياً، و500 متابع دولي ومترجم، بالإضافة إلى 47 من الباحثين ومعدي التقارير وفريق غرفة العمليات الرئيسية، ويغطي عمل البعثة كل مراحل العملية الانتخابية بدء من الترشح حتى إعلان النتائج، مروراً بمراحل الدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز، ويتم رصد وتقييم جميع السياقات السياسية والمجتمعية المحيطة بالعملية الانتخابية.
وعبر أيمن عقيل المتحدث الرسمى باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة رئيس مركز «ماعت» عن الاختلاف فى تطبيق استراتيجية التدريب للمراقبين بالمنظمة التى كان أعلن عنها فى شهر فبراير الماضى، وقال إن البعثة استبعدت بعض المحافظات من تدريب الرقابة الانتخابية.
وعن سبب تقليص عدد المحافظات التى كانت تفترض مراقبتها، من خلال الراصدين المدربين، من 27 محافظة إلى 10 فقط، قال أيمن عقيل: استبعدناها لسببين، الأول أن بعضها لا توجد به منافسة انتخابية من الأساس، فالنتائج محسومة من قبل، والسبب الثانى أن إمكاناتنا لم تسمح لذلك. مضيفاً أنه سيتم تدريب الراصدين فى 27 محافظة، وأن منظمة ماعت حاصلة على 7 آلاف تصريح، وشركاؤنا حاصلون على 45 ألف تصريح للرقابة، لكن الإمكانات لا تكفى لذلك، وأنه تم التركيز على المحافظات التى بها منافسة انتخابية، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الحملات الرقابية، ومنظمات المجتمع المدنى، التى تهتم بالرقابة الانتخابية، وعليها أن تكملنا، مؤكداً أن هناك محاولات جادة من قبل البعثة بصدق المبحوث والراصد، خصوصًا أن المسئول عن الرصد غير مسموح له بالتواجد داخل اللجنة أكثر من 30 دقيقة وهى غير كافية أيضًا لرصد الصورة كاملة.
وأضاف: إن كان هناك 55 ألف لجنة فأنت لن تعطى نتائج صادقة، وبمراقبة الناخب للعملية الانتخابية سيساعدك هذا على أن تقترب من الكمال. وأكد أن البعثة على استعداد لمتابعة البيئة السياسية والاجتماعية وغيرها من المخالفات الانتخابية فى 164 دائرة، والتى تغطيها البعثة الدولية والمحلية المشتركة.