اليوم.. فتح باب تسجيل «المجتمع المدنى» لمراقبة الانتخابات البرلمانية

بسنت يوسف: المنظمات طالبت اللجنة بتعديل شروط المراقبة.. و«القومى لحقوق الإنسان» يؤهل المراقبين

أعلن المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، عن فتح باب تسجيل منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية الراغبة فى مراقبة ومتابعة انتخابات «النواب»، اليوم، وقالت بسنت يوسف، المسئولة عن متابعة المؤشر الانتخابى عن دور منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات والتوعية الانتخابية، إنه تم رصد عدة ظواهر إيجابية بعضها شكلى والآخر فعلى تدل على رغبة المنظمات المصرية فى المشاركة فى مراقبة الانتخابات المقبلة.
وأضافت أنه تم التوصل لهذه الظواهر من خلال البيانات التى تصدرها المنظمات والاتصال المباشر بعدد منها، وتبين أن المنظمات المصرية التقليدية التى تعمل فى مراقبة الانتخابات ما زالت فى المرحلة الأولى من استعداداتها، وأن عدداً منها يتجه للمراقبة التطوعية، وبعضها يبحث عن مصادر للتمويل الخارجى والمحلى ويتبرم من التضييق عليه من وزارة التضامن، لتأخرها فى اعتماد المنح الخارجية التى تقدم للمنظمات، ولفتت «يوسف» إلى أن بعض المنظمات ستشارك فى المراقبة بالتعاون مع جهات عربية ودولية داعمة لها، وأنها اعترضت على الشروط والضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لأعمال المراقبة، وطلبت تعديلها، ومن بينها منع المراكز غير المسجلة من الحصول على تصاريح المراقبة، ومنع حصول المراقبين على التصاريح قبل فترة زمنية من بدء التصويت.
وقال مجدى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن اللجنة أبدت رغبتها فى فتح صفحة جديدة مع منظمات المجتمع المدنى، تأكيداً على الدور المهم الذى تلعبه هذه المنظمات فى مسيرة التطور الديمقراطى فى مصر، وعليه فإن اللجنة ستقدم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين المنظمات من القيام بدورها على الوجه الأكمل، وأضاف أن اللجنة أعلنت أنها ستشرع على الفور فى قبول طلبات تصاريح المراقبة من قِبل مؤسسات المجتمع المدنى، كما أنها ستقوم بتوزيع التصاريح على تلك المؤسسات قبل أيام من بدء اليوم الانتخابى بما يمكن منظمات المجتمع المدنى من القيام بتوزيع تصاريحها على مراقبيها قبل العملية الانتخابية بوقت كافٍ.
وأشاد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالمرونة التى أبدتها اللجنة فى إطار تعاملها مع منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى مراقبة الانتخابات، وقال إن ذلك خطوة إيجابية فى سبيل تعزيز الديمقراطية المنشودة التى نسعى لترسيخها على نطاق واسع، مؤكداً أن منظمات المجتمع المدنى تلعب دوراً محورياً فى الرقابة على الانتخابات التى تعد من ضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتكريساً لاحترام إرادة الشعب.
وفى سياق متصل، يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعات تنسيقية مع منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بهدف استعراض تجارب المراقبة بين المجلس، والمنظمات وتدريب وتأهيل المراقبين وإعدادهم للعملية الانتخابية.