منظمات حقوقية تطلب 8650 تصريحا لمراقبة الانتخابات الرئاسية

قامت منظمات المجتمع المدني، التي حصلت على خطاب من وزارة التضامن الاجتماعي يفيد بتوافر شروط لجنة الانتخابات الرئاسية، والمتعلقة بالاستمرار في مباشرة نشاطهم وعدم مخالفتهم للقوانين واللوائح، بالتقدم بأوراقها للجنة العليا للانتخابات.
وقال ممدوح ماضي، مدير العلاقات العامة بجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، في تصريح خاص ل"الوطن"، أنه تقدم للجنة العليا للانتخابات اليوم، بطلب لمتابعة الانتخابات الرئاسية والحصول على 1000 تصريح لمتابعتها، كما تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس، للجنة العليا للانتخابات الرئاسية للحصول على 7650 تصريحًا لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه، شدد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أهمية متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية، لضمان النزاهة والشفافية والتحقق من سير العملية الانتخابية في كل مراحلها وتسجيل ملاحظات المراقبين وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف أبوسعدة، أن المنظمة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على عقد دورات تدريبية للتدريب على دور المجتمع المدني في دعم الديمقراطية، وآليات المراقبة على الانتخابات طبقًا للمعايير الدولية، والوضع القانوني للمراقب، وحقوق وواجبات المرشح والناخب.