تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، للجنة العليا للانتخابات الرئاسية للحصول على عدد 7650 تصريحا لمتابعة الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك عقب موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خطاب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية يفيد أن المنظمة تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة رقم 3 من قرار لجنة الانتخابات رقم 5 لسنة 2014، والمتعلقة باستمرار المنظمة في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأنها تمارس نشاطها وفقًا لترخيصها الذي يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. ومن جانبه طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، بضرورة متابعة منظمات المجتمع المدنى للعملية الانتخابية مشيرًا إلى أن ذلك ضمانة للنزاهة والشفافية. وأضاف أبو سعدة: " أن المنظمة تعمل خلال الفترة القادمة على عقد دورات تدريبية للتدريب على دور المجتمع المدني في دعم الديمقراطية، وكذا آليات ومهارات المراقبة على الانتخابات والوضع القانوني للمراقب وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء". كان حافظ أبوسعده، نشر نص خطاب المنظمة التي أرسلته إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح متابعة الانتخابات الرئاسية.