اجتمع عدد من منظمات المجتمع المدنى، اليوم الاثنين، بالمستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بمقر مكتبه بدار القضاء العالى، بغية التباحث بشأن مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات البرلمانية القادمة، وكيفية تذليل العقبات التى تجابه تلك المنظمات. ومن جانبه، أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن اللجنة أبدت رغبتها فى فتح صفحة جديدة فى العلاقة بينها وبين منظمات المجتمع المدنى، وذلك تأكيدًا على دور هذه المنظمات المهم فى عملية متابعة الانتخابات والتطور الديمقراطى فى مصر، وعليه فإن اللجنة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين المنظمات من القيام بدورها على الوجه الأكمل. وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات صحفية، أن من أهم النقاط التى أثيرت خلال الاجتماع، أولًا قضية قبول أوراق مؤسسات المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات، وثانيًا إصدار تصاريح المراقبة قبل الانتخابات بوقت كافٍ. وأوضح أن اللجنة أكدت أن فور إعلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل رسمى من قبل مؤسسة الرئاسة، فإنها ستشرع على الفور فى قبول طلبات تصاريح المراقبة من قبل مؤسسات المجتمع المدنى، كما أن اللجنة ستقوم بتوزيع التصاريح على تلك المؤسسات قبل بدء اليوم الانتخابى بوقت كافٍ بما يمكن منظمات المجتمع المدنى القيام بتوزيع تصاريحها على مراقبيها فى المحافظات قبيل العملية الانتخابية بوقت كافٍ. وشدد رئيس مجلس إدارة جمعية المشاركة المجتمعية أنه فيما يتعلق بمسألة بقاء المراقبين لمدة 30 دقيقة فى اللجنة لمتابعة مجريات الانتخابات، فإن اللحنة قد أكدت أنها ستقدم كافة التسهيلات للمراقبين للقيام بدورهم، وستترك لقاضى كل لجنة مسألة إعطاء وقت أكثر من الوقت المحدد وفقاً لحالة كل لجنة على حدة. ومن جابنها، قدمت المنظمات تقريرًا أعدته فيما يخص مراقبة الانتخابات متضمنًا توصيات عدة للجنة العليا للانتخابات، تأمل أن يلقى صداه لديها، ومعربة عن تقديرها لما أبدته اللجنة من تغير ملحوظ فى العلاقة التى تربطها بمنظمات المجتمع المدنى، آملة فى تطبيقها على أرض الواقع. وهذه المنظمات هى (الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، الجمعية المصرية للرقابة الشعبية وحقوق الإنسان "شايفنكم"، مؤسسة عالم واحد للتنمية).