منظمات المجتمع المدنى تطلق حملة لمراقبة حقيقية للانتخابات القادمة

من أجل انتخابات حرة ونزيهة..

عقدت عدد من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال مراقبة الانتخابات اجتماعا، أمس الثلاثاء، بمقر الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وذلك بغية تنسيق الجهود والتعاون فيما يخص موضوع الترتيبات الخاصة بتمكين منظمات المجتمع المدنى المعنية من مراقبة الانتخابات القادمة فى مصر سواء الرئاسية أو البرلمانية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتنسيق الجهود مع اللجنة العليا للانتخابات، وبحث كيفية التعاون مع اللجنة فى هذا الإطار، وكيفية التحرك بشأن التحديات المطروحة من قبل اللجنة بشأن تصاريح المراقبة، ولاسيما فى ضوء اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.
واتفق المشاركون على التقدم بطلب لمقابلة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذلك خلال الأسبوع القادم يتضمن مطالب منظمات المجتمع المدنى من اللجنة العليا، كما ستخاطب المنظمات المجلس القومى لحقوق الإنسان بغية التنسيق معها فى هذا الإطار، وسيعقد الاجتماع القادم الثلاثاء المقبل بعد دعوة المجلس للحضور.
ومن جانبه، أكد د.مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن إطلاق هذه الحملة يأتى فى ظل مخاوف المجتمع المدنى من تكرار ذات النهج الذى اتبعته معها اللجنة العليا للانتخابات، فيما يخص تصاريح المراقبة فى استفتاء 2014، حيث قامت اللجنة العليا بتوزيع تصاريح المراقبة الخاصة فى وقت متأخر للغاية دون تصنيف جغرافى للمراقبين وبدون أية بيانات للمراقب (رقم بطاقة القومى كمثال أو المحافظة التابع لها) والاكتفاء بذكر اسمه فحسب، فضلاً عن عدم الموافقة على كافة التصاريح المقدمة من تلك المنظمات والإكتفاء بقلة قليلة لا تذكر.
وأضاف د.مجدى، أن هذا الموقف من قبل اللجنة العليا للانتخابات يأتى مخالفاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادته 21، وكذلك لحكم القضاء الإدارى الصادر فى نوفمبر 2005، والذى أكد فى حيثياته على "أحقية منظمات المجتمع المدنى فى متابعة ومراقبة الانتخابات داخل وخارج لجان الاقتراع ومتابعة الفرز وإعلان النتيجة"، مطالباً اللجنة العليا بمراجعة موقفها من مسألة مراقبة منظمات المجتمع المدنى لمجريات العملية الانتخابات فى جميع مراحلها، باعتبار هذه المراقبة إحدى ضمانات نزاهة الانتخابات وسلامة إجرائها، وعكس ذلك يشكك فى نزاهتها.
وشارك فى حضور الاجتماع كل من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والجمعية المصرية للتطور الديمقراطى ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومؤسسة ماعت ومركز أندلس لدراسات التسامح ومؤسسة عالم واحد للتنمية.
ومن بين المنظمات الأخرى الأعضاء بالحملة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز وسائل الإتصال من أجل التنمية (أكت).