أعلنت المنظمات المشكلة للتحالف المصرى والائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات اليوم، عن منحها مهلة 24 ساعة لتسلم تصاريح المراقبة من اللجنة العليا، معربة عن رفضها التام للقيود التى وضعتها لرقابة مجريات العملية الانتخابية.وقالت هذه المنظمات فى بيان مشترك لها حصلت النهار على نسخة منه، إنه بعدما رفضت الحكومة المصرية الرقابة الدولية على الانتخابات وأوصدت الباب تماماً أمام أى محاولات للرقابة من الخارج، تعهدت بتحقيق ضمانات للرقابة المحلية .. وهو أمراً لم يحدث على أرض الواقع.مضيفة أن القرارات التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات عبارة مجموعة من القيود والشروط التى تشكل موانع وعقبات خطيرة لعمل مراقبى منظمات المجتمع المدنى، وأنها بمثابة خنق المراقبة الوطنية بعد رفض المراقبة الدولية. ونوهت لأن المجتمع المدنى لا يحتاج تصريحاً عديم الفاعلية للقيام بدوره الوطنى، حسبما ذكر البيان.وأشارت إلى أنها ناقشت هذا الموقف المعادى والرافض عملياً لأى رقابة على الانتخابات، والشروط والموانع التى تواجه عمل المراقبين، مطالبة اللجنة بمراجعة موقفها وتمكين المنظمات من ممارسة دور رقابى حقيقى وليس مسرحى على الانتخابات.مشددة على ضرورة سرعة إصدار التصاريح الخاصة بالرقابة فى موعد أقصاه يوم غد الخميس، فى تمام الساعة الخامسة عصراً، حتى تتمكن المنظمات من تسليم التصاريح للمراقبين فى المحافظات المختلفة، والسماح لجميع المراقبين بدخول اللجان طالما أن المراقب يحمل تصريح اللجنة العليا.وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أنه فى حالة عدم استلام كل التصاريح التى طلبتها قبل هذا الموعد، فإنها لن تستلم التصاريح وسوف تقوم المنظمات بمواصلة مراقبة الانتخابات ورصد وتوثيق الانتهاكات دون تصاريح، وإعلانها للرأى العام، لافتة إلى أن المنظمات فى حالة تشاور دائم ومستمر حول ما يسمى بالعملية الانتخابية.يذكر أن 7 منظمات من بين أعضاء التحالف المصرى والائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات وقعت على البيان المشترك وهى:1. أندلس لدراسات التسامح2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية3. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي4. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان5. المركز المصري لحقوق المرأة6. دار الخدمات النقابية والعمالية7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان