اللجنة العليا تعيد سياسات النظام القديم وتغلق تلقي طلبات تصريح مراقبة الانتخابات

انتقد "مجدي عبد الحميد" - مدير جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية - قرار اللجنة العليا للانتخابات من غلق باب تلقي طلبات المراقبة لمنظمات المجتمع المدني يوم 19 نوفمبر المقبل ، مشيرا إلى أن هذا الموعد متاخرا نظرا لتأخر استخراج التصاريح ، مضيفا أن منظمات المجتمع المدني تعمل على مراقبة العملية الانتخابية من يوم فتح باب الترشيح مرورا بالدعاية الانتخابية وانتهاءا بمراقبة الانتخابات.
وأضاف "عبد الحميد" في تصريحات "للدستور الأصلي" أن اللجنة العليا للانتخابات تتعامل مع المنظمات بنفس سياسة النظام القديم وعدم اعترافها بأهمية المراقبة على الانتخابات ، مشيرا إلى أنها تعتبر أن المراقبة تبدء من الانتخابات الفعلية ، مشيرا إلى أن الجمعيه أرسلت طلب لعدد 3700 مراقب.
ولفت "عبد الحميد" إلى أن المراقبين يتعرضون إلى بعض الانتهاكات بسبب عدم وجود تصاريح تفيد بكونهم مراقبين موثقين لدى اللجنة العليا للانتخابات ، ففي محافظة المنوفية تعرض مراقبين الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية للطرد من مؤتمر صحفي إقامه التيار السلفي.
وقال "نجاد البرعي" - مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية - أن غلق باب الترشيح يوم 19 ماهو إلا إعادة للنظام السابق ، مشيرا إلى أن اللجنة قالت من قبل أن المراقبة ستكون يوم الانتخابات فقط ، لافتا إلى أنها ليست مراقبة بل "متابعة ومشاهدة" على حد قول اللجنة.
وأشار "البرعي" إلى أن كارنيهات اللجنة ليس لها قيمة ، مشيرا إلى أن انتخابات 2010 لم يتخرج تصاريح لعدد كبير من المنظمات وعلى الرغم من ذلك قامت المنظمات بالمراقبة.
وأضاف "البرعي" إلى أن اللجنة العليا للانتخابات مرتبكة وليس لديها تصور بكيفية إدارة العملية الانتخابية بدليل قرار محكمة المنصورة والذي صدر اليوم – الجمعة - بمنع كل المرشحين المنتمين للحزب الوطني للترشح ، فهذا سيجعل اللجنة تعيد العملية من الأول قائلا : "أنا لست متفائلا باستكمال الانتخابات بدليل العنف الذي يحدث في محافظات لم يكن بها عنف إلى جانب أن الحكومة لا تستطيع السيطرة عليه فكيف ستسيطر على الانتخابات".
قال "أحمد سميح" - مدير مركز أندلس لدرسات التسامح والعنف -: "كلنا نتضرع المر في هذه البلد" على معلقا على الانتهاكات التي يتعرض لها المراقبين في مراقبة الدعاية الانتخابية ، مشيرا إلى أن التحالف المصري تقدم ب2300 طلب تصريح مراقب ، مشيرا إلى التحالف سيعمل حتى بدون كارنيها ت اللجنة العليا للانتخابات الغائبة والتي من المتوقع أن تصدر متأخرة جدا لغيمانها بأن المراقبة هى يوم الانتخابات فقط.
وأشار "سميح" إلى أن التحالف أرسل دعوة إلى 45 شاهد دولي من جميع الدول منها كندا وأمريكا واليابان والسويد والدنمارك وفرنسا وانجلترا وألمانيا وغيرها.