الآلاف يطلبون تصاريح للمراقبة.. 5723 مرشحًا يخوضون انتخابات "الشعب" بينهم 397 على مقاعد المرأة وإعلان القائمة النهائية 14 نوفمبر

عرضت مديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية الاثنين أسماء المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب، المقررة في 28 نوفمبر الجاري، والبالغ عددهم 5725 مرشحا، وكذا أسماء المرشحات اللاتي سيتنافسن على مقاعد المرأة، والبالغ عددهن 397 مرشحة، سيتم التصويت لاختيار 508 أعضاء من بينهم، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ومن بينهم 64 مقعدًا مخصصًا للمرأة.
وأعلن المستشار سامح الكاشف، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أن اللجان القضائية في مختلف المحافظات والتي يرأس كل منها أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها بدأت في تلقي طلبات الاعتراضات على الترشيح، والتي ستستمر لمدة أربعة أيام.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين في 14 نوفمبر الجاري، على أن لتنطلق بعدها بيوم الحملات الدعائية للمرشحين، والتي ستستمر حتى اليوم السابق لإجراء الانتخابات الموافق 27 نوفمبر، وذلك وفقا لما حددته اللجنة العليا للانتخابات.
إلى ذلك، رفضت العديد من منظمات المجتمع المدني التقدم بالطلبات إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان للحصول على تراخيص بمراقبة الانتخابات وفضلت التقدم بشكل مباشر إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وتقدم "الائتلاف المستقل" بطلب استخراج تصاريح ل 1116 من أعضائه، وطالب الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمتحدث باسم الائتلاف، اللجنة العليا بالإسراع في استخراج التصاريح حتى يتمكن الائتلاف من توزيعها على المراقبين قبل إجراء الانتخابات.
واتهم عبد الحميد المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه يحاول خلق دور لنفسه في استخراج التصاريح، بينما هو لا يستطيع فعل أي شيء للمنظمات سواء بالإيجاب أو السلب بل على العكس يحاول وضع العراقيل أمام الراغبة منها في المراقبة.
كما تقدم الائتلاف الذي يرأسه حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بطلب لاستخراج 1000 تصريح لأعضاء تحالفه، على الرغم من كون أبو سعدة عضوًا بالمجلس القومي لكنه فضل التقدم مباشرة بالطلب إلى اللجنة العليا.
يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه وحدة الانتخابات بالمجلس القومي استقبال طلبات منظمات المجتمع المدني الراغبة في مراقبة الانتخابات.
وأكد السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس أن الوحدة مستمرة في تلقي الطلبات حتى العاشرة مساء يوم الاثنين، رافضا الإفصاح ل "المصريون" عن عدد المنظمات المتقدمة حتى الآن، لكن مصدرًا بالمجلس أكد ان طلبات المراقبة التي وصلت للمجلس حتى الآن تقدر بالآلاف.
وقلل الأمين العام للمجلس من رغبة بعض المنظمات في التوجه مباشرة إلى اللجنة العليا دون الرجوع إلى المجلس لمساعدتها في استخراج التراخيص، قائلا: "دور المجلس مساعدة المنظمات وخدمتها وإذا أرادت بعض المنظمات العمل بشكل منفرد فلها مطلق الحرية في ذلك".