حقوقيون: اللجنة العليا للانتخابات لاتحترم القضاء وتعيد سيناريو انتخابات 2005

البرعي : اوصى منظمات المراقبة بإقامة دعوى للقضاء الادارى ضد اللجنة العليا مرة اخرى
ابو سعدة : لايجوز للجنة العليا للانتخابات أن تجعل المجلس القومي لحقوق الإنسان واصي على المنظمات
عبد الحميد : المجلس القومي له تاريخ غير جيد وقرارات اللجنة العليا تتنافى مع القانون
فائق : لم يصل للمجلس أى خطاب رسمى بقرارات اللجنة العليا للانتخابات

انتقادات لإسلوب العليا للانتخابات
انتقد مجموعة من الحقوقيون لقرارت اللجنة العليا للانتخابات من فرض وصاية المجلس القومي لحقوق الإنسان مرة أخرى على المنظمات المراقبة والتى تلاقها البعض بالرفض معتبرا انها قرارات تتجاوز القانون ولاتحترم القضاء فى حين تجهيز المجلس القومي لحقوق الإنسان لهذه المهام إلا أنه يرفضها فى نفس ذات الوقت.
"مشهد متكرر لانتخابات 2005 " هكذا علق نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية عن رغبة اللجنة العليا للانتخابات فى توكيل مهامها للمجلس القومي لحقوق الإنسان ورفض المنظمات لهذه الوصاية مشيرا إلى أن المنظمات قد قامت برفع قضية ضد اللجنة العليا للانتخابات طالبت فيها بأحقية المنظمات بالمراقبة فى غير وجود المجلس القومي لحقوق الإنسان والتى انتهت _مسبقا_ بقبول طلب المنظمات قائلا : "أوصي المنظمات التي من حقها أن تحصل على تصاريح للمراقبة أن تقوم برفع الدعوى مرة أخرى"
وأوضح البرعي أن هذا الحكم قد خالفة رئيس اللجنة العليا للانتخابات معتبرا أنها "لا تحترم القضاء ".
وقال حافظ أبو سعدة _مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان_ الأهم هنا هي تحديد معاير منح التراخيص للمراقبة فى كل مراحل العملية الانتخابية والتي جاءت متأخرة للغاية متنميا أن تبدأ المنظمات في عملها فورا من إصدار للتراخيص وتحديد معايير العمل من دخول مراكز الإقتراع والفرز وإعلان النتايج مشيرا الى أهمية التأكيد على هذه الوظائف الى جانب أن تكون الإجراءات أكثر مرونة بخلاف ماكان يحدث قديما من إرسال استخراج تصاريح لعدد 2000 عضو مايصدرمن اللجنة سوى 200 ترخيص مضيفا أن المنظمة سترسل يوم الخميس القادم طلب ترخيص ل600 مراقب وذلك مرحلة أولى.
ولفت ابو سعدة أنه لايجوز للجنة العليا للانتخابات أن توكل المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن التنسيق بين المنظمات وإصدار التراخيص قائلا : " اللجنة هى المسؤولة عن ذلك وتتحمل هى تلك المسؤوليات وحدها " موضحا إنها تكرر نفس ماحدث في الانتخابات السابقة.
ومن جانبه رفض مجدى عبد الحميد _مسئول الدعم الديمقراطي فى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية _ معتبرها انها قرارات اللجنة غير سليمة مشيرا الى أن منظمات المجتمع المدني لا يوجد واصى عليها فهى منظمات مستقلة لها وجودها وشرعيتها ولا تتبع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف عبد الحميد أن المجلس القومي له تاريخ غير جيد فقد كانت قراراته اشبه بالحكومة أكثر منه إستقلالية مشيرا الى أن قرارات اللجنة العليا تتنافى مع القانون فهى تتجاوز نفس الخطوط مرة اخرى تكرار لانتخابات 2005مضيفا انها تتعامل مع نفسها بأعتبار إنها "ألهه" بالإضافة الى أنها تخالط بين الإشراف والمتابعة.
وأشار عبد الحميد الى أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ووجود الإشراف القضائي لا يحد من التزوير مثلما حدث فى انتخابات 2005 قائلا أن الحل هو أن يكون هناك جهات أهلية تراقب العملية الاتخابية.
وأكد عبد الحميد أن الجمعية ستتقدم بطلب استخراج تصاريح مراقبة لعدد 3000 مراقب للجنة العليا للانتخابات وفى حين عدم قبولها ستتقدم بإجراء كافة الإجرءات القانونية.
فى حين رفض محمد فائق_ نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان _ أن المجلس مستعد لتقديم كافة المساعدات للمنظمات غير الحكومية مشيرا الى أن توكيل اللجنة العليا للانتخابات للمجلس لم يصل حتى الآن به أى خطاب رسمي يفيد بتلك المهام التى أوكلها له قائلا :" أنه من المفترض أن تتعاون المنظمات مع اللجنة مباشرة وليس عن طريق وسيط.