رفضوا ما أسموه بالوصاية

رقابة المجتمع المدني للانتخابات تدخل طريقا مسدودا

تصاعدت خلال الساعات الماضية الأزمة التي تفجرت بين منظمات المجتمع المدني واللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات برئاسة المستشار محمود أبو الليل وزير العدل وقررت منظمات المجتمع المدني اللجوء إلي القضاء ضد اللجنة لارغامها علي السماح للمنظمات بالمراقبة علي الانتخابات بشكل مستقل دون التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان كما تريد اللجنة.
وكانت الازمة تصاعدت امس بعدما رفضت اللجنة المشرفة علي الانتخابات وجود صيغة اخري لهذه المنظمات في المراقبة الا ان بعض المصادر ذكر ان اللجنة تبحث حاليا عن آلية جديدة تسمح بالمراقبة لمنظمات المجتمع المدني وفي نفس الوقت تضمن وجود رقابة علي أعمالها.
واكد حافظ أبو سعدة الامين العام للمنظمة المصرية ومنسق الائتلاف ان منظمات المجتمع المدني ترفض مقترحات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات التي تصر علي فرض وصاية المجلس القومي لحقوق الانسان علي منظمات المجتمع المدني في مسألة مراقبة الانتخابات مؤكدا ان هذا الرأي يمس سمعة ونزاهة المجتمع المدني التي ليست لها مصلحة في نزاهة الانتخابات وحيادها.
واضاف ان المنظمات ترفض ايضا ان يكون دخول اللجنة الانتخابية باذن مسبق من القاضي رئيس اللجنة الفرعية او اللجنة العامة مؤكدا ان هذه البنود تمثل طرفا للدستور والقانون وضد حرية حركتها في المتابعة علي اعتبار ان قرار الدخول او المنع اصبح في يد القاضي المسئول عن اللجنة.
وقال انه من غير المقبول ان نقدم طلبات الي المجلس القومي لحقوق الانسان اولا حتي تتم الموافقة لنا علي مراقبة الانتخابات وتساءل: اين اللجنة العليا للانتخابات من تصريحات وتعهدات الحكومة بان تكون الانتخابات القادمة رسالة للعالم وان تجري في هدوء تام وبالشكل الذي يظهر ويؤكد حياد الحكومة الكامل من التعامل مع كل المرشحين.