بوادر أزمة بين منظمات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات البرلمانية

منحت منظمات المجتمع المدني اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التي يرأسها وزير العدل المستشار محمود أبو الليل مهلة حتى موعد فتح باب الترشيح للانتخابات للبت في طلب المنظمات مراقبة الانتخابات البرلمانية . وهددت 16 منظمة حقوقية باللجوء إلي القضاء لمعارضة اللجنة في حالة مرور هذا الموعد دون إصدار قرار في هذا الشأن ، وأكد حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه في حالة رفض اللجنة لطلب المنظمات بمراقبة الانتخابات فإن الإجراء التي سيستخدم علي الفور هو رفع دعوى قضائية أمام المحكمة وضد وزير العدل بصفته ، مشيرا إلى أنه يخشى تكرار الرفض كما حدث في الانتخابات الرئاسية. وكان وزير العدل المستشار محمود أبو الليل قد تلقي طالباً من مسئولي 16 منظمة حقوقية لمقابلته واستطلاع رأيه بشأن مراقبة منظمات المدني للانتخابات من أجل الوصول إلي إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة تكون إجراءاتها ونتائجها بمنأى عن الطعن عليها محلياً ودولياً . وأكدت منظمات المجتمع المدني في مذكرة سلمتها للجنة العليا للانتخابات أن حالة الحراك السياسي الذي تعيشه مصر بعد تعديل المادة 76 من الدستور والتي جعلت اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر أضفت أهمية خاصة علي تشكيل البرلمان القادم , وطلبت المنظمة من الحكومة الوقوف علي الحياد في هذه الانتخابات وإتاحة الفرصة كاملة لكافة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية لمنافسة الحزب الوطني الحاكم حتى يمكن تشكيل برلمان يمثل كافة أطياف المجتمع ولا يكون صورة من سابقه ، الذي سيطر الحزب الوطني علي أغلبية مقاعده وتحول إلي إدارة طيعة في يد الحكومة . وشددت منظمات المجتمع المدني علي خطر استغلال إمكانيات الدولة في الدعاية للحزب الوطني ، مشددة على ضرورة تحقيق المساواة بين كافة المرشحين في الدعاية الانتخابية وتطبيق القوانين علي الكافة. وكانت الحكومة قد تعهدت بإجراء الانتخابات تحت الإشراف الكامل للفضاء وتحت رقابة المجتمع المدني في حين مازالت أحزاب المعارضة تطالب بإجراء الانتخابات تحت رقابة دولية لضمان الشفافية وعدم تدخل الدولة في مجرياتها . ويتوقع أن تحدد اللجنة العليا للانتخابات وضعها من قضية الرقابة الأسبوع القادم بعد صدور القرار الجمهوري بفتح باب الترشيح للانتخابات.