هددت16 منظمة حقوقية باللجوء للقضاء اذا لم تتاح لها فرصة الإشراف علي الانتخابات البرلمانية المقبلة وطلبت المنظمات من اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات عقد اجتماع مشترك لمناقشة ضمانات نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، وطلبت هذه المنظمات ايضاحات من اللجنة حول الترتيبات التي تم اتخاذها لضمان سير الانتخابات ووسائل إدارة العملية الانتخابية وكشوف الناخبين، وأكدت ضرورة توافر الحبر الفسفوري في جميع اللجان الانتخابية. وقد أبدت منظمات حقوق الانسان تخوفها من عدم اتخاذ أية اجراءات من قبل اللجنة حتي الآن علي صعيد الإعداد لاجراء الانتخابات، وطالبت اللجنة باعلان موقف واضح بالنسبة لمراقبة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية والاشراف القضائي عليها كما هددت باللجوء إلي القضاء في حالة عدم السماح لها بالمراقبة أو التأخير في إبلاغها بقرار المراقبة كما حدث في الانتخابات الرئاسية.