حقوقيون : "العليا للانتخابات" رحبت بجميع طلبات تصاريح المراقبة

لكنهم انتقدوا ادائها في مراحل اخرى

اكد حقوقيون ان اللجنة العليا للانتخابات رحبت بجميع طلبات منظمات المجتمع المدنى لاستصدار تصاريح مراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة لمراقبيها ،لكنهم انتقدوا اداء العليا للانتخابات فى بعض مراحل العملية الانتخابية ،وعدم ادراكها ان مهمة المراقبة تبدأ من بدء المرشحين فى تقديم اوراقهم وليس يوم 28 نوفمبر الجارى اى يوم الانتخابات.
واتفقوا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ملتقى منظمات حقوق الانسان المستقلة بمقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الثلاثاء ان المناخ العام فى مصر يسمح لهم كمجتمع مدنى بالتفاعل مع المواطنين واعلان ما يرصدوه من انتهاكات او تجاوزات سواء أوقات الانتخابات أوغيرها والسماح بتقديمها امام المجتمع المحلى والدولى.
وقال الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن المناخ العام فى البلاد يسمح بالتفاعل مع المواطنين ورصد الانتهاكات وعدم الاكتفاء باتجاه واحد والمتمثل فى الدولة لتقديم المعلومات بخلاف العقود السابقة.
وانتقد عبد الحميد وزارة التضامن الاجتماعى المنوط بها التعامل مع منظمات المجتمع المدنى ومن خلفها جهات رسمية اخرى بالتضييق عليهم مبديا تخوفه من عدم موافقة العليا للانتخابات لكافة تصاريح المراقبة موضحا انهم سيتحايلوا على المنع بالرصد من خلال مراقبيهم المدربون على التعامل فى جميع الظروف.
كما انتقد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات بالاعلان عن كيفية قيد المواطنين لاسمائهم فى الكشوف الانتخابية وفتح باب الترشيح فضلا عن عدم قيامها باختيار الموظفيين الموكل لهم رئاسة الدوائر واللجان الانتخابية مما يشكل تحجيما لدور اللجنة لصالح وزارة الداخلية.
واشار جمال عيد الى ان المناخ السياسى الحالى ينبئ بتجاوزات اثناء العملية الانتخابية وذلك على خلفية قرارات غلق بعض القنوات ومنع الرسائل الاخبارية ووحدات النقل المباشر للقنوات.
واتفق بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان مع قرار غلق القنوات الدينية لبثها رسائل ودعاوى كراهية مطالبا باتخاذ اجراءات ضد القنوات الرسمية التى تقدم بعض برامجها رسائل مماثلة لخلق نوع من الانسجام.