"المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" تقاضي "العليا للانتخابات"

قامت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية برفع دعوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات، وذلك لعدم إصدارها تصاريح المراقبة للجمعية.
وكانت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية قد تقدمت بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات فى 1/11/2010، بطلب استخراج 967 تصريحاً لمراقبين الجمعية مع جميع المرفقات التى اشترطتها اللجنة العليا للانتخابات، وحتى تاريخ رفع الدعوى امتنعت اللجنة عن تسليم تصريحات المراقبة والمتابعة للجمعية وغيرها من الجمعيات.
كما جاءت تصريحات اللجنة العليا على لسان المتحدث الرسمى باسم اللجنة المستشار سامح الكاشف سلبية بخصوص صلاحية المنظمات فى مراقبتها للعملية الانتخابية.
وقد اشتمل قرار اللجنة على مواعيد استلام المرفقات المطلوبة من الجمعيات الأهلية، دون تحديد مواعيد لتسليم الجمعيات التصريحات، مع وضع شروط فضفاضة مثل حسن السلوك والحيادية، على الرغم من عدم وجود آليات واضحة للجنة للتأكيد من انطباق تلك الشروط على الجمعيات الراغبة في المراقبة، وهو ما يعني أن تستعين اللجنة بالأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية في التأكد من تحقيق تلك الشروط، وهو ما تخشى معه الجمعية وغيرها من منظمات المجتمع المدني من تكرار ما حدث في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري 2010 باستبعاد المنظمات المستقلة والمحايدة من أعمال المراقبة.