قيادات كتلة "الإخوان": اللجنة العليا للانتخابات "شاهد ما شفش حاجة" و"خيال مآتة".. ومنظمة حقوقية تصف اللجنة بأنها "ملف بدولاب الحكومة وتقرر مقاضاتها

انتقد الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" اللجنة العليا للانتخابات، ووصفها بأنها "شاهد ماشفش حاجة"، وذلك خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة قبل ساعات فقط من تعرضه للضرب على يد ما قال إنهم أنصار لمنافسه مرشح الحزب "الوطني" بدائرة بندر المنيا.
واتهم الكتاتني اللجنة بعدم الاضطلاع بمسئولياتها تجاه ما وصفها ب التدخلات الأمنية في شطب المرشحين أو خلال فترة تقديم الطعون"، وأضاف: ذهبنا أول يوم لتقديم الطعون فلم نجد في اللجنة مسئولا واحدا.
وأعرب الكتاتني عن توقعاته بأن تشهد "الدوائر المفتوحة" التي تقدم فيها الحزب "الوطني" بأكثر من مرشح على المقعد الواحد جولة إعادة، وأنه إذا لم يستطيع مرشحو الحزب حسم موقفهم من الجولة الأولى سيكون "التزوير في هذه الدوائر فجا"، على حد توقعاته.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد دياب الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان إلى أن الحزب "الوطني" كانت به بوادر انشقاق في فترة تقدم مرشحين إلى مجمع الحزب الانتخابي وكان واضحا الارتباك الشديد داخل الحزب فلجأ للدوائر المفتوحة لتفادي انشقاق أوسع.
وهو ما اعتبره الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام المساعد لكتلة الإخوان تناقضا مع مفهوم العمل السياسي الحزبي، وأنه لا يمت للسياسة ولا للحزبية بصلة بما يؤكد أن الحزب "الوطني" ليس حزبا سياسيا بالمعنى المتعارف عليه بقدر ما هو شركة لمجموعة من أصحاب النفوذ ورجال الأعمال يدرونها بطريقة مصالح رجال الأعمال، حسب قوله.
من ناحيته، اعتبر الدكتور حمدي حسن أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان أن الحشود الأمنية التي صاحبت تقديم أوراق المرشحين وكذلك تقديم الطعون تنبئ عما هو قادم، واصفا اللجنة العليا للانتخابات ب "خيال المآتة."
وقال "الحزب الوطني يخشى المواجهة الشريفة، لأن الرأي العام ليس مع هذا الحزب الذي يرعى المخدرات والفساد وهو يعتمد على التزوير في حسم الانتخابات، وأراد ترشيح أكثر من مرشح على المعقد الواحد كي يكون المنافسة بين مرشحين حزبه فقط وليس مع مرشحين للقوى الوطنية المعارضة".
على جانب آخر ، تقدمت "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"- عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات- بالطعن رقم 7072 لسنة 65 ق، أمام الدائرة الأولى أفراد مستعجل، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لرفضه منحها تصريحًا بمتابعة الانتخابات التشريعية المقررة في الأسبوع المقبل.
وطالبت أيضًا بإلغاء القرار رقم 57 لسنة 2010الذى تضمن قواعد إصدار تصاريح لمنظمات المجتمع المدني المصرية لمتابعة الانتخابات، من اجل إطلاق حق الجمعيات الأهلية في متابعة كافة إجراءات العملية الانتخابية بجميع مراحلها، لكون القرار يقصر عملية المراقبة على مرحلتي الاقتراع والفرز.
كانت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تقدمت بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات في 1/11/2010، بطلب استخراج 967 تصريحًا لمراقبين الجمعية مع جميع المرفقات التي اشترطتها اللجنة العليا للانتخابات، لكن اللجنة لم تقم بتسليمها تصريحات المراقبة والمتابعة للجمعية وغيرها من الجمعيات.
واعتبرت أن "عدم تسليم تصريحات المراقبة حتى الآن يكشف عن نية اللجنة في عدم إتمام عمليات المراقبة، ومن ثم فإن الجمعية تطلب من اللجنة تسليمها التصاريح في موعد أقصاه صباح اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2010 حتى تتمكن من إرسالها إلى مراقبي الجمعية المنتشرين في كافة الدوائر محل الانتخاب من أسوان إلى الإسكندرية ومن مرسى مطروح إلى شمال وجنوب سيناء".
وحذرت الجمعية من أنها إذا لم تحصل على التصاريح سوف تقوم بمقاطعة اللجنة العليا والمجلس القومي لحقوق الإنسان وتعلن للكافة بما لا يدع مجالا للشك "أن اللجنة العليا للانتخابات رغم ما يحوط عملها وتشكيلها واختصاصاتها قد صارت ملفا في دولاب الحكومة ضمن ملفات أخرى كثيرة"، بحسب تعبيرها.
وجاء ذلك في ضوء تصريحات اللجنة العليا على لسان المتحدث الرسمي باسم اللجنة المستشار سامح الكاشف سلبية بخصوص صلاحية المنظمات في مراقبتها للعملية الانتخابية، والذي اشتمل على مواعيد استلام المرفقات المطلوبة من الجمعيات الأهلية، دون تحديد مواعيد لتسليم الجمعيات التصريحات.
إذ قالت الجمعية إنه تم وضع شروط فضفاضة مثل حسن السلوك والحيادية على الرغم من عدم وجود آليات واضحة للجنة للتأكيد من انطباق تلك الشروط علي الجمعيات الراغبة في المراقبة، وهو ما يعني أن تستعين اللجنة بالأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية في التأكد من تحقيق تلك الشروط.
وأضافت إنها تخشي وغيرها من منظمات المجتمع المدني في تكرار ما حدث في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010 باستبعاد المنظمات المستقلة والمحايدة من أعمال المراقبة.
وقالت إنها فوضت الناشط الحقوقي خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الطعن على قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات.