148 منظمة حقوقية تستعد لمراقبة انتخابات البرلمان.. المنظمة المصرية: سندفع ب7 آلاف مراقب ميدانى.. و"المشاركة المجتمعية"تراقب الإنفاق المالى لحملات المرشحين..وغرفة عمليات لرصد استغلال الأطفال بالدعاية

أعلن عدد من المنظمات الحقوقية العاملة فى مجال مراقبة الانتخابات عن بداية استعداداتها لمتابعة الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية المرتقبة، حيث اختلفت رؤى وأساليب تلك المنظمات حول كيفية المراقبة والمتابعة.
وفى الوقت الذى أعلن فيه طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن مشاركة المنظمة فى تحالفات تضم أكثر من 120 منظمة وجمعية على مستوى الجمهورية للدفع ب7000 مراقب لمتابعة العملية التصويتية، رأى الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ضرورة تخفيف مراقبة اليوم الانتخابى نفسه لما شاب العملية الميدانية من أخطاء، معلنا أن الجمعية ستدفع ب500 مراقب على مستوى محافظات مصر واختيار دوائر انتخابية ساخنة تمكن المتابعين وغرفة العمليات من رسم صورة كاملة عن العملية الانتخابية.
ومن جانبه، أعلن الناشط الحقوقى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن بدء المنظمة فى التواصل مع مراقبيها بالمحافظات المختلفة ومطالبتهم بتجهيز الأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج التصريحات الخاصة بمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، لافتا إلى أن ذلك يأتى بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات البرلمانية.
وأضاف الناشط الحقوقى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المنظمة لديها 4000 مراقب ومتابع على مستوى المحافظات، بخلاف مراقبى التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والذى يضم 128 منظمة أبرزهم مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إلى جانب 16 منظمة وجمعية بالاتحاد النوعى لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وأوضح الناشط الحقوقى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تستهدف الدفع ب7000 مراقب لمتابعة انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المتابعين تم تدريبها من قبل، معلنا عن تنظيم دورات تدريبية جديدة وإعداد دليل تدريبى للمراقبين الجدد.
كما طالب الناشط الحقوقى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اللجنة العليا للانتخابات بضرورة مد الفترة الزمنية الخاصة بتسجيل بيانات المتابعين، وتسليم تصاريح المتابعة قبل الانتخابات بوقت كاف لتسليمها للمتابعين بالمحافظات المختلفة.
وفى السياق ذاته، أعلن المحامى الحقوقى، محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن الاستمرار فى حملة "راقب يا مصرى"، وهى حملة تطوعية أطلقتها مجموعة من المنظمات المصرية لمتابعة الاستفتاء على الدستور وانتخابات الرئاسة، لافتا إلى استمرارها لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وأضاف المحامى الحقوقى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجمعية ستدشن غرفة عمليات لرصد انتهاكات الأطفال واستغلالهم فى العمل السياسى خلال العملية الانتخابية ومرحلة الدعاية للأحزاب والمرشحين.
وأوضح المحامى الحقوقى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الجمعية ستتابع أيضا طرح قضايا الطفل بالبرامج الانتخابية للمرشحين والأحزاب المشاركين بالانتخابات البرلمانية، قائلا "لأنهم مهملون باعتبارهم كتلة تصويتية معطلة".
كما أشار المحامى الحقوقى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إلى أن فريق العمل سيكون على رأس أولوياته توعية المواطنين بمخاطر استغلال الأطفال بالعملية الانتخابية، وحول التعاون مع أى مؤسسات شريكة أكد البدوى أن الجمعية تدرس العمل مع إحدى الجهات الدولية المهمة العاملة فى مصر بمجال حقوق الطفل، مضيفا "ولن نستخرج تصاريح لأن المتابعة تكون من خارج اللجان".
وعلى الجانب الآخر، أكد الخبير الحقوقى الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن الجمعية لديها توجه جديد بمراقبة الانتخابات البرلمانية وهو الاهتمام بمراقبة البيئة السياسية والتشريعية المحيطة بالعملية الانتخابية.
وأوضح الخبير الحقوقى الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الجمعية ستعمل على مراقبة أساليب دعايا الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين المشاركين بالانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى مراقبة الإنفاق المالى للدعايا والانتهاكات التى يرتكبها المرشحون.
وأشار الخبير الحقوقى الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إلى ضرورة تخفيف مراقبة اليوم الانتخابى نفسه لما شاب العملية الميدانية من أخطاء، معلنا أن الجمعية ستدفع ب500 مراقب على مستوى محافظات مصر واختيار دوائر انتخابية ساخنة تمكن المتابعين وغرفة العمليات من رسم صورة كاملة عن العملية الانتخابية.
وأضاف الخبير الحقوقى الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن أعمال المراقبة يجب أن تتم على مراحل متعددة، لافتا إلى أن التركيز على اليوم الانتخابى فقط خطأ وأنه يجب توزيع الجهد على المراحل الانتخابية بالتساوى، قائلا "فاليوم الانتخابى هو جزء من كل لا يجب منحه الأهمية الكبرى، وجميع المراحل يحدث بها العديد من الانتهاكات التى تؤثر على العملية بأكملها".
فيما اتفقت معه الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، حيث قالت إن المركز لن يتابع الانتخابات البرلمانية المرتقبة بالشكل المعتاد عن طريق الدفع بعدد من المتابعين للجان الانتخابية.
وأوضحت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المركز سيعمل على تقييم البيئة السياسية والتشريعية المحيطة بالعملية الانتخابية وإصدار أوراق تقييم للمشهد ككل.
وأرجعت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، ذلك إلى ضعف الإمكانيات المادية وعدم وجود أموال داخل المركز الذى أنشئ حديثا، إلى جانب شرط اللجنة العليا للانتخابات بحصول المنظمة أو الجمعية على شهادة حديثة من وزارة التضامن تفيد باستمرار الجمعية فى العمل بمجال مراقبة الانتخابات.
كما أعلنت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، عن تدشين غرفة عمليات المركز والمشكلة من مجموعة من الباحثين لمتابعة أداء الأحزاب والتحالفات الانتخابية والمرشحين المستقلين خلال العملية الانتخابية، وإصدار أوراق تقييمية لذلك.
وأشارت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدة ضرورة أن يكون التصويت معبرًا عن رغبة المواطنين الحقيقية فى اختيار من يمثلهم ببرلمان الثورة.
موضوعات متعلقة
حزب النور يستبعد شعار "الوردة" ويقرر وضع صورة المرأة فى الانتخابات القادمة.. السلفيون يتهمون منافسيهم: الرشاوى بدأت ب"غزوة البطاطين" والمال السياسى.. حسن السيرة والخدمات شروط الترشح على قوائم الحزب